أكد نواب برلمانيون، يوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال بناء منظومة تشريعية تحصن الممارسة الرياضية من تعاطي المنشطات.
ودعا النواب، خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم و الثقافة والاتصال بمجلس النواب بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، إلى تقوية عمل الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات باعتبارها هيئة مستقلة يعهد إليها الاختصاص الحصري لمراقبة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي من خلال تنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال.
كما ثمنوا مضامين مشروع القانون الذي يروم تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، ومراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية وتعزيز استقلالية وحكامة الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات.
واغتنمت الفرق والمجموعة النيابية، هذه المناسبة، للتنويه بمختلف الإنجازات التي حققها المغرب في المجال الرياضي، والتي من شأنها أن تعزز من إشعاعه لاستضافة تظاهرات رياضية أخرى واعدة وخلق دينامية تسهم في جعل الرياضة رافعة اقتصادية تتيح فرصا للشغل.
واعتبر النواب أنه « لا بد من اتخاذ كل ما يلزم لوجستيكا وتنظيميا وتشريعيا لكسب الرهانات بما من شأنه تعزيز حكامة قطاع الرياضة، إلى جانب العمل على حماية صحة الرياضيين وحظر كل الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية «.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، أكد بنموسى، بدوره، على أهمية الإشعاع الدولي الذي حققه المغرب على المستوى الرياضي، والذي سيمكن المملكة من استقبال تظاهرات دولية بارزة.
وبعدما أبرز أهمية الأثر الاقتصادي والسياحي الذي تحققه الرياضة، دعا الوزير إلى ضرورة أخذ كل من الجوانب القيمية والأخلاقية والوقائية والرقابية والصحية لتعزيز حكامة القطاع الرياضي، مبرزا أن محاربة المنشطات من القضايا الأساسية التي يجب معالجتها.
وأوضح أن مشروع القانون يروم بالأساس ملاءمته وتحيينه وربطه بمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، مضيفا أن الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، التي أحدثت بموجب القانون الحالي وانطلق عملها سنة 2021، هي تجربة «فتية»، ورغم ذلك تمكنت خلال هذه المدة من التعبئة وتنزيل أنشطة مهمة في مجال التحسيس وإجراءات المراقبة.
يشار إلى أن مشروع القانون يعهد للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات مهمة السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات وتطبيق مبادئ الاتفاقية الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، وتنفيذ قواعد المدونة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى وضع برنامج متكامل يشمل التربية والتحسيس والمراقبة والتكوين المستمر والبحث العلمي.