عملت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2023، على تقوية منظومة العمل المعلوماتي التي تشمل فضاءات رقمية متكاملة في خدمة المواطنين وموظفي الشرطة.
وأكد البلاغ أنه تم عقد مجموعة من الشراكات والاتفاقات التي تهدف إلى تعميم العمل بمنظومة «الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية» المرتبطة بمنصة «الهوية الرقمية» التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرز أن «منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية» تعد بمثابة آلية معلوماتية تتيح للمواطنات والمواطنين الولوج الآمن لمختلف الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة المزود بشريحة إلكترونية تتضمن المعطيات التعريفية، أو عن بعد باستخدام منظومة «الهوية الرقمية».
إلى ذلك، أطلقت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة التطبيق المعلوماتي المسمى «هويتي الرقمية»، الذي يمكن تحميله على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني، ويسمح للعموم بإنشاء ومتابعة واستغلال هويتهم ضمن الفضاء الرقمي بشكل آمن وشخصي، انطلاقا من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما تم تعزيز هذا التطبيق بإطلاق البوابة الرقمية التفاعلية www.identitenumerique.ma على شبكة الانترنت، والتي تمكن بدورها المواطنين من الاستفادة من حزمة خدمات الهوية الرقمية بشكل سهل ودون الحاجة إلى تحميل التطبيق المعلوماتي على الهواتف النقالة.
وتميزت السنة بتعزيز المسار التشاركي في تبسيط الخدمات العمومية، من خلال تقاسم المديرية العامة للأمن الوطني للخبرات التي راكمتها في مجال تدبير المعطيات التعريفية واستغلالها ضمن الفضاء الرقمي مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجامعة المغربية للتأمين، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وسجلت السنة الجارية كذلك مواصلة الاستجابة السريعة والآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية وشواهد الإقامة بالنسبة للأجانب، حيث تم إنجاز ما مجموعه 4.269.781 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 3.077.398 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و1.192.383 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، كما تم أيضا إصدار ما مجموعه 348.070 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من بينها 45.739 بطاقة للتعريف تم منحها لفائدة أطفال قاصرين، كما تم إصدار 1.552.306 بطاقة للسوابق، و43.807 سند إقامة للأجانب، و20.031 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و2246 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.
وفيما يتعلق بالفضاء الخدماتي الرقمي واصلت الفرق التقنية تنزيل ورش رقمنة المرفق العام الشرطي، حيث قامت بالشروع في تعميم شبكة الاتصالات اللاسلكية الموحدة، وهي عبارة عن شبكة عالية التأمين من الألياف البصرية التي تربط بين 57 مدينة على الصعيد الوطني، وتمكن من تأمين الاتصالات اللاسلكية إلى جانب توفيرها لخدمات نقل البيانات بسرعات عالية تراعي حاجيات تدبير المرفق الشرطي.
وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، يجري حاليا تعميم نظام للتتبع الجغرافي لدوريات الشرطة بالشارع العام باستعمال نظام التموقع العالمي «GPS «، حيث جرى تزويد مركبات ودراجات الشرطة النارية بـ 800 وحدة لتحديد المواقع مرتبطة آليا بالنظام المعلوماتي الخاص بتوجيه التدخلات الأمنية.
وفي إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، شرعت المديرية العامة في العمل بمنظومة تكنولوجية جديدة، تروم استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي يتم حاليا العمل بها بشكل تجريبي بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، ومكنت خلال السنة الجارية من رصد 228 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، فضلا عن رصد 585 مركبة، يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية.