قررت النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، حمل الشارة السوداء أيام 21 – 22 دجنبر داخل مقرات العمل، احتجاجا على تصريحات الوزيرة بخصوص تجاوب الوزارة الوصية مع مقترحات النقابات حول تعديلات النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وعلى محاولة التنصل من مسؤولية الوزارة القائمة تجاه المشاكل المتعلقة ببعض حالات التعسف الممنهج على موظفي عدد من الغرف، وعدم ممارستها لدورها الوصائي بالشكل المطلوب، حيث تتخفى وراء ذريعة كون هذه الغرف مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري .
وفي تصريح أشرف مسياح، الكاتب العام الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، للجريدة قال : « تحتج شغيلة غرف الصناعة التقليدية يومي 21 و 22 دجنبر بارتداء الشارة السوداء احتجاجا على التعاطي اللامسؤول لوزارة السياحة والصناعة التقليدية مع مطالبها في مراجعة النظام الأساسي لموظفي غرف الصناعة التقليدية وهيكلة إدارية محفزة» وأضاف : «نطالب بزيادة عامة في الأجور بما يتناسب وحجم التضخم الذي تعيشه بلادنا، وحل إشكالية رهن أجور الشغيلة بالرسم المهني لغرف الصناعة التقليدية ومشاكل مختلف الفئات وخصوصا السلالم الدنيا التي أصبحت تعيش وضعا مهنيا وماديا ، كما نحتج لاستمرار رفض الوزيرة التجاوب مع مطالب النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي على غرار باقي القطاعات الحكومية، عكس ما ادعته في أحد تصريحاتها بمجلس المستشارين من كون الوزارة تعقد لقاءات حوار مع نقابات وتأخذ بوجهة نظرها في عدد من القضايا، من بينها النظام الأساسي للغرف الصناعة التقليدية، لكن الواقع يؤكد بالملموس عكس ذلك، فالوزيرة لديها ما يكفي من الوقت للقاء والاجتماع بالمؤثرات والمؤثرين ولكنها لا تملك ساعة زمن للاستماع لشغيلة مؤسسة عمومية تتحمل المسؤولية السياسية في تدبير شؤونها، وهي شغيلة تتعامل مع أكثر من 2 مليون صانع وصانعة مغربية، ما يظهر بالملموس زيف شعارات حكومة أخنوش حول ما سمي بحكومة الدولة الاجتماعية، كما نحتج على استمرار ضرب الحريات النقابية وفرض حالة من الحصار والحظر على أي فعل نقابي، وذلك بمباركة الوزارة الوصية، ما يعني مأسسة قتل الفعل النقابي وشرعنة المجال لظهور تنسيقيات وتعبيرات أخرى كما هو واقع الحال اليوم بقطاعات عدة مثل التعليم ونحمل في هذا المسؤولية المباشرة للوزيرة «.
واستغربت النقابة في بلاغ لها، تصريحات الوزيرة بخصوص تجاوب الوزارة الوصية مع مقترحات النقابات حول تعديلات النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، ومحاولة التنصل من مسؤولية الوزارة القائمة تجاه المشاكل المتعلقة ببعض حالات التعسف الممنهج على موظفي عدد من الغرف، وعدم ممارستها لدورها الوصائي بالشكل المطلوب ، حيث تتخفى وراء ذريعة كون هذه الغرف مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري .
وأدانت بشدة سيناريو المسرحية البئيسة في اطار ما سمي تجاوزا باجتماعات الحوار الاجتماعي الذي نهجته الوزارة الوصية مع النقابة (اجتماعان بتاريخ 23 مارس و 27 ابريل 2022 ) ، والتي تنصلت من كل التزاماتها وتعهداتها تجاه شغيلة غرف الصناعة التقليدية (بلاغات لقاء 23 مارس و 27 ابريل ) من خلال تسويقها لحوار مغشوش وبروتوكولي وغير مسؤول دون نتائج تذكر، ولو في حده الأدنى ، ما يؤكد بشكل واضح وصريح غياب إرادة حقيقية للوزارة الوصية في بناء حوار اجتماعي مسؤول وجدي، وبأجندة زمنية محددة واتفاقات موقعة وملزمة لمختلف الأطراف وتستجيب لتطلعات شغيلة غرف الصناعة التقليدية وطموحاتها.
كما عبرت عن رفضها التام والقطعي لأي محاولة للمساس بأجور شغيلة غرف الصناعة التقليدية، ورهن مصيرها بمداخيل الرسم المهني لغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ما يهدد استقرارها الاجتماعي والمهني، وفي هذا السياق، تطالب بالتحول من صرف أجور الموظفين من الميزانية المستقلة للغرفة الى الميزانية العامة للدولة، كما تؤكد على مركزية مطلب الزيادة العامة في أجور موظفي غرف الصناعة التقليدية على غرار الزيادات التي شملت شغيلة عدد من القطاعات العمومية في إطار العدالة الأجرية بما يضمن لهم الاستقرار والعيش الكريم.
وعبرت النقابة أيضا عن شجبها ما يشبه حالة من الحظر الفعلي والعملي على أي ممارسة نقابية بمجموعة من الغرف، مما يشكل مسا خطيرا بحق أساسي من حقوق الشغيلة المغربية، وهو الحق في الممارسة والانتماء النقابي (تكرار رفض طلبات الحوار التي نقدمها لبعض المدراء الجهويين ورؤساء الغرف، رفض تعليق السبورات النقابية، استمرار بعض اوجه استهداف مناضلي وقيادات النقابة…) ما يعني إضعاف وقتل النقابات من داخل هذا القطاع، عكس ما تتغنى به الحكومة ووزراؤها من كون النقابات إطارات قانونية وشريك اساسي في تدبير قضايا الشغيلة المغربية.