دعا جلالة الملك محمد السادس إلى ميثاق للعمل لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدا جلالته أنه من خلال هذا الميثاق «تستطيع البشرية أن تثبت بأفعال ملموسة أن الأهداف الطموحة ليست بالضرورة عصية عن التنفيذ».
وقال جلالة الملك، في الخطاب الذي وجهه إلى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «كوب 28» المنعقد بدبي، « إن مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أهميتها، ليست – ولا يمكن أن تتحول إلى – غاية في حد ذاتها. فهناك وقت للتفاوض، ووقت للعمل. وقد آن أوان العمل «.
وتابع جلالته « أقترح عليكم إطلاق ميثاق للعمل الآن ومن هذا المنتدى « ، مشددا على أنه و» بالنظر إلى التفاقم الحتمي للتغيرات المناخية، فإن على مؤتمرات الأطراف أن تنأى، اعتبارا من هذه الدورة، عن منطق +التدرج البطيء+ الذي ظل يلازمها لزمن طويل».
وفي هذا الصدد، أبرز جلالة الملك أنه نشأت بين العمل المناخي بوتيرة «التدرج البطيء» وبين ضغط التحديات المناخية الملحة فجوة يتعين التعجيل بسدها، مشددا على أن الإيمان بأهمية العمل المناخي يجب أن يوازيه اقتناع بإمكانية حل وسط يرضي كلا من الأصوات المتشبثة بمنطق «التدرج البطيء» وتلك التي لا تؤمن إلا بـ «القطائع الكبرى»، بدوافع إيديولوجية وعقدية. وهو حل ينبغي أن يقوم على أساس الواقعية فضلا عن الإرادة والطموح والنظرة الاستباقية .
وأكد جلالة الملك أن « هذا الحل الوسط هو الذي علينا اعتماده إن نحن أردنا الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها في مؤتمر كوب 21 بباريس في 2015 وفي مؤتمر كوب 22 بمراكش في 2016».
وبعدما شدد على أن نتائج التقييم العالمي الأول لمستوى التزام البلدان الأطراف ببنود اتفاق باريس تشير إلى تبلور دينامية عالمية حول قضية المناخ، أكد جلالة الملك على أن «جهود التكيف مع التغيرات المناخية ما زالت تتسم بالتشتت والتدرج وبقدر كبير من التفاوت في التوزيع بين المناطق، لاسيما منها الأكثر عرضة لتأثيرات الاختلالات المناخية المدمرة «.
« فالتدابير الجريئة لا تتأتى بأنصاف الحلول، لاسيما إذا كانت تنطلق من رؤية معزولة تزيد من حدة المخاطر ومن تفاقم الأضرار والخسائر المادية والطبيعية والبشرية « يقول جلالة الملك، « وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في النهج العالمي المتبع في تدبير الأزمة المناخية، عبر توجيهه إلى اعتماد مقاربة أكثر مراعاة للإكراهات الوطنية، بالتركيز على تحقيق نمو نوعي ومستدام، والحرص على البعد الإنساني بشكل خاص».
وفي هذا الإطار، أكد جلالة الملك أن الاقتناع الراسخ لدى المغرب، المعروف بتجربته الرائدة في مجال الالتزام بقضايا المناخ، يتجسد من خلال عدة ركائز استراتيجية وسياسية، من بينها مبادرته برفع «المساهمة المحددة وطنيا « في مجال مكافحة التغير المناخي سنة 2021.
وأشار جلالته في هذا الصدد إلى النموذج التنموي الجديد النابع من رؤية قائمة على مفهوم الاستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة القائمة على مبدأ الإدماج والشمولية.
وأكد جلالة الملك « أن الطفرة التي يشهدها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والمستدامة، وتطور قطاعات الهيدروجين الأخضر المتسمة بتنافسيتها، والترابط المتزايد مع الأسواق العالمية، فضلا عن تنظيم بطولة عالمية لكرة القدم تجمع بين قارتين، كلها شواهد تجسد رؤيتنا للاندماج الإقليمي».
« فهذه المقاربة القائمة على العمل هي التي ننتهجها في المملكة المغربية. وقد تجسد طموحنا هذا من خلال مبادرات قطاعية ملموسة ومحددة، وبناء على خطط عمل شاملة وقابلة للتدقيق، سواء فيما يتعلق بالتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية وخفض انبعاثات الكربون « يقول جلالة الملك.
وأكد جلالته أن أهداف المملكة في هذا المجال «هي نتاج برامج ومشاريع أطلقت على المستوى الوطني استجابة لواقعنا الخاص وبمبادرة مغربية صرفة. وأنا حريص شخصيا على ضمان تنفيذها وعلى تتبعها «.
وذكر جلالة الملك بأنه « وفي ظل نظام عالمي ما فتئ يعاني من غياب الإنصاف، تلقت إفريقيا 30 مليار دولار أمريكي في سنة 2020 في إطار التمويلات السنوية المرصودة لقضايا المناخ، وهو ما يمثل أقل من 12 في المائة من إجمالي احتياجاتها. وعلى الرغم مما تعانيه القارة الإفريقية من ظروف غير مواتية وضعف في الإمكانيات، فهي تتوفر على كل المؤهلات الكفيلة بجعلها مفتاحا لحل معضلة المناخ العالمية وتجاوز التحديات الكبرى للقرن الحادي والعشرين «.
وسجل جلالته، في هذا السياق، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي انعقدت مؤخرا بمراكش، خلصت إلى وجود حاجة ملحة لإصلاح نظام التعددية القطبية وتمويل التنمية باعتبارهما آليتين محوريتين أحدثتهما البشرية بهدف الاستجابة لتحديات القرن العشرين، « وهما آليتان نؤمن بجدواهما وأهميتهما. وتلكم هي القناعة التي تحكم عمل الرئاسة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة «.
وأضاف أن المغرب « ومن منطلق الوفاء بالتزامه الإفريقي، يواصل جهوده الحثيثة من أجل تنفيذ قرارات قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة على هامش مؤتمر كوب 22، لاسيما ما تعلق منها بتفعيل لجان المناخ الإفريقية الثلاث، وهي لجنة حوض الكونغو، ولجنة منطقة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الإفريقية «.
كما أثار جلالة الملك وضعية الدول متوسطة الدخل التي تخوض معركتي التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنمية المستدامة، مشددا جلالته على أنه من المنصف ألا تتحول نعمة ما تحرزه هذه البلدان من تقدم إلى نقمة.
وقال جلالة الملك « لا يزال الأمل يحدونا في أن تبدي الدول الأطراف طموحا أكبر» من أجل بلورة حلول جماعية، كفيلة بالتصدي لهذا التحدي المشترك، مجددا التزام المغرب بمواصلة انخراطه الطوعي « بما يمكنه من الحفاظ على دوره الريادي، لا على مستوى الدفاع عن قضايا المناخ فحسب، بل كذلك على مستوى إيجاد الحلول الرامية إلى تأمين مستقبل أفضل للبشرية على كوكبنا «.