حبيب المالكي:  للذكاء الاصطناعي أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

والتطور العلمي لكن يجب الانتباه لمخاطره والتصدي لها

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حبيب المالكي  بمناسبة انعقاد الندوة الدولية حول موضوع « الذكاء الاصطناعي : رافعة من أجل تحولات التربية والتكوين والبحث العلمي « أن هذا الموضوع أحد المواضيع ذات الأهمية البالغة في العصر الحالي، حيث تعرف الثورة التكنولوجية تطورات جديدة ومتسارعة غير مسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر مختلف أنحاء العالم، مما يفتح الطريق أمام آفاق واسعة للتنمية في مجالات متعددة للنشاط البشري .
وأضاف المالكي في هذه الندوة التي شارك  فيها، يوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، أساتذة وباحثون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة من مختلف البلدان، أن الذكاء الاصطناعي سيساهم دون شك في استيعاب فهم أفضل ليس فقط لمزايا التطورات التكنولوجية الجديدة ، ولكن أيضا للرهانات التي تنطوي عليها هذه التطورات بالنسبة لرفاهية الإنسان والتحديات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستدامة البيئة بأبعادها المتعددة ، وما يوفره الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات النشاط البشري ، نظرا للإمكانات الهائلة التي يتيحها لفائدة تنمية وتطور الشعوب .
وسجل المالكي، بنفس المناسبة، أن الذكاء الاصطناعي بحضوره المتزايد والمؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بل وفي مناحي متعددة من الحياة اليومية، يمكن أن يصنف بإنجازاته الحالية والمتوقعة كواحد من أعظم الثورات التكنولوجية في عصرنا الحالي. ذلك أن هذا التطور يتجاوز حدود التخصصات المتعارف عليها ويؤثر في جميع جوانب الحياة كما يتسبب في تحولات عميقة في مختلف القطاعات الإنتاجية، بل هو بصدد تشكيل العالم بسرعة كبيرة.
وأشار المالكي إلى أن ما تمليه التطورات المتسارعة، لا يمكن اختزال الذكاء الاصطناعي في بعده التكنولوجي البسيط لأن دوره أصبح أكثر من ذلك، بل أصبح مؤثرا في السلوك والهياكل الاقتصادية والتنظيمات الاجتماعية والثقافة المجتمعية. ومن المنتظر أن تساهم هذه الثورة التكنولوجية، بشكل حاسم، في تغيير الطرق التي نشتغل بها، والأساليب التي ننهجها في مختلف الأنشطة التي نقوم بها، بل وحتى الأشكال والصيغ التي نعتمدها في التفاعل مع بعضنا البعض .
وبخصوص  التطورات المتسارعة التي تعرفها التطبيقات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرز المالكي أنه من المنتظر أن تمكن من إيجاد حلول مبتكرة للصعوبات التي تواجه  الحياة اليومية بطرق متعددة، سواء من خلال المساعدة على الاستغلال الأمثل للموارد، أو من خلال دعم أنظمة الإنتاج، أو من خلال المساعدة في معالجة الإشكاليات المعقدة، أو من خلال الانفتاح على أشكال جديدة من الإبداع وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وتوقف المالكي على أهمية التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي خلال أزمة كوفيد 19 في ضمان استمرار الخدمات العمومية في سياق الأوبئة والكوارث الطبيعية، من خلال تطوير برامج تكوينية مخصصة  للمهن الرقمية الجديدة والبنيات التحتية اللازمة، وعلينا اليوم تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم استخداما منصفا وشاملا للجميع، يعزز المساواة بين الجنسين وبين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويمكن من تقاسم ونشر الدروس بشكل مجاني واستثمار الذكاء الاصطناعي لإتاحة فرص التعلم مدى الحياة للجميع .
وحذر  المالكي من المخاطر التي يمكن أن تطال التطبيقات  المختلفة للتكنولوجيات الجديدة في عدة ميادين، والتي يتحتم استشرافها لتجنب أثرها، حيث يحتل فقدان التحكم في الأنظمة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة من بين المخاطر الرئيسية الأكثر تداولا عند المحللين في هذا المجال ، ذلك أنه يصبح من الصعب ، في مراحل معينة ، التنبؤ بسلوك الأنظمة التي يطورها الذكاء الاصطناعي نظرا لحجم هذه الأنظمة وتشابكاتها التقنية وشدة تعقيداتها.
ونبه المالكي، أيضا، قي ذات السياق، أن الأخطاء المحتملة في تركيب البرمجيات وتصميم الخوارزميات وحتى في تقدير ردود الفعل غير المتوقعة يمكن أن تشكل تهديدات حقيقية ذات عواقب وخيمة على أمن الأنظمة القائمة، وفي حالة انعدام آليات الترقب أو التحكم لا يمكننا مسبقا استبعاد السيناريوهات التي يتم فيها استخدام التطورات السلبية في الذكاء الاصطناعي لأغراض زعزعة الاستقرار من خلال تعطيب الأنظمة التكنولوجية وتخريب الآليات المرتبطة بها.
وأشار المالكي، في هذا الصدد، إلى أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يعرض المجتمع لمخاطر جديدة يمكن أن تؤثر على البنية التحتية الحيوية وشبكات الكمبيوتر وحتى الآليات ذاتية القيادة؛ مما يحتم تعزيز الأنظمة الأمنية وترسيخ بروتوكولات الوقاية.
وعلى صعيد آخر، تتمثل المخاطر الناجمة عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في الصعوبات الخاصة بالمحافظة على سرية المعطيات، حيث أن الكمية الكبيرة من البيانات التي تجمعها أنظمة الذكاء الاصطناعي للتعلم أو اتخاذ القرار تثير تساؤلات عدة حول حساسية المعلومات المستخدمة وطرق حمايتها، ذلك أن احتمال تسريب البيانات المتوفرة أو استخدامها لغير الأغراض التي أحدثت من أجلها قد تترتب عنه عواقب سيئة سواء على المجتمع ككل أو على فئات اجتماعية بعينها أو حتى على الحياة الخاصة للأفراد .
وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، يحذر المحللون من الانعكاسات القوية للتطورات المستقبلية في تقنيات الذكاء الاصطناعي على الهياكل الإنتاجية وتنظيم العمل والتوظيف، وذلك على الرغم من المكاسب المتوقعة في تحسن الإنتاجية والكفاءة التي يتيحها تسارع التطورات التكنولوجية والتي لا يمكن إنكارها، كما أنه من المتوقع جدا أن يؤدي احتمال استبدال الوظائف على نطاق واسع بآلات ذكية إلى اضطرابات كبيرة في سوق العمل، مع كل ما قد يترتب على ذلك من عواقب على توازن النظام الاقتصادي والاستقرار المالي والتماسك الاجتماعي، ويصبح من الضروري مواجهة هذا الخطر الداهم على المستوى الاجتماعي بالاعتماد على تطوير أنظمة جديدة للتعليم والتكوين وإعادة التدريب والتأهيل، مما يتيح إدخال المرونة اللازمة في مؤهلات اليد العاملة قصد التخفيف من الآثار السلبية على التوظيف والاستقرار الاجتماعي .
وشدد رئيس المجلس على أن التطورات التكنولوجية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي اليوم تحمل إلى جانب الفرص الكبيرة التي توفرها في مجالات متعددة، مخاطر كبيرة على الاقتصاد والمجتمع. لذا وجب مواجهة هذه المخاطر وتقييم انعكاساتها المحتملة وفق مقاربة استباقية، وذلك للتمكن من الحد من آثارها بأنسب الطرق وأكثرها فاعلية، ومن المبادرات الأساسية التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد إعطاء الأولوية القصوى لاعتماد منظومة أخلاقية متكاملة وآليات مراقبة مناسبة للإشراف على جميع أنشطة التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل ضمان المساهمة الإيجابية لهذه التقنيات الجديدة في التنمية البشرية دون المساس بضرورات الأمن وبالثوابت الأخلاقية للمجتمع، المتمثلة أساسا في الحرية والمساواة والعدالة والتضامن بين الأفراد والفئات الاجتماعية.
وأكد المالكي أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كمؤسسة استشارية، يعتبر نفسه معنيا بصفة مباشرة بجميع المسائل المتعلقة بالمعايير الأخلاقية وآليات التنظيم والرقابة التي يجب أن تحكم تطوير التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي بشكل عام وعلى الخصوص في مجال التربية والتكوين . والانشغال الخاص للمجلس بهذه المسائل نابع من كونه منخرط كل الانخراط في مشروع إصلاح المنظومة التربوية بكل مكوناتها لتحقيق الأهداف المحددة طبقا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للفترة 2015 – 2030 .
وذكر  بهذه المناسبة أن استراتيجية الإصلاح التي تنطلق من كون المدرسة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروعنا المجتمعي، تهدف إلى التأسيس لمدرسة جديدة توفر فرص التعلم الجيد للجميع ، على أساس العدالة وتكافؤ الفرص كما تيسر  شروط الانفتاح وتضمن اندماجا اجتماعيا أفضل للمتعلمين . ويتعهد المجلس، وفقا لوضعه وفي إطار صلاحياته الاستشارية، بمرافقة وتشجيع وتقييم كافة المبادرات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، من خلال دعم أدوات السياسات العمومية الأكثر ملاءمة في هذا المجال.
كما أن تحسين جودة المدارس وأدائها على جميع مستويات النظام التعليمي، والذي يشكل أحد الأهداف الجوهرية للإصلاح ، لا ينفصل عن تجديد وإعادة تأهيل مهنتي التدريس والتأطير البيداغوجي، وينطبق نفس الشيء على أساليب الإدارة والحكامة لمنظومة التربية والتكوين بأكملها، والتي يجب أن تتلاءم مع المعايير المتجددة في هذا المجال من حيث الأداء والكفاءة، ولتحسين الكفاءة الداخلية للنظام وأدائه الخارجي من حيث قدرة الإدماج في الحياة العملية يتعين اعتماد نموذج بيداغوجي يتميز بالتنوع والابتكار والانفتاح مع القدرة على استيعاب التطورات الجديدة في التكنولوجيا .