وجّه مواطنون إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، شكاية يشتكون من خلالها ما تعرضوا له من «تزوير في وثيقة رسمية مع استعمال لشهود الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة للحصول على منفعة مالية للغير».
وكان الورثة المتضررين قد تفاجؤوا باستفادة المشتكى به من التعويضات المالية المرصودة لهم عن الأضرار السطحية التي تتعلق بأرضهم بخصوص إنجاز الطريق المداري للمحطة السياحية لتغازوت. وأوضحت الشكاية التي تتوفر «الإتحاد الإشتراكي» على نسخة منها، أن التعويضات الممنوحة لورثة «ب.ن» وضع عليها عليها المشتكى به «ا.ا» اليد دون وجه حق، حيث عمد إلى إنجاز وثيقة عدلية لشهادة مطابقة الاسم، على أنه يعتبر الجهة الوحيدة المستحقة للتعويض المالي، مما جعل مدير التجهيز والنقل يحول مبلغ التعويضات إلى الحساب البنكي للمشتكى به بناء على الوثائق المدلى بها.
وأضافت الشكاية، أن المشتكى به كان قد استعان بمجموعة من الشهود المعروفين بشهادة الزور، وعمل على الإدلاء بتصريحات كاذبة، بهدف استصدار تلك الوثيقة المزورة التي بواسطتها استطاع الحصول على تلك التعويضات المالية. وأرفق المشتكون شكايتهم بوثائق تبرز أحقيتهم للتعويضات المرصودة للتعويض عن الأضرار بخصوص إنجاز الطريق الدائري بالمنطقة السياحية تغازوت لفائدة مستغلي شجر الأركان الواقعة بالملك الغابوي، من بينها على الخصوص الشهادة الإدارية عدد 67 بتاريخ 20/04/2017 التي تؤكد أن الورثة هم من يستغلون البقعة الأرضية رقم 9 و13 والمكونة من 366 شجرة أركَان كبيرة و21 شجرة أركَان صغيرة، بالإضافة إلى جدول تفصيلي صادر عن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل تظهر المعنيين بالتعويض عن الأضرار السطحية عن انجاز الطريق الدائري بتغازوت، كما حددت ذلك الوثائق الضرورية للحصول على التعويض.
وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك استمع الدرك القضائي بأكادير للمشتكين حول مضامين شكايتهم وتم عقد جلسة مواجهة بين الطرفين، في انتظار إحالة هذا الملف على أنظار النيابة العامة للحسم في هذه القضية.