في ندوة وطنية نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع جهة الشرق بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة

شكل «الإعلام المغربي في ظل المستجدات القانونية والثورة الرقمية» موضوع ندوة وطنية نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع جهة الشرق بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة، يوم السبت 18 نونبر الجاري، احتفالا باليوم الوطني للإعلام. شارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين والخبراء في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي بمداخلات قيمة، بحضور شخصيات أكاديمية، علمية، ثقافية، إعلامية، وطلبة شعبة علوم الإعلام والتواصل الاستراتيجي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة.

المستجدات القانونية في الممارسة الإعلامية بالمغرب

الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة بن يونس المرزوقي، قدم مداخلة حول «المستجدات القانونية في الممارسة الإعلامية بالمغرب» أشار في بدايتها إلى أن «تحليل المنظومة القانونية المؤطرة للصحافة والإعلام، تتطلب أن يتم ذلك من خلال معالجة الإشكالات الكبرى قبل التفكير في وضع أية تفاصيل قانونية»، فالصحافة والإعلام بصفة عامة –يقول المتدخل- «ينبغي التساؤل حول طبيعتهما: هل يتعلق الأمر بنشاط يندرج في إطار المرافق العمومية أم نشاط خاص؟ والإجابة هي التي تحدد طريقة تنظيم هذا القطاع».
وقدم الأستاذ المرزوقي مجموعة من الأمثلة من خلال العديد من الأنشطة الخاصة، التي تم تنظيمها عن طريق الهيئات المهنية، «ففي مجال القانون نجد هيئة المحامون والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين… ونجد في القطاع المالي هيئات مراقبي الحسابات والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين… وفي مجال الصحة نجد هيئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان… فهناك قطاعات عديدة تم تنظيمها بهذا الأسلوب»، ليتساءل في الأخير عن إمكانية تطبيق ذلك على قطاع الصحافة والإعلام؟ وبين مشروعية هذا السؤال بتنوع الجسم الإعلامي وتوزعه على مجالات متنوعة من إعلام مكتوب ومسموع ومرئي وإلكتروني، متسائلا عن حدود تدخل الدولة في تنظيمه.
وذكر ذات المتدخل بتطور المنظومة القانونية انطلاقا من قانون الصحافة والنشر ومختلف التعديلات التي أدخلت عليه لغاية صدور دستور 2011، مع التذكير بصدور منظومة موازية تهم الإعلام السمعي البصري، وإخضاع العاملين بقطاع الصحافة لقانون الشغل بصفة عامة.
فبخصوص مستجدات دستور 2011، ركز على الفصل 28 الذي ألقى على السلطات العمومية مسؤولية التشجيع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. وبهذا الخصوص أيضا، ركز الأستاذ المرزوقي على الباب الثاني عشر المتعلق بالحكامة الجيدة، وطبيعة الهيئات والمجالس التي تم إحداثها، متوقفا عند الفصل 159 الذي أسند للقانون إمكانية إحداث «هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة»، متسائلا عن سبب عدم إدراج المجلس الوطني للصحافة ضمن هذه الفئة.
وخلص الأستاذ بن يونس المرزوقي إلى أن المجلس الوطني للصحافة «تم إحداثه دون هوية واضحة، مما أدى إلى الوضعية الحالية، وهو ما يتطلب العودة بالنقاش لأصله أي لطبيعة العمل الصحفي والإعلامي، وليس الانسياق وراء تفاصيل وجزئيات يمكن الإحاطة بها بسهولة عند الإجابة عن الإشكالات الكبرى».

صحافة الجيل السابع وإعلام الميتافيرس

مداخلة الأستاذ هشام كزوط، منسق شعبة علوم الإعلام والتواصل الاستراتيجي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، تناولت «صحافة الجيل السابع وإعلام الميتافيرس: أي بيئة تمكينية بالمغرب»، تطرق فيها إلى التحولات الكبيرة التي شهدتها البيئة الرقمية بفعل التسارع الهائل في المنظومة التكنولوجية وتوالي ابتكار التطبيقات الرقمية الحديثة، مشيرا إلى أن هذه التحولات «غيرت الممارسة الإعلامية، بل قلبت العديد من المفاهيم الكلاسيكية في أدبيات الإعلام التقليدي، فصار الحديث عن إعلام المتافيرس صحافة الجيل السابع وغيرها».
وتناول مداخلته في ثلاث محاور، أبرز في أولها السمات الرئيسية لحقبة صحافة الجيل السابع، مشيرا إلى أن لها «القدرة على التنبؤ بالأخبار وعمل القصة قبل حدوثها، تماما مثل أخبار أسواق المال والطقس حاليا، وتعتمد كليا على تقنيات شبكات الجيل السابع، حيث يمكنها تغطية أي شيء في أي مكان في العالم، واختفاء وظيفة المراسل من العملية الاتصالية، كما تساعد على بروز المؤسسات الإعلامية مجهولة الهوية، وتلعب دورا مهما في نشر المحتوى الإعلامي عالميا، زيادة على أن صناعة الإعلام والترفيه تدار من قبل الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين ليس لديهم أي معرفة بمهنة الإعلام، وتحولت إلى إمبراطوريات تكنولوجية ضخمة، والإعلام ليس سوى جزء صغير منها، مضيفا بأن حقبة صحافة الجيل السابع تشهد فجوة كبيرة بين وسائل الإعلام من دولة إلى أخرى، مما يخلق اختلافات كبيرة في نوع المحتوى بين الدول، وحتى داخل المدن نفسها وداخل البلد نفسه». وخلص في هذا المحور إلى أن حقبة صحافة الجيل السابع «سوف تعزز انتشار الانتهاكات الجسيمة للخصوصيات العامة والمجتمعية، حيث ستصل الأدوات والحلول الجديدة إلى البيانات والمعلومات الشخصية في كل مكان، والاختفاء التام لأي نوع من حماية الخصوصية، وقواعد الأخلاق، والحفاظ على سرية المعلومات».
أما المحور الثاني، فتطرق فيه إلى ماهية إعلام الميتافيرس وإشكالاته، مبرزا بأن إعلام الميتافيرس جاء كنتيجة طبيعية لما شهده العالم من خسائر كبيرة في قطاع الإعلام والترفيه نتيجة لجائحة كوفيد-19، حيث «عمد العديد من عمالقة التكنولوجيا والإعلام في العالم للبحث عن سبل أكثر فاعلية، وأكثر وصولًا للجمهور، دون التواصل المباشر بين البشر، مما دفع فيسبوك لتوفير حزمة مالية ضخمة للاستثمار في عالم ميتافيرس، كبديل أكثر تفاعلية وقدرة على نشر المحتوى عالميا».
وذكر المتدخل، بأن تقنيات الميتافيرس تعد موطنا لمجموعة متنوعة من التجارب الرقمية، بما في ذلك الواقع المعزز والواقع المختلط والذكاء الاصطناعي، مؤكدا بأن هذه التقنيات «ضرورية للصحفيين لأنها توفر طرقا جديدة لرواية القصص والتفاعل مع الجماهير أو ما يقال عنه «الصحافة الغامرة» التي تخلق إحساسا بالتواجد الفعلي باستخدام التقنيات ثلاثية الأبعاد، بحيث يضع الجمهور مباشرة في الحدث وتخلق له تجربة الشخص الموجود في الحدث مباشرة».
أما المحور الثالث، فتطرق فيه الأستاذ هشام كزوط إلى التحديات العديدة التي تعيق إعداد بيئة تمكينية لانتشار الميتافيرس بالمغرب ومنها «ما يتعلق بقضايا خصوصية الأفراد، وأيضا زيادة الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة في الاعتماد على مثل تلك التقنيات، حيث تتطلب الميتافيرس تقنيات تكنولوجية وأدوات متطورة، قد تكون بعيدة تماما عن العديد من الدول الفقيرة، ولا تستطيع بنيتها التحتية تحملها أو التعامل معها، وهو تحدي كبير يواجه انتشار الميتافيرس عالميا…»

الإعلام الجديد وثورة البيانات الضخمة

أما الأستاذ المحاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية شعبة علوم الإعلام والتواصل الاستراتيجي عزيز زلاغ، فتطرق إلى «الإعلام الجديد وثورة البيانات الضخمة بالمغرب: التحديات والمآلات»، في مداخلة استهلها بطرح إشكال عام عبر تفكيك مسوغات الربط بين مصطلحي الإعلام الجديد والبيانات الضخمة، واعتبر مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيقاتها المختلفة «المصدر الأعظم لجمع هاته البيانات الضخمة». وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه يتعين التمييز بين المعرفة والمعلومات والبيانات، حيث أن هذه الأخيرة «تجمع وتحلل وتخزن باعتبارها بيانات ضخمة يتم استثمارها في مختلف الميادين والمجالات ولأهداف شتى تصب في جوهرها في خدمة أغراض دعائية وإعلانية وإشهارية، تتحكم في السلوك البشري وتوجهه».
وأبرز المتدخل بأن البيانات تحولت إلى عصب الحياة الرقمية المعاصرة، يعتمد عليها في عوالم الميتافيرس والذكاء الاصطناعي كمادة أولية لاشتغال أنظمتها، مضيفا بأن «الحديث عن ثورة البيانات يعتمد على عنصر الحجم كمعيار أساس بين معايير أخرى، لذا نجد هاته البيانات تتضخم بشكل متسارع جدا…»، كما اعتبر ثورة البيانات منعطفا جديدا في الحياة الإعلامية والصحفية «ففي الوقت الذي كان الحقل الإعلامي يعاني فيه من صعوبة الوصول إلى المعلومة، ها هو اليوم يعاني من تضخمها، مما يجعل الحاجة إلى مراجعة أنظمة الاشتغال ودخول صحافة البيانات إلى الواجهة بوصفها أحد تمظهرات راهنية البيانات، مع القدرة على استثمارها خاصة في إطار الصحافة الاستقصائية» يقول ذات المتدخل.
ومن جهة أخرى، ذكر الأستاذ زلاغ بأن امتلاك التطبيقات من لدن شركات عالمية عملاقة تهيمن على هذا القطاع، «يجعل وضع المغرب غير مختلف عن وضعية بلدان العالم التي لا تمتلك منصاتها الخاصة، ومن ثم تبقى في وضع المستخدم المستهلك، وبهذا، تبقى التحديات والمآلات متشعبة وفي يد من يمتلك هاته البيانات الضخمة ومن يتمكن من تحليلها واستثمارها في خدمة قضايا استراتيجية تحقق مكاسب سياسية واقتصادية بالأساس»، وصنف هاته التحديات في أقطاب ثلاث رئيسة ومتداخلة «تحديات رقمية تقنية وتكنولوجية، تحديات أخلاقية ديونتولوجية وتحديات تشريعية قانونية». وخلص إلى ضرورة تعميق البحث الجامعي الأكاديمي النظر في هاته التحديات واستشراف مآلاتها، «من خلال تحويلها من مفاهيم ومصطلحات إلى متغيرات بحثية قابلة للرصد السوسيولوجي، بغية تحقيق فهم أعمق لميكانيزمات اشتغالها وآليات ضبطها وتسخيرها في خدمة القضايا الاستراتيجية للمملكة المغربية».

صحافة الحلول تحديات ورهانات

وفي مداخلة حول «صحافة الحلول السياقات النظرية والرهانات التنموية»، تطرق الأستاذ المحاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية شعبة علوم الإعلام والتواصل الاستراتيجي مصطفى لمريط، إلى بعض الأطر النظرية المتوافرة ذات الصلة بصحافة الحلول، وانطلاقا من بعض التجارب الصحفية وتطبيقاتها المؤسسة، وحاول الإجابة عن تساؤلات من قبيل: كيف تطورت الصحافة من صحافة لتغطية المشكلات إلى صحافة البحث عن الحلول؟ وما هي السياقات والأسس النظرية والمهنية والأخلاقية التي أوجدتها؟ وإلى أي حد يمكن لهذا النوع الصحفي الرائد تجاوز مشكلات الصحافة التقليدية والمساهمة في التنمية المجتمعية وكسب هذا الرهان المنشود؟.
وفي تعريفه لصحافة الحلول ذكر المتدخل بأنها تلتبس بأنواع وتقنيات صحفية أخرى من قبيل الصحافة الإيجابية، الصحافة البناءة، صحافة الأثر، صحافة الكود نيوز، صحافة الإعلام الجواري أو إعلام وصحافة القرب… «وكلها تحيل إلى توجه جديد في الصحافة دون أن يسعى إلى إلغاء الأنواع الصحفية الموجودة أو استبدالها بالمطلق ولا بوصفها عصا سحرية لحل المشكلات الاجتماعية»، مضيفا بأنها «تتقابل مع الصحافة التقليدية الإخبارية، وصحافة التحقيقات».. وأشار أيضا إلى أن شبكة صحافة الحلول المتخصصة (Solution Journalisme Network)، عرفت صحافة الحلول بكونها «تقارير إخبارية تركز على استجابات الأفراد للمشكلات الاجتماعية، وبدل السؤال: كيف ينبغي أن يكون الصحفي شاهدا وناقلا للخبر بأمانة وموضوعية، فصحافة الحلول تدربه على سؤال إضافي هو كيف ينبغي أن يكون فاعلا ومشجعا لمشاركة المواطنين في إبداع الحلول للمشكلات التي يعانون منها».
وأول ظهور لصحافة التحليل –يقول المتدخل- كان في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1998، قبل أن تستنسخ هذه التجربة في دول أخرى بعد ذلك لتعرف إقبالا وشعبية، «وتخترق الأجناس الصحفية لمختلف وسائل الإعلام والاتصال التقليدية ثم الهجينة والجديدة»، وكشف أنه إلى حدود شتنبر من سنة 2023، تم إنجاز أزيد من 15600 مادة من صحافة الحلول بستة عشر لغة حول استجابات وحلول مستقاة من 190 دولة، قام بها حوالي 8900 صحفي من 2000 وكالة صحفية تمثل 90 دولة.
هذا، وذكر الأستاذ مصطفى لمريط بأن هذا النوع الصحفي «لازال مشروعا في طور التأسيس والتشكل، وفي مرحلة التراكم التي تتجلى في إنتاج وتبادل الخبرات بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية»، موضحا أن محاولاته عربيا ومغربيا محتشمة جدا. وخلص إلى الحديث عن تحديات عدة تعترض صحافة الحلول، وإلى الحديث عن الرهانات المنشودة منها كآلية من بين آليات مجتمعية أخرى للتنشئة الاجتماعية، لكسب ودعم رهانات التنمية في المغرب في أبعادها المختلفة والمركبة والمعقدة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وبيئيا وتعليميا وإداريا وقانونيا وثقافيا وقيميا..

توظيف الذكاء الاصطناعي في الممارسة الإعلامية

أما الأستاذ المحاضر بنفس الكلية، الطاهر بالحضري فذكر في مداخلة حول «توظيف الذكاء الاصطناعي في الممارسة الإعلامية: رؤية نقدية»، بأن الدراسات الإعلامية الحديثة «تكاد تجمع بأن مستقبل الإعلام يتمثل في الذكاء الاصطناعي حيث تسعى وسائل الإعلام إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالروبوتات والهوليجرام والواقع المعزز»، وأبرز بأن الجمهور المتلقي أصبح أكثر تحكما في الرسالة الإعلامية، «وهذا ما يجعلنا نؤكد بأنه يمكن تجاوز مقولة مارشال ماكلونهان ‹›إن العالم أصبح قرية صغيرة›› بالقول ‹›إن العالم أصبح شاشة صغيرة›› والدليل على ذلك أن كل التقارير تجمع بأن خمس شركات تتربع عرش السوق الإعلامية وهي: جوجل- أمازون- أبل- میکروسوفت- فايسبوك، وبصرف النظر عن القيمة السوقية لهاته الشركات، فهي تشكل تهديدا حقيقيا على النظم السياسية العالمية، وهذا التهديد انتقل إلى مجال الصحافة».
وأبرز المتدخل بأن هذه الشركات تمتلك كما هائلا من المعلومات عن المستخدمين (المبحرين) عبر العالم، «لكن الخطورة لا تكمن فقط في امتلاك هذه المعلومات، بل تتجلى في القدرة على توظيف هذه المعلومات من خلال برمجيات ذكية قادرة على جمع وتحليل هذه البيانات، وربطها بنفس طريقة تفكير العقل البشري، ومن ثم توظيفها في اتخاذ القرارات حسب السياق الذي يحدد لها…»، مضيفا بأن هذه النظم الذكية «منشغلة بشكل ممتد زمانا ومكانا بجمع المعلومات والبيانات الضخمة وربطها وتخزينها، وهو ما يدفعنا إلى الحديث عن عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وتوقف عند نموذجين: «أنترنت الأشياء» الذي يعتمد عليه في تنظيم شبكات المرور وفي التحكم في نظم الملاحة وكاميرات المراقبة داخل المدن، و»أنترنت الحياة» وهي نتيجة حتمية لاندماج النظم الذكية لاتصالات الجيل الخامس، وقدراتها الخارقة حيث تمكن من قراءة الأفكار والمشاعر بين أفراد بينهم آلاف الكيلومترات وبدون حاجة للكلام».
وأشار الأستاذ المتدخل بأن كل هذه المعطيات، تؤكد حتمية الانتقال إلى صحافة الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على تطبيقات ذكية غالبا ما تساعد الصحفي في تنفيذ الأعمال الرتيبة لتوفر له الوقت والجهد وتضاعف له الإبداع، فقد تقوم النظم الذكية –يقول المتدخل- «بمراجعة النصوص وتصحيحها، لكن اختيار المواضيع والكتابة الإبداعية فتبقى من مهام الصحفي، ويمكن للنظم الذكية ترتيب الأخبار وتركيب نصوص الكرافيك، إلا أن الصياغة فتبقى من مهام الصحفي، كما يمكن للنظم الذكية أن تقدم تقارير موضوعاتية انطلاقا من تحليل البيانات، أما محاورة الضيف فهي من صميم مهام الصحفي، كما يمكن للنظم الذكية أن تقوم بتغطية الأخبار خلال الأحداث الخطيرة كالكوارث والحروب، لكن جمع حيثيات القصة وإيجاد الخيط الناظم بينها، أضف إلى ذلك صناعة الأفلام الوثائقية ذات الرؤية الإبداعية فهو مجال محفوظ للصحفي».
وخلص في الأخير إلى أن الصحفي يفرض عليه التجديد المستمر لمهاراته من خلال «ضبط تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، خصوصا ما يرتبط بالمجال الإعلامي، ببذل الجهد في تملك قواعد إدارة البيانات وأساليب تحليلها وأسس الإحصاء وإعداد التقارير، مع تعلم مهارات التفكير النقدي والتحليل المتعدد المداخل لتقييم المعلومات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي».