أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان جوابا على المراسلة التي وجهتها له اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة للتدخل من أجل رصد خرق وزارة العدل للمبادئ المتعلقة بالنزاهة والشفافية، أنه غير مختص  في هذا الموضوع  حتى ينظر  في الشكاية المتوصل بها.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن معركة الراسبين مع وزارة العدل تكتسي طابعا إداريا محضا، وبالتالي لا مبرر للتدخل فيها من طرفه، داعيا المتضررين من امتحان المحاماة إلى التوجه إلى وسيط المملكة من أجل تتبع تنفيذ توصياته المتعلقة بامتحان المحاماة.
ووجهت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة مراسلة لمؤسسة الوسيط، تطالبها فيها بالحصول على المعلومات التي طبعت تدخلها في ملف امتحان المحاماة بدورتيه وخلاصته، وذلك طبقا للمادة 27 من الدستور والقانون رقم 13ء31، مطالبة بإطلاعها على الأسباب والدوافع والاختلالات التي دفعت مؤسسة الوسيط للتدخل في قضية امتحان المحاماة السابق 4 دجنبر 2022 وتفعيل المبادرة التلقائية.
ودعت اللجنة مؤسسة الوسيط إلى الكشف عن التقرير الخاص بملف امتحان المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، المرفوع لرئيس الحكومة.
وطالبت اللجنة مؤسسة الوسيط بالكشف عن مصير تظلمات المحامين المرسبين والتدابير المتخذة إزاءها والتوصيات بخصوص كل النقط والاختلالات المرتبطة بامتحان 9 يوليوز .