اصبحت كل الأبواب موصدة امام «أسماء غلالو «عمدة مدينة الرباط بعد أن أصبحت تسبح ضد التيار وحيدة، وبعد اتساع دائرة عزلتها بعد أن انفض من حولها كل مستشاري حزبها (التجمع الوطني للأحرار ) وبعد تخندقهم مع المعارضة .
وقد راسل مجموعة  من مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الرباط،  رئيس حزبهم مطالبين إياه بالتدخل لوضع حد لصراعهم مع العمدة» أسماء أغلالو» .وهو الصراع الذي ستؤدي ثمنه غاليا ساكنة العاصمة الرباط كما سيكون عنصر تشويش على المشاريع الملكية الكبرى التي انطلقت منذ مدة بمدينة الرباط.
و في هذا السياق، تمت مراسلة رئيس حزب الأحرار بعد الاجتماع الذي حضره رؤساء المقاطعات الخمس،ومستشارو المجلس من حزب الحمامة، وعبر المجتمعون عن قلقهم من  تداعيات حالة «البلوكاج» الذي خيم على  جماعة الرباط، وعن التأثير السلبي  للعلاقة المتوترة بينهم وبين العمدة ،وهو ما أوصل هذه العلاقة إلى الأبواب الموصدة، وأصروا على وضع حد لتجربتها التي اعتبروها فاشلة.
وفي الوقت الذي كانت فيه قيادات الحزب تبحث عن حلول توافقية ، صعد معارضوها من موقفهم وذلك من خلال مطالبتهم  بعقد دورة استثنائية ،بعد تشبث العمدة بمنصبها ورفضها القاطع لتقديم استقالتها. ويظهر  أن مرافعات معارضي  العمدة أقنعت قيادات الحزب بعقد دورة استثنائية وهو ما سيزيد من عزلة العمدة.
ولم ينجح زوج العمدة في تليين موقف مستشاري حزب الأحرار الذين انضموا إلى المعارضة، ليصروا على استقالة العمدة كحل جذري لتجاوز الشلل الذي أصاب مجلس جماعة الرباط ،وأنه في حالة تمسكها بالمنصب ،فهناك مطلب بعزلها أو انتظار نهاية ولايتها في شهر أكتوبر.
من جهة أخرى، علمت جريدة» الاتحاد الاشتراكي» أن أعضاء لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التي أوفدتها وزارة الداخلية، أثارت مع رؤساء أربع مقاطعات قضية» البلوكاج» مع العلم أن سفر رئيس مقاطعة أكدال خارج المغرب حال دون الاستماع إليه أيضا.
وأصبح تدخل الوالي» محمد اليعقوبي» مفروضا بعد رفض ميزانية 2024 خاصة وانه تم تجاوز تاريخ 15نونبر  .
وحسب ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، فإنه من حق والي الجهة وضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة.
يذكر أن  ميزانية 2024 كان أسقطها 62 مستشارا، وهي الجلسة التي كانت قد غابت عنها العمدة «أسماء غلالو».