يستعد البر لمان للاحتفال بذكرى تاسيسه الستين في ضل متغيرات دستورية وقانونية عميقة.
فقد تدحرج البرلمان بين تبني الدستور لنظام الغرفتين والغرفة الواحدة.
وضع أول دستور مغربي في سنة 1962، نص على إنشاء برلمان من مجلسين يتكون من مجلس النواب ومجلس المستشارين. وامتدت الولاية التشريعية الأولى من 1963-1965.
بعد التعديل الدستوري لسنة 1970، افتتحت الولاية التشريعية الثانية، ببرلمان بغرفة واحدة. استمر العمل بنظام الغرفة الواحدة إلى الولاية التشريعية السادسة ومع التعديل الدستوري لسنة 1997، عاد نظام الثنائية البرلمانية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
استمر عمل البرلمان بنظام ثنائية الغرف في ظل الدستور الجديد لسنة 2011. كما تم الارتقاء بمؤسسة البرلمان بوصفه السلطة التشريعية. وتم افتتاح الولاية الحادي عشر يوم الجمعة الثانية من أكتوبر 2021 .
اليوم وبعد كل هذا المسار وجب التوقف عند ادوار البرلمان في البناء المؤسساتي والديموقراطي وكذا دور ممثلي الارادة الشعبية وكيف يمكن الارتقاء بعملهم وتمكينهم من وسائل العمل التي تمكنهم من لعب ادوارهم الدستورية ماديا ومعنويا وحتى يكون لسان  حال الشعب وكذا حماية الانتخابات وتحصينها من عبث المال والنفود لضمان توازن المؤسسات ولعب ادوارها بشفافية ومسؤولية .
مصداقية المؤسسة البرلمانية تكون مت خلال ادوارها الر قابية والتشريعي وحتى التنفيدية من خلال تسيير الشان العام .