دعا شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقابات التعليمية الأربع، للاجتماع يوم الاثنين المقبل، لتحديد الأولويات فيما يخص المشاكل التي عرفها القطاع بعد مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد.
يأتي هذا اللقاء التمهيدي الأولي بين النقابات التعليمية الأربع، النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية في الاتحاد العام للشغل بالمغرب والوزارة الوصية، بعد شد وجذب بين الطرفين أدى إلى مقاطعة النقابات الأربع بنموسى ولقائها مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بطلب من رئيس الحكومة ، وخوض النقابات التعليمية العديد من الإضرابات ومسيرة كبيرة بالرباط ، بعد أن اتهمت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة.
من جهته قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأربعاء، إن الحكومة مستعدة للحوار بشأن الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم «بسرعة، ووقتما عبرت النقابات وكل المهتمين بهذا المجال عن رغبتهم في ذلك».
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة مستعدة في إطار اللجنة الوزارية التي عينها رئيس الحكومة، للاشتغال بمنهجية الاستماع والحوار والإنصات والتشاور من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف الطموحات المتعلقة، على الخصوص، بإقرار الجودة التي يطمح لها الجميع، حكومة ورجال ونساء التعليم.
وأضاف أن «الغاية من ذلك تكمن في تجويد نص هذا النظام الأساسي وتبديد التخوفات وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة ورجال ونساء التعليم من أجل حل الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ الى أقسامهم».
وأكد أن «الحكومة تفتح الأبواب ومستعدة للحوار حالا، وبدون إبطاء، حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات نساء ورجال التعليم»، مبرزا أنها «حريصة على أن يبقى الحوار مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم».
وسجل الوزير أن القضايا المتعلقة برجال ونساء التعليم حظيت بمناقشة مستفيضة وعميقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة ورئيسها، وتمت مناقشتها بكل ما يتطلبه الأمر من المسؤولية والجدية والاهتمام.
وقال عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، في كلمة خلال اجتماع للأغلبية الحكومية ، إنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وأنه سيترأس بصفته رئيسا للحكومة الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على التتبع وإيجاد الحلول، مشددا في هذا الإطار على ضرورة عودة الأساتذة للأقسام للقيام بمهامهم.
وأكد أن باب الحوار «مفتوح دائما»، وأن الحكومة مستعدة لتجويد بعض مقتضيات النظام الأساسي على «أساس أن جوهر أي تجويد هو جودة التعليم»، لافتا إلى أن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية يمر أساسا عبر «تحقيق إنجازات ملموسة تقطع مع الهدر المدرسي والضعف المهول في التعلمات».
يذكر أن اللجنة الوزارية، التي عينها رئيس الحكومة من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تتكون من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
