عرفت مدينة الرباط تطورا جيدا ومتواترا على مستوى البنيات التحتية والبيئية والرياضية وخاصة ملاعب القرب وغيرها من المؤسسات الموجهة للخدمة الاجتماعية .
لكن الملاحظ أن أقاليم الجهة تعرف تأخرا كبيرا كما هو الحال بالأقاليم المحيطة بالعاصمة الإدارية للمملكة سواء على المستويات الرياضية والبيئية والاجتماعية أو على مستوى جودة الحياة، فخارج العاصمة مازلنا نجد العربات المجرورة والأسواق العشوائية والباعة الجائلين والمشردين ومدن الصفيح مما يشكل فارقا كبيرا على مستوى الجهة الواحدة واختلافا في التدبير، ويطرح السؤال عريضا حول دور المنتخبين، بما أن هذه التفاوتات ليست وليدة اليوم بل أتت في سياق تجارب انتخابية حين كان العالم القروي ومحيطه حكرا على أعيان تعينهم الإدارة، وكان في الرباط تجارب كبيرة قادها الاتحاديون وأنتجت بنيات تحتية وثقافية في زمن كانت تحارب فيه الثقافة .
اليوم، وبما أن الجهة متنوعة في ثقافتها واقتصادها وساكنتها ومتعددة في ناسها وهويتها إلا أنها تحتاج إلى مشروع رؤية جهوية موحدة للجهود والطاقات يدمج السياحة والفلاحة والتراث والمناطق الصناعية في رؤية تنهي زمن التفاوت المجالي بين مكونات الجهة الواحدة تفعيلا لمفهوم العدالة والمساواة وتنفيذا لأحكام الدستور.