محمد حوجر: الصعوبات التي تفرضها القنصليات على أفراد الجالية بخصوص وكالة شراء العقارات

عبدالقادر الطاهر: تردي الأوضاع بمركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بطنجة

وجه النائب محمد حوجر، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول الصعوبات التي تفرضها مجموعة من القنصليات على أفراد الجالية بخصوص وكالة شراء العقارات.
وقال النائب الاشتراكي إننا لا نحتاج الكثير من الوقت للتذكير بالأهمية الكبيرة للجالية المقيمة بالخارج والمكانة التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لأفرادها، حيث دعا الحكومة في أكثر من مناسبة إلى إيلاء عناية خاصة بهذه الفئة، وتبسيط المساطر الإدارية أمامها.
وأضاف النائب الاشتراكي، أنه خلافا لذلك، تفرض مجموعة من المصالح القنصلية بالخارج على أفراد الجالية، تضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية، بحيث لا يتم إنجاز عملية الشراء في بعض الأحيان مما يجعل الوكالة المنجزة غير ذات جدوى وبالتالي الحاجة إلى إنجاز وكالة أو وكالات أخرى مع ما يستتبع ذلك من هدر للمال والوقت والضغط غير المبرر على المصالح المختصة.
وسجل النائب حوجر، أنه خلافا لما هو معمول به داخل أرض الوطن، فإن الوكالة يمكن أن تكون موضوع عدة تصرفات قانونية.
وعلى هذه الأسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الأسباب والدوافع وراء إلزام مجموعة من القنصليات أفراد الجالية بالخارج، بتضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية.
ومن جهته قدم النائب عبدالقادر الطاهر سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تردي الأوضاع بمركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بطنجة.
وأبرز النائب الاشتراكي من خلال السؤال ذاته، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتصدر جهات المملكة في عدد الإصابات بداء السل، إذ يفوق 100 حالة لكل مائة ألف نسمة.
وأوضح النائب الطاهر، أن مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بطنجة، يعاني العديد من المشاكل التي تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى المصابين وغير المصابين، حيث أن ظروف الاستقبال سيئة جدا نظرا لغياب شروط السلامة الصحية والاكتظاظ داخل المركز مع انعدام التهوية الكافية داخل فضاءاته.
وانطلاقا من هذه المعطيات، ساءل النائب الاشتراكي الوزير، عن  التدابير المتخذة لتحسين الخدمات الصحية بمركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بعمالة طنجة-أصيلة.