تم خلالها الوقوف على مظاهر ضعف الحكامة وآليات تنمية مداخيل الممتلكات الجماعية

عقدت الجماعة الحضرية للخميسات دورة استثنائية مؤخرا، تم خلالها تدارس نقطة واحدة ضمن جدول أعمالها والتي تخصّ مشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، هذه النقطة التي تم تأجيلها خلال الدورة العادية لأكتوبر الماضي.
وجاءت وثيقة مشروع الميزانية التي تعتبر مهمة بالنظر لكونها تهم مصير المدينة، مثيرة للعديد من علامات الاستفهام، واعتبرها عدد من المتتبعين للشأن المحلي تعاني من خلل على مستوى بنية الأرقام التي تضمنتها، لأنها لا ترقى لمستوى تطوير المدينة، ولا تقدم إجابات عن الانتظارات العديدة للساكنة، في مجالات متعددة، على رأسها التنموية والاجتماعية والاقتصادية، إذ هيمن عليها البحث عن الموازنة والتوازن البنيوي.
ووقف المنتقدون لوثيقة مشروع الميزانية، عند حجم النفقات الإجبارية، وغياب رؤية خاصة بالاستثمار، إضافة إلى إشكالات تتعلق بالصدقية، ورهان تنمية المداخيل الذاتية للجماعة، كما تبين على أن حصة الجماعة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة ظلت على حالها، فضلا عن المعيقات التي تعترض استخلاص واجبات أكرية المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة النشاط المهني، وتقاعس عدد من الملزمين عن الأداء، وهو ما يعني ضياع مبالغ مهمة، الأمر الذي يتطلّب البحث عن حلول وتفعيل المساطر القانونية للتوصل به.
واقع مالي معتل، اعتبره عدد من المهتمين يزيد من إشكالات التنمية على مستوى جماعة الخميسات، ينضاف عليه الرقم المقترح في مداخيل 2024 وفي مجموعة أبواب، الذي يطرح تساؤلات وعلامات استفهام حول مدى مطابقتها مع الواقع، وكمثال على ذلك مدخول المقابر ودفن الأموات، إضافة إلى الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، هذه الأخيرة التي تمت الإشارة إلى تسجيل إعفاءات للملزمين، مما يعتبر خرقا للقانون، في الوقت الذي يتطلب فيه الوضع التعامل بصرامة بدل المحاباة والابتعاد عن كل أشكال والضبابية.
وأكدت عدد من القراءات لمشروع وثيقة ميزانية 2024، على أن الأرقام المسجلة تبقى تقديرية وجزافية فقط، في ظل غياب خطوات عملية للاستفادة من المصادر المالية المتوفرة وعقلنة التدابير الكفيلة بالرفع من المداخيل، كما هو الحال بالنسبة لسوق الجملة للخضر والفواكه، هذا المرفق التجاري الغارق في المشاكل، الذي يرفض عدد من التجار أداء ما بذمتهم بدعوى وضعيته المتردية ويطالبون بالقيام بالإصلاحات الضرورية لتأهيله. وضع يسري كذلك على المسبح الصغير الذي تم تشغيله خلال الصيف الماضي لمدة شهر ونصف، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه المنشأة المائية المهمة لإصلاحات وتهيئة كبيرة لتصبح في حلة لائقة بما فيه صالح المدينة، علما بأنه قد قيل خلال الدورة أنه تم تخصيص اعتماد مالي لهدا الغرض ليظل بذلك الانتظار متواصلا.
وعرفت الدورة إثارة مجموعة من المشاكل والتطرق لنقائص عديدة تهم مجموعة مجالات من ضمنها الخصاص في فئة التقنيين بالجماعة، وضعية الأعوان العرضيين غير الواضحة، إشكالية ترشيد النفقات، إضافة إلى وضعية الطرق، ومشاكل التشوير الأفقي، من صباغة الطوار وممر الراجلين، فضلا عن انتشار الكلاب الضالة، وضعف الإنارة بالمدينة، وكذا مشكل مطرح النفايات الذي لايزال ينتظر الحلول. كما تمت الدعوة للإهتمام بالجانب الاجتماعي، من خلال تكريم الموتى، والتخفيف عن المرضى، والارتقاء بكل ما يهم بنيات الأطفال، دون إغفال المجال البيئي الذي يحتاج هو الآخر لاهتمام كبير بإنشاء مشاتل نباتية والعناية بالحدائق وصيانتها.