قدمت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها الأميرة للا حسناء، مساء الثلاثاء بدبي، تجربتها في مواكبة الشركات والمنظمات في مجال المواد الانتقالية منخفضة الكربون.
وخلال حدث جانبي تم تنظيمه بجناح المغرب على هامش مؤتمر (كوب 28)، شاركت المؤسسة تجربتها في مجال إزالة الكربون وتجربة شركائها الذين نجحوا، من خلال مقاربة شاملة وتشاركية، في تطوير أداة مرجعية وطنية لمساعدة المنظمات المغربية في حساب بصمة غازاتها الدفيئة.
وكان الاجتماع، الذي عقد بمناسبة اليوم المواضيعي للطاقة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، مناسبة لتسليط الضوء على الإجراءات الملموسة للحد من انبعاثات الكربون من خلال شهادات المقاولات الملتزمة؛ وتقديم مشاريع تعويض الكربون على نطاق أفريقي والمؤهلة لسوق الكربون؛ وتسليط الضوء على الدور الأساسي للتكوين وبناء القدرات في نجاح هذا التحول منخفض الكربون. وأكدت نسمة جروندي الخبيرة الأولى في إزالة الكربون لدى مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة أن المؤسسة تضع نفسها كموحد ومحفز لجميع جهود مختلف الفاعلين على المستوى الوطني، سواء الوزارات والقطاع الخاص والجهات الترابية والمجتمع المدني، لمواكبة الاقتصاد المغربي نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون .
وعرضت السيدة جروندي، التي أدارت المناقشات، آلية حصيلة الكاربون التي طورتها المؤسسة وشركاؤها، والتي تتيح حساب البصمة الكربونية للمنتجات أو البصمة الكربونية للمؤسسات، من خلال 530 عامل انبعاث، محسوبة جميعها في عام 2022، 60 في المائة منها مكيفة مع السياق الوطني.
وقالت إن هذه الآلية تتيح للمقاولات المصدرة أو غير المصدرة من قياس بصمة الكاربون لمنتجاتها لاسيما في أفق دخول آلية مواءمة الكاربون على الحدود حيز التنفيذ من لدن الاتحاد الأوربي.
وخلال هذا الحدث، الذي شهد مشاركة عدد من المتحدثين، أبرزهم نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، فضلا عن مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخاصين المغاربة والأجانب، أبرز المشاركون وعيهم بأهمية إزالة الكربون واستعرضوا مختلف الإجراءات فيما يتعلق بالانتقال إلى نظام منخفض الكربون. وهذا هو الحال بشكل خاص مع إدريسا دياتا، منسق وحدة المشروع في الشركة الوطنية لإدارة النفايات (سوناجيد) في السنغال، الذي شارك تجربة الشركة فيما يتعلق بخفض غاز الميثان في إطار تدبير مندمج للنفايات الصلبة، واستعرض الفرص المتاحة التي تقدمها سوق الكربون في هذا المنظور.
وتقاسم متحدثون آخرون، ولاسيما ممثلو المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الوطنية للموانئ ومؤسسة لافارج هولسيم، تجربتهم في قياس البصمة الكربونية لمنتجاتهم أو الحصيلة الكربونية لمؤسساتهم باستخدام آلية قياس البصمة الكربونية التي طورتها المؤسسة وشركاؤها، ولكن أيضا في شروط الحد من هذه الانبعاثات.
كما تناولت المناقشات سبل التعويض عن الانبعاثات غير القابلة للتخفيض، من خلال برنامج تعويض الكربون الطوعي، الذي أطلقته المؤسسة عام 2009 لعدة مشاريع، تتعلق على وجه الخصوص بتدبير النفايات، والتحول الطاقي، والطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والتنقل المستدام، وغرس الأشجار على مستوى منطقة النخيل بمراكش.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الانبعاثات الصادرة سنة 2021 تندرج في إطار السياسة المناخية الطموحة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس. وفي السنة ذاتها، وبمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، والمعهد المغربي للتقييس، اتفاقية إطارية لدعم الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في هذا التحول منخفض الكربون، لا سيما من خلال آلية حصيلة الكربون.
وتهدف المؤسسة وشركاؤها إلى أن تصبح هذه الأداة، المتوفرة أيضا في النسخة الرقمية، أداة مرجعية وطنية ومعترف بها دوليا.