يتزامن يوم الجمعة، في مغرب دجنبر الناس هذا، مع حدثين بالغي الأهمية من زاوية البصمة الدينية الإفريقية للمغرب: أولهما، ولا شك، هو إطلاق «ميثاق العلماء الأفارقة» بما يحمله الميثاق من حمولة دينية وهوية عقدية ومدونة سلوك، وثانيهما هو التوصية بتعزيز الاهتمام بمفهوم إمارة المؤمنين وعقد ندوة دولية للتعريف بها وتأصيلها وترسيخها، ولا شك أننا نودع هذا الأسبوع، والوعي جد دقيق بأنه سيكون له ما بعده، على مستوى مركزية المغرب في ثلاثية الأمن الديني ومؤسسة العلماء ومؤسسة إمارة المؤمنين في القارة السمراء..
فقد وقع حدثنا على هامش أشغال الدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي جرت يومي 6 و7 دجنبر الجاري.
لم نطلع بعد على تفاصيل الميثاق، لكن يبدو من التعريف المعمم إعلاميا، أنه لا يمكن إلا التثمين له باعتباره وثيقة مذهبية وركيزة أساسية للعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف العلمية السامية على صعيد القارة الإفريقية بالتمسك الجماعي بمبدأ ثمين عند المغرب ألا وهو احترام سيادة بلدانها، ووحدتها الوطنية والترابية».
أما إمارة المؤمنين فهي لن تعود، بهذا الإغناء، شأنا يهم الدولة المغربية ومجمع علماء الدين في بلاد المغرب الأقصى، بل ستصبح، كممارسة دينية مؤسساتية، شأنا للتفكير الإفريقي، ولعل انعكاساته قد تكون بهذا الشكل أو ذاك ذات تأثير في تدبير ترشيد الحقل الديني وعقلنته في القارة، على قاعدة مفهوم مغربي لإمارة المؤمنين بمساهمة إفريقية فارقة…
وذلك في تقدير العبد الضعيف لرحمة ربه، غير العارف بمضامينها، على أساس فهم:
ـ إمارة المؤمنين كحصن منيع أمام القراءات المغالية المتطرفة للدين…
ـ أدوار إمارة المؤمنين في ترشيد الفتوى…
وكذلك لوجود قيادة سياسية وروحية في المغرب تعمل على الارتقاء بهذه المؤسسة بل تجعلها بوابة للتجديد والتحديث والتعايش بين الهوية الروحية والعصر الذي يعيش فيه المسلمون.
وكون إمارة المؤمنين رأسمالا إفريقيا، سيكون له أبعاده الحضارية وليست الظرفية المحدودة… كما يؤشر على إعمال النظر في هذا المفهوم من خلال تجربة جماعية قاريا، بعد أن تم تطويرها وإعادة دسترتها على أساس التطور الذي حصل منذ دستور 2011.
ولعلنا لن نجانب الصواب لو ذكرنا في هذا المضمار بالتجربة المغربية التي احتضنتها العيون المغربية جنوبا، باعتبارها بوابة الصحراء، في 1985، والتي تمحورت بالفعل حول الإمارة والبيعة مع مراعاة التحولات التي ستتأتى من الدستور .المشار إليه أعلاه.، والذي أعاد التأكيد على المؤشرات الدينية أو العناصر الروحية باعتبارها أساس نظام سياسي معاصر يجمع، إضافة إلى كل هذا، عناصر الوطنية والملكية الدستورية…
هو حقل خصب وشاسع للتمحيص النظري والتاريخي واستشراف آفاق جديدة للروحانية الإفريقية المحصنة ضد التطرف…