تخوض الشغيلة الجماعية إضرابا جديدا لمدة يومين، انطلاقا من يومه الأربعاء 29 نونبر والذي ستتواصل فصوله غدا الخميس، في خطوة احتجاجية جديدة، تنفيذا لدعوة التحالف النقابي المكون من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ويعتبر إضراب الأربعاء والخميس استمرارا لسلسلة الإضرابات التي قررها التحالف النقابي الثلاثي، ودعا المنضوين تحت لوائه إلى خوضها بمختلف الجماعات الترابية على امتداد تراب المملكة، وبالمصالح التي يشملها التدبير المفوض، وهو ما يعني شلاّ جديدا لمرافق حيوية، سواء ما يتعلق بالإدارة، وخاصة أقسام الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات والتعمير وغيرها، أو ما يرتبط بخدمة النظافة، التي تعتبر تدخلا حيويا. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة الجماعية، التي يؤكد ممثلوها النقابيين على أنهم قدموا ملفا مشروعا رافعوا لأجل الاستجابة له على امتداد سنوات، تم خلالها نهج أسلوب الحوار، وتم طرق أبواب وزارة الداخلية لهذه الغاية، لكنه ظل يراوح مكانه ولم يتم تسجيل أي تفاعل إيجابي بشأنه، وفقا لتصريح مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي».
وإلى جانب دعوة التحالف الثلاثي للإضراب الذي سطّر برنامجه الزمني قبل مدة، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، التابعة لنقابة الكونفدرالية للديمقراطية للشغل، هي الأخرى نقابييها إلى المشاركة في إضراب الأربعاء والخميس، احتجاجا على ما اعتبرته تعطيلا للحوار الاجتماعي، كما أعلنت عدد من الجمعيات والإطارات الفئوية عن انخراطها في إضراب الأربعاء والخميس، في الوقت الذي كانت فيه نقابة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد خاضت هي الأخرى إضرابا يوم الجمعة 10 من الشهر الجاري، وهي الخطوات الاحتجاجية التي تؤكد على أن الوضع في الجماعات الترابية يتطلب وقفة حقيقية لمعاجلة الإشكالات التي يتخبط فيها والتي تؤثر على الشغيلة وترخي بتبعاتها على هذا المرفق العمومي وعلى مصالح المواطنين.
وجدير بالذكر، أن التحالف النقابي الثلاثي، كان قد أعلن أن إضراب 29 و 30 نونبر سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية ستنظم أمام مقرات الولايات في اليوم الأول من الإضراب، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطالبه والتي من بينها تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإخراج نظام أساسي يحظى بإجماع الفرقاء، والعمل على صرف أجرة شهر إضافي على غرار باقي القطاعات، وفتح درجة جديدة للترقي، ودعم الجماعات التي تعرف عجزا ماليا من أجل صرف مستحقات الموظفين، وحلّ الملفات العالقة، كما هو الحال بالنسبة لوضعية حاملي الشهادات وتقنيي ما قبل 2006، وإنصاف المساعدين الإداريين والأعوان العموميين، وضحايا حذف السلاليم، والتجاوب مع مطالب باقي الفئات، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب أخرى تتوزع ما بين تعميم قيمة التعويض عن الساعات الإضافية وعن الأعمال الشاقة والوسخة والرفع منها، وإدخالها ضمن مكونات الأجر، وكذا العمل على إقرار تعويض إضافي حسب خصوصيات القطاع والاستجابة لمطالب عمال النظافة وغيرها.