التغول الثلاثي حول الشارع إلى فضاء لمواجهة الاختيارات الحكومية التي لم تنتج سوى الفقر والهشاشة
خيار الحكم الذاتي يعد الأساس العادل والممكن لتصفية نهائية للنزاع حول الصحراء
ندين، بكل قوة، ما تقترفه آلة الرعب والدمار الصهيونية في حق المواطنين الأبرياء بقطاع غزة

إن المؤتمر الوطني الثاني للمحاميات والمحامين الاتحاديين المنعقد في ضيافة القطاع بهيئة مراكش، يومي 17 – 18 نونبر 2023، تحت شعار «من أجل محاماة بكامل أبعادها المهنية، الحقوقية والسياسية»، وهو شعار يضمر الأوضاع الصعبة التي تجتازها المهنة، بما يعتريها من هشاشة في بنيانها المؤسساتي محليا ووطنيا، وما تعرضت له، ولا تزال، من استهداف لحقوق مكتسبة ترسخت بفعل نضالات أجيال متعاقبة من المحاميات والمحامين، وما تواجهه من تحديات ترهن حاضرها ومستقبلها في التأهيل والتحديث والتخليق.
اعتبارا لما ورد في مداخلات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وخاصة العرض السياسي للأخ الكاتب الأول للحزب، الذي تعرض فيه لمختلف القضايا الدولية والوطنية، وأوضاع ورهانات المحاميات والمحامين المغاربة؛
واستنادا لمضامين العروض والمناقشات التي طبعت أشغال المؤتمر، وهمت مختلف القضايا الوطنية السياسية والحقوقية والمهنية، فإن المؤتمر:
أولا: يدين بكل قوة ما تقترفه آلة الرعب والدمار الصهيونية في حق المواطنين الأبرياء بقطاع غزة، من تقتيل وحصار وتجويع وتهجير، ومن استهداف وتدمير للبنيات الأساسية وللمساكن  المأهولة والمستشفيات، بدون رادع ولا وازع من ضمير إنساني، وفي تحد صارخ لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني، فيما يقف الضمير العالمي أمام هذه الحرب المجنونة عاجزا عن توفير أدنى حماية، أو تقديم مساعدات للضحايا الأبرياء، الذين تطحنهم هذه الآلة العدوانية الجهنمية، ويؤكد مواقف حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكل الشعب المغربي بمساندة الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الجديدة، وفي حقه الثابت والمشروع، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق كل اللاجئين في العودة إلى وطنهم.
ثانيا: وإذ يصادف المؤتمر إحياء ذكريات أعياد الاستقلال والمسيرة الخضراء، التي جسدت تلاحم الشعب والعرش في سبيل التحرير والاستقلال؛ يؤكد المحامون والمحاميات الاتحاديون أن الصحراء توجد في مغربها والمغرب في صحرائه، وأن خيار الحكم الذاتي يعد الأساس العادل والممكن لتصفية نهائية لهذا النزاع، ويضمن استيعاب وتحرير إخواننا المحتجزين فوق الأراضي الجزائرية. وينوهون بالإنجازات التي حققتها بلادنا على المستوى الديبلوماسي، وكذا بالعناية الخاصة التي تحظى بها أقاليمنا الجنوبية من أوراش كبرى في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما ساعد على انفتاح بلادنا على إفريقيا، ويعتزون بالآفاق الجديدة التي فتحها خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بشأن الانفتاح على التوجه الأطلسي لبلادنا، بعد كسب رهان تأهيل الشمال وانفتاح المغرب على الواجهة المتوسطية.
ثالثا: وبخصوص الوضع السياسي، وبعد تأكيد ما تضمنته بيانات وبلاغات وتصريحات قيادة الحزب؛ يأسف المؤتمر لما آل إليه الوضع السياسي ببلادنا، جراء التغول الثلاثي الذي امتدت هيمنته من الجهاز الحكومي الى كل المؤسسات المنتخبة جهويا، إقليميا ومحليا، وعلى كل الامتدادات الترابية للدولة، وحول الفضاء السياسي إلى ما يشبه نظام الحزب الواحد، الأمر الذي أضعف المعارضة وقلص من  إمكانياتها في التأثير والفعل من داخل المؤسسات، ما يؤدي عمليا إلى أن يتحول الشارع الى فضاء لمواجهة الاختيارات الحكومية التي لم تنتج سوى اتساع الفقر والهشاشة، بسبب الغلاء الفاحش، والعجز عن مواجهة القضايا الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، وعدم الوفاء بالالتزامات التي تم الوعد بها، بل وخلق أسباب توتر السلم الاجتماعي، كما تعكسه احتجاجات نساء ورجال التعليم..وهكذا فإن التغول الثلاثي الذي  يبذر الزمن السياسي في معالجة توترات مكوناته، يوجد في حالة عجز عن مواكبة الأوراش الملكية الكبرى سواء في مجال الحماية الاجتماعية، والاستراتيجيات التنموية الكبرى في ميادين الماء والطاقات المتجددة والنقل وغيرها، أو في مجال تحديث البنيات الاجتماعية.
رابعا: يثمن المنهجية التشاركية التي اعتمدها جلالة الملك في ورش إصلاح مدونة الأسرة، وهو إصلاح يتعين أن ينطلق من تحليل علمي وموضوعي للتحولات الاجتماعية وتأثيراتها على مستوى الأسرة المغربية، ومراعاة الحضور الوازن للنساء المغربيات في مختلف مجالات الإنتاج المادي والفكري، واستحضار ما أنتجته الحضارة الإنسانية المعاصرة من مواثيق واتفاقيات في مجالات التمكين للنساء وحماية الطفولة، واعتماد الاجتهاد المتنور الذي عرفته الحضارة الإسلامية في مراحل نهضتها ويعلي من قيم العقلانية، عوض التحصن وراء الفقه النكوصي الذي أنتجته عصور الانحطاط المستكين لحرفية النصوص وجعلها تتعالى عن الوقائع والتحولات المجتمعية. كما ينبغي أن تصاغ نصوص هذا الإصلاح بشكل يحد من التوسع في التأويل بما يحول دون تمكين الاجتهاد القضائي المحافظ من إهدار المكتسبات التي سيفرزها الإصلاح كما حصل مع مدونة الأسرة.
خامسا: وفي الشق المهني، وبعد تحليل عميق للأوضاع الحالية لمهنة المحاماة، وما تعرفه من ضغط على الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من هيئة الدفاع، وما تتعرض له من استهداف وإضعاف وتبخيس؛ فإن مهنة المحاماة والحالة هاته توجد في مفترق طرق بين مرحلتين: مرحلة تكاد تصير مجرد نوسطالجيا لماض لعب فيه المحامون المغاربة، كجزء من نخبة المجتمع، أدوارا طلائعية في النضال من أجل الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحماية الحريات العامة والفردية. مرحلة كانت أصوات المحامين جهورية في  ردهات المحاكم والمنتديات والمؤسسات بما يمتلكه روادها من زاد قانوني وفكري، وكانت المرافعات تشكل دروسا يومية تحفل بها قاعات الجلسات وتنتقل بها المعارف والدربة بين الأجيال، ليس بين المحامين فقط، بل والقضاة أيضا.  كان المحامون يشكلون عصب السياسة في الأحزاب والنقابات والجمعيات، في الحكومة والبرلمان والمؤسسات المنتخبة، وكانت  للمؤسسات المهنية، نقباء ومجالس وجمعية وطنية ، هيبة ووقار،  وللمحاماة قيم وأعراف وتقاليد، وكانت للمحامين الشجاعة والجرأة ضد الخوف الذي طبع المحاكمات الكبرى.. ومع كل ذلك،  كانت المهنة ضامنة للكفاف والعفاف، بل وفي حالات مصدرا للشهرة والثراء. اليوم: لا يمكن لجاحد أن ينكر التراجعات التي عرفتها مهنة المحاماة؛ مهامَ وأدوارا، حضورا وهيبة، حصانة وقيما وأعرافا، وفي المحصلة إضعافًا وتفقيرا.
إن مهنة المحاماة، ولكي تضمن استمرار حضورها في المجتمع، كرسالة ومهنة مؤهلة وقادرة على مواصلة النهوض بأعبائها؛ فإن المؤتمر يلح على تحقق شروط مادية وموضوعية لذلك، ومنها:
أ: أن دسترة استقلال السلطة القضائية، وتقنين جناحيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية  ورئاسة النيابة العامة بواسطة قانونين تنظيميين، أضفى على القضاء قوة مؤسساتية يجعله بمنأى عن أية مساءلة أو محاسبة، غير أن هذه القوة المؤسساتية لأحد وجهي أسرة القضاء، قابله إضعاف واضح للوجه الثاني للعملة، أي المحاماة. وهو ما يجعل هذا الاختلال حاسما حال استمراره في إنهاك المهنة، بتفكك بنيانها،  وخفوت رسالتها وأدوارها. وإذا كان المحامون المغاربة هم من قادوا معارك النضال من أجل استقلال القضاء كما تحفظه مداولات وبيانات مؤتمرات جمعيتهم لأزيد من أربعة عقود، فإن هذا الاستقلال كان يستهدف حماية القضاة ضد التعليمات، وتحصين قناعاتهم ضد كل التأثيرات التي يمكن أن تنحرف بهم عن العدل والحق والإنصاف. وإذا كان من المبكر تقييم مآلات العدالة في ضوء استقلال السلطة القضائية وآثاره على جودة الأحكام وتناسق الاجتهاد وكيفية تدبير العملية القضائية؛ فإن أوضاع العدالة لا يمكن أن تستقيم في محيط يبخس هيئة الدفاع، ويحاول الحد من أدوارها. لذلك يتعين دسترة المحاماة، والتفكير في صيغة لتمثيلها في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإعادة تعريف مهنة المحاماة استنادا للأوفاق الدولية في مجال المحاماة باعتبارها رسالة، وشريكا أساسيًا للقضاء في تحقيق العدالة.
ب: أن القانون المنظم للمحاماة؛ هو في جوهره قانون خاص لمهنة المحاماة، باعتباره ينظم شروط وكيفيات ولوجها، وكيفية انتخاب وتنظيم مؤسساتها، والعلاقات البينية لمنتسبيها، والواجبات المترتبة عليهم في أداء مهام النيابة.. إنها قضايا تهم المحاميات والمحامين وحدهم، ولنقبائهم ومجالسهم، مع تعاقب الأجيال، خبرات ومهارات تراكمت بفضل الممارسة اليومية تجعلهم في موقع يؤهلهم لإبداء، بل وفرض، مقترحاتهم من أجل مراجعة المشروع وتجويده..ولذلك يسقط كل ادعاء بكون قانون مهنة المحاماة» قانون الدولة» لتبرير رفض تعديلات المحامين في هذا المشروع.
ج: واستنادا لهذا المنطق الواضح والصريح، فإن الحكومة، وتجاوزا لمنطق التغول؛ مطالبة بالعودة الى المقاربة التشاركية مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للمحامين المغاربة. وذلك لأجل معالجة ما علق من القضايا الخلافية في مشروع القانون المحال على المسطرة التشريعية، تلافيا لكل احتقان.
د: وإذا كان المقتضى المتعلق بإحداث مجلس وطني للمحامين كمؤسسة قانونية، تتوفر لها القوة المؤسساتية،  والصلاحيات الضرورية،  التي تجعل منه مخاطبا حقيقيا، ومعبرا عن قضايا المهنة في أبعادها الوطنية، فإن تلافي كل تنازع؛  يفرض تدقيقا واضحا لا يقبل الالتباس بين اختصاصات هذا المجلس ذات الصبغة الوطنية، وبين اختصاصات النقباء ومجالس الهيئات والجمعية العمومية في تدبير الشأن المهني على مستوى الهيئات. ثم إن تمكين هذا المجلس الوطني من القوة المؤسساتية ذات البعد الوطني، وبين المشروعية التمثيلية؛ فإن هذا المجلس يجب أن يتركب من النقباء الممارسين باعتبارهم نتاجا ديمقراطيا للانتخابات المهنية على مستوى كل هيئة، وأن يتم انتخاب باقي أعضائه بواسطة اقتراع وطني لجميع المحاميات والمحامين المقيدين في جداول الهيئات، تراعى فيه تمثيلية المحاميات بما لا يقل عن الثلث من المنتخبين، وتحديد شرط الترشيح لعضويته في أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية.
ه: إن ولوج مهنة المحاماة لا يمكن قطعا أن يستمر على قاعدة الامتحان، وإنما على قاعدة مباراة تفتح في وجه حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها، وأن يتم تحديد عدد المقاعد المتبارى بشأنها من طرف المجلس الوطني للهيئات على قاعدة الحاجيات المتاحة لكل هيئة، بناء على اقتراح نقيب الهيئة، استنادا للإمكانيات الكفيلة بضمان تمرين يحفظ الكرامة الإنسانية للمتمرن، ويوفر له أسباب تكوين حقيقي يؤهله للقيام بأعباء رسالة المحاماة وبصون تقاليدها وأعرافها.
و: ولأن الانتقال من التمرين إلى الجدول يفرض أن يتوفر المحامي الذي يلج المهنة على مكتب لمزاولة المهنة، مجهز بوسائل العمل الضرورية، وهي إمكانيات شبه معدومة بالنسبة لأغلب الشباب الذين ينهون مرحلة التمرين. وفي هذا الباب لا يمكن أن تتيح الدولة إمكانيات واسعة للاقتراض البنكي بأسعار فائدة دنيا وقارة للعديد من الفئات، وتحرم من هذا الحق المحامين الشباب. لذلك يجب على الدولة في إطار مهامها الاجتماعية، أن تشمل المحامين الشباب بحق الاستفادة من دعم مادي، أو بقروض بأسعار فائدة دنيا وقارة، وبمدد سماح لا تقل عن الخمس سنوات.. مع إعفائهم من أية ضريبة خلال نفس المدة. إذ إن تأهيل وتخليق المهنة لا يمكن أن يتم دون التوفر على مكاتب مجهزة قابلة لمواجهة تحديات التحديث والرقمنة والتقاضي عن بعد..
ز: إن حصانة الدفاع، وهيبة وقوة مهنة المحاماة، واستمرار ودوام تقاليدها وأعرافها التليدة؛  رهينة بمتانة  وتنوع المعارف القانونية والعلمية والثقافية للمحامي، وبتملك لغة أو لغات حية ذات الانتشار العالمي لمواكبة المستجدات القانونية، أي التكوين والتكوين المستمر..
إن أهمية هذا الورش تعد استكمالا لورش تحديث وتطوير أدوات عمل المحامين وتوسيع مجالات عملهم. وهنا أيضا تتحمل الدولة مسؤولية مساعدة هيئة الدفاع من خلال إنشاء مراكز جهوية للتكوين تستفيد منها كل مكونات أسرة القضاء، وفي انتظار هذه المراكز يتعين على الدولة دعم الهيئات .
ح: ولأجل حماية المهنة من إنتاج البطالة المقنعة في المجتمع، والحيلولة دون وقوع أفواج من المحامين في براثين الانحرافات المهنية؛ يتعين من باب توسيع مجالات العمل على إقرار حق هيئة الدفاع وحدها في تمثيل الأطراف في  النيابة والترافع في كل القضايا المعروضة أمام المحاكم، وأمام المرافق العامة للدولة، والجماعات الترابية، لما في ذلك من ضمان لولوج مستنير للعدالة، ولحماية الحقوق والحريات.
ط: إن تعديل مشروع قانون المهنة، وبالإضافة إلى إقرار حق النيابة والدفاع للمحامين كضامن للولوج المستنير للعدالة، يجب في ضوء اعتبار المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة، وفي هذا التعريف اللصيق بمهنة المحاماة كونيا، يرتب مراجعة إخضاع المحامين للضريبة على القيمة المضافة ورفع نسبتها الى عشرين في المائة، في الوقت الذي تم فيه إعفاء الأطباء منها، والحال أن القياس المنطقي يفرض هذا الإعفاء، اعتبارا لكون جزء كبير من أتعاب المحامين زهيدة، وتستخلص في ملفات اجتماعية من قبيل قضايا الأسرة ونزاعات وحوادث الشغل والجنح وقضايا الكراء وغيرها، وتهم في الغالب الأعم الفئات الهشة في المجتمع. كما أن موضوع الضريبة في مجملها يحتاج إلى مراجعات جذرية سواء في التصريحات، وفي احتساب رقم المعاملات دون اعتبار للخدمات وللمصاريف غير القابلة للتقييم والخصم.
سادسا: تشكل جمعية هيئات المحامين بالمغرب مكسبا تاريخيا للمحاميات والمحامين المغاربة، من خلال الأدوار الطلائعية التي لعبتها في تاريخ المغرب الحديث دفاعا عن المهنة وعن الحقوق والحريات، وجسدت الجسر الذي من خلاله ارتبطت المحاماة بالقوى الحية في المجتمع.
واستحضارا لواقع الجمعية في المرحلة الراهنة، يراهن المحاميات والمحامون الاتحاديون على حماية هذا البيت المشترك لينهض من جديد بالمهام التي يفرضها مستقبل المهنة من خلال التفكير الجدي في الحماية الاجتماعية للمحامين المغاربة في التغطية الصحية الدائمة عند العجز والمرض والتقاعد باعتبارها قضايا لا يمكن معالجتها الا على الصعيد الوطني، وأن تفرض الجمعية نفسها محاورا في قضايا الضرائب والتأهيل والتكوين، وأن تكون فاعلا في تجويد وتحديث التشريعات الوطنية..وأن تشرع الجمعية في حوار وطني مع الهيئات لملاءمة هياكلها وطرق اشتغالها مع التحولات التي تعرفها المهنة.
إن ما تعرفه بلادنا من تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وبيئية، وانفتاحها شمالا على محيطها المتوسطي الأوربي، وجنوبا على محيطها الإفريقي، وبالبعد الأطلسي غربا بالانفتاح على الأمريكيتين، واعتبارا لما تزخر به من موارد ومؤهلات طبيعية ومن كفاءات بشرية، كل ذلك جعل بلادنا تستقطب استثمارات أجنبية تساهم في إنتاج وخلق الثروة، ومؤهلة لاستقطاب استثمارات كبرى، إذا تم التغلب على العوائق المؤسساتية التي تنشأ عنها هواجس التردد في توافد هذه الاستثمارات.. ولعل أبرزها كما تشير إلى ذلك بعض التقارير الدولية، وضعية العدالة في بلادنا. ولأن المحاماة توجد في قلب تحديث وتجويد منظومة العدالة، فإنها تستحق العناية الفائقة من طرف الدولة لأجل تحديث بنياتها، وتمنيع حصانتها، لنجعل منها فاعلا أساسيا لتجويد منظومة العدالة، والمساهمة في التغلب على تردد الاستثمار الأجنبي والوطني،  لما في ذلك من مساهمة في إنتاج وخلق الثروة، وتحقيق آفاق واعدة للتنمية المستدامة.