خبراء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يرصدون أهمية الماء في استدامة العيش
نظم مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس- مكناس، ندوة علمية حول موضوع «الحق في الماء ومتطلبات الحماية»، استقطبت نخبة من الدكاترة المختصين والمهتمين وطلبة تخصصات الماستر والدكتوراة، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني وممثلي عدد من وسائل الإعلام.
واستهلت الندوة بكلمة السيد عبد الغني بوعياد عميد الكلية، التي أكد فيها على أهمية احتضان الجامعة لهذا الحدث العلمي المتميز الذي يتطرق لموضوع له أهميته الوجودية باعتبار ارتباطه بالحياة المرتكزة على قدسية وأحقية الوصول للماء، الذي يعد حقا من حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ارتباطه بالتنمية بكل مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستغلال «الفاحش» والإجهاد المجحف للماء، يعتبران من أخطر الإشكالات المهددة لاستدامة العيش والاستقرار.
من جهته، أكد عبد الرحمان العمراني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، على تثمين هذا الحدث العلمي المنظم من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الإشكالات التي يطرحها مشكل ندرة الماء تنعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية، بسبب التحديات المطروحة على مستوى التغيرات المناخية المرتبطة بالجفاف غير المسبوق الذي يتعرض له المغرب، بالإضافة إلى الإجهاد المائي الذي نعيشه اليوم بسبب الاختلالات المرتبطة بطرق الاستغلال وبشح الموارد المائية وتأثيرات الجفاف.
بدوره، أكد ممثل مختبر الدراسات والأبحاث القانونية، أن محاور الندوة تشكل موسوعة فكرية وعلمية راصدة لموضوع الحق في الماء المرتبط أساسا بالحق في الحياة، خصوصا مع أهمية الدور الاستراتيجي الذي يلعبه على كل المستويات الحياتية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، معتبرا أن مخاطر الهدر والإجهاد المائي يشكلان تحديا حقيقيا للجميع، بحكم واقع الندرة والهدر المائي، مما يتطلب فتح نقاش مسؤول حول طرق استدامة الموارد المائية وديمومتها بالمغرب.
وفي كلمة للدكتور خالد الغازي، بصفته المسؤول عن اللجنة المنظمة، وقف المتحدث عند الدواعي الدافعة لاختيار موضوع الحق في الماء ومتطلبات الحماية كمدخل لتنزيل وتفعيل اتفاقية الشراكة بين الجامعة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، خصوصا على مستوى التوعية الحقوقية بموضوع الماء المرتبط بالسلم الاجتماعي والتنموي، المرتكزان أساسا على حسن التدبير والحكامة والتحسيس والتواصل ذو البعد الإنساني والبيئي، المتجاوز للإشكالات المرتبطة بالهدر المائي وبالتغيرات المناخية الحاصلة، التي تفرض إرساء الحلول العملية والعلمية المحققة للسلم الاجتماعي، والذي يعد الماء أحد مرتكزات استمراريته.
وتنوعت العروض التي عمل على تقديمها عدد من المتدخلين الأكاديميين والمختصين والتي توزعت ما بين الحق في الماء الأسس والتحديات للدكتور محمد البزار الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. ومطلب الحق في الماء وشروط الحكامة المائية للأستاذ محمد الديش عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل. والحكامة المائية على مستوى تدبير الماء بالمغرب لمواجهة التغيرات المناخية للسيد محمد العمراني الأستاذ بالمدرسة الوطنية الفلاحية بمكناس. والتدبير المستدام للمياه الجوفية بالمغرب التجارب والحلول والمقاربات المحلية بمساهمة كل من الدكتورة زهور البوزيدي والدكتور عبد الوهاب النجاري من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس. إضافة إلى عرض حول التدبير والتخطيط للموارد المائية بحوض سبو من أطّره السيد نور الدين السرغيني رئيس مصلحة التواصل والتعاون بوكالة الحوض المائي سبو. في حين أدارت النقاشات العلمية والحقوقية للندوة الدكتورة الزهرة اللهيوي، باعتبارها عضو في اللجنة المنظمة وعضو في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس- مكناس.
