على غير العادة، فاجأ التحالف المسير لشؤون جماعة الدار البيضاء والمكون من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة ، خلال عملية انتداب ممثلين للمجلس داخل مجموعة الجماعات الترابية، التي سيعهد لها بتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، فاجأ المتتبعين للشأن البيضاوي، بإقصاء باقي الأحزاب التي لا توجد في التحالف، والتي منها الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد. وجرت العادة تاريخيا في مثل هذه المؤسسات الحيوية أن يراعى تمثيل جميع الأطياف السياسية .
المعضلة هذه المرة هي أن التحالف سيمعن في خرق القانون خاصة المادة 120 من النظام الداخلي للمجلس المصادق عليها من طرف المجلس، والتي تنص على أن تمثيلية المجلس في هذه الحالة، تتم من قبل أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة.
وقد سارعت الأحزاب التي أجهض حقها القانوني إلى إصدار بلاغ أعلنت فيه تنديدها بالنهج الإقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن خصوصا ، وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتها إلى التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة، كما أعلنت هذه الأحزاب في بيانها، رفضها لمخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية المذكورة وغيرها، داعية السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية، تجسيدا لدولة الحق والقانون .
البيان في تفاصيله، ذكر بأن الرئيسة كانت قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس على إعمال قاعدة التمثيل النسبي، في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذين سيمثلون الجماعة في مؤسسة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء – سطات للتوزيع ، المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية.وبادرت الرئيسة إلى إخبار بعض فرق المعارضة بما تم الاتفاق عليه، ودعتهم إلى مدها بالأسماء المقترحة من قبلهم، إلا أنه صبيحة الدورة الاستثنائية سيتفاجأ الجميع بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الاتفاق .
البيان أيضا تطرق للإقصاء الممنهج الذي تواجهه المعارضة داخل المجلس، حيث سطر بأن مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء عبرت على مدى سنتين، عن انخراطها المتواصل والجاد والمسؤول، كما ظلت مساهمة بإيجابية في أشغال المجلس، حضورا ومناقشة واقتراحا ، مقابل تهميشها من طرف الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام ، وعدم إشراكها في هذه الأشغال، مما يتعارض مع الثقافة الديمقراطية المطلوبة ومتطلبات الحكامة الجيدة، وكذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية .
وكان مجلس مدينة الدار البيضاء قد عقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء الأخير، لانتخاب 20 عضوا داخل مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع تمثل المجلس، ففوجئت المعارضة بالإقصاء كما فوجئ أعضاء داخل التحالف بنفس الجزاء وهو ما خلف سخطا داخل الأغلبية نفسها.