الحكومة لها أعطاب كثيرة وأغلبيتها غير منسجمة ومطالبة بمراجعة نفسها ومحاربة الفساد في كل المجالات

نرفض كل الحسابات السياسية الضيقة، وحين يلزم قول الحقيقة سنجهر بها دون أن  نخاف لومة لائم

التحالف المتغول أضر بالتوازن المؤسساتي وامتد ذلك إلى الجماعات الترابية المحلية بفعل تناقضاته العميقة

الاتفاق بين اللجنة الثلاثية والنقابات الخمس ملزم للجميع، وكل عمل خارج هذا الإطار فاقد لأية شرعية

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات ومبادرات لمحاربة الفساد في كل المجالات والقطاعات، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس مافتئ يؤكد في خطبه السامية على ضرورة محاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله، باعتبار أن المملكة دولة الحق والقانون والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف الكاتب الأول للحزب، الذي حل ضيفا على القناة الأولى في برنامج «نقطة إلى السطر»، يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، أن الحكومة مدعوة لمراجعة نفسها لإيجاد آليات واتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد، باعتبار أننا نتوخى أن نكون دولة صاعدة وليس دولة في طريق النمو، وسنقدم لها كل الدعم السياسي كمعارضة إذا ما سارت في هذا المنحى.

تقييم الحكومة
في منتصف ولايتها

أكد الكاتب الأول لأكبر حزب معارض أن الحكومة فيها أعطاب كثيرة، وأغلبيتها غير منسجمة، بالرغم من أنها تحاول أن توحي في المشهد السياسي،أنها منسجمة، لكن في الممارسة سواء داخل البرلمان أو خارجه يكذب واقع الحال ذلك، مبرزا أن هناك من يريد أن يأتي إلى البرلمان ليمرر مواقف سياسية، وهناك من يشتكي من طرف آخر في الأغلبية لرئيس الحكومة.
وشدد إدريس لشكر على أن هذا التحالف المتغول والتنسيق على المستوى الإقليمي والجهوي، كان له أثر سلبي كبير على مستوى الإدارات الترابية، حيث أثر على سير المؤسسات المنتخبة والمجالس الجماعية باعتبار أن هذا التحالف المتغول يحمل تناقضات أدت إلى اختلالات في التدبير المحلي والجماعي للمجالس، وقد عاينا عدم المصادقة على عدد من ميزانيات الجماعات بالمدن الكبرى، التي فيها مشاريع كبيرة من اللازم تنفيذها.

الاتفاق الأخير حول التعليم بين اللجنة الثلاثية والنقابات 

هنأ الكاتب الأول للحزب الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ونساء ورجال التعليم، وقبل هؤلاء الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ بالاتفاق الأخير حول التعليم بين اللجنة الثلاثية والنقابات، فبعد شهرين من الإضرابات، سيعود أبناؤنا إلى مدارسهم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن أبناء وبنات المناطق النائية من المملكة ظلوا يقدمون نموذجا جيدا وممتازا سواء في المدارس الوطنية أو المدارس العليا بالخارج، خاصة في العلوم والرياضيات.
وسجل، بالمناسبة، أنه سوف لن نستغرب إن حل تلاميذ وتلميذات  القطاع الخاص في المراتب الأولى في المدارس العليا للمهندسين وكليات الطب والصيدلة، ومن هذا المنطلق دعا لشكر إلى ضرورة بذل مجهود مضاعف لاستدراك ما ضاع في هذه الأشهر، التي تعطلت فيها الدراسة، وكنا نوشك على سنة بيضاء، وعلى منتوج ضعيف وذي جودة ناقصة.
وأكد أنه إذا كانت التهنئة للحكومة ضرورية من منطلق كوننا دولة، والحكومة ما هي إلا آلية من آليات الدولة، فإن موقفي من تدبير الأزمة هو التحفظ على ذلك بسبب ما ارتكبته الحكومة من أخطاء، فهدر زمننا الدراسي كان كبيرا، مبرزا أن الحوار يتم مع المؤسسات الدستورية: النقابات والأحزاب التي أفرزها المجتمع، والجميع ملزم، بعد توقيع الاتفاق، بتنفيذه على أرض الواقع.

تبخيس النقابات والمؤسسات

أكد لشكر أننا في دولة فيها قوانين ومؤسسات، لابد من احترامها، داعيا في هذا الباب إلى الرجوع للعمل من داخل المؤسسات، والتقيد بالمقتضيات القانونية والدستورية، مستشهدا بقول أحد الوزراء الذي يصرح داخل قبة البرلمان «نحن حكومة أفعال وليس حكومة أقوال»، وكأن البرلمان مجال لعدم ممارسة السياسة والتعبير بكل وضوح عن المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولاحظ قيادي الاتحاد الاشتراكي على أنه كان هناك نوع من هدر الزمان، في التقاط الحلول، مشددا على أن تحديد أجل 15 يناير القادم، لم يكن موفقا، داعيا إلى أن يكون رئيس الحكومة أكثر ضبطا وحذرا، باعتبار أنه إذا كان للأساتذة الحق في الإضراب، فمن حق الأبناء التمدرس.
وشدد لشكر على أن أي عمل خارج هذا الاتفاق خارج عن أية شرعية، ونحن من موقعنا كمعارضة، نرفض كل الحسابات السياسية الضيقة، وحين يلزم أن نقول الحقيقة سنجهر بها دون أن نخاف لومة لائم.

 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة عالية

سجل لشكر في معرض رده على أسئلة الصحافة على أنه سبق له أن أكد أن الاهتمام بالمدرسة العمومية من صميم مهام الدولة، مبرزا أن تجربة كوفيد 19، أكدت أهمية التعليم العمومي، وأعلى سلطة بالبلاد أظهرت أنه  مع الحماية الاجتماعية والدولة الاجتماعية، هناك مركزية المدرسة العمومية التي تعتبر حجر الزاوية في المشاريع التنموية وتقوم بعملية بناء وتكوين الإنسان المغربي، مؤكدا أن هذه الأزمة بالقطاع لا يجب أن تنسينا سعينا إلى مدرسة عمومية ذات جودة عالية.

ضرورة إخراج قانون الإضراب وقانون النقابات

أكد إدريس لشكر على ضرورة أن تخرج الحكومة قانون الإضراب وقانون النقابات إلى حيز الوجود، داعيا إلى عدم نهج أسلوب المجاملة والابتعاد عن الابتزازات.
المصالح الفئوية نعم لكن حين تتعارض مع المبادئ العامة لا

ونبه الكاتب الأول للحزب إلى أن هذه الحكومة عليها مسؤولية كبيرة اليوم تجاه القطاعات الأخرى، بحيث بإمكان فئات أخرى أو موظفين آخرين أن يطالبوا بالمثل، بما أن الكل تحت قانون الوظيفة العمومية، مع العلم أن نسب التضخم في ارتفاع وغير متحكم فيها وغلاء الأسعار في تزايد كبير.

الدعم الاجتماعي المباشر

وبخصوص الدعم المباشر قال لشكر» نحن مع المشروع، وقد علمنا أن هناك مليون أسرة ستستفيد، مع العلم أننا نعرف أن الواقع يتجاوز هذا العدد بكثير، لكن كانطلاقة أولى، عدد مليون أسرة والاستفادة التي ستنطلق في 28 دجنبر، شيء إيجابي».

ندرة المياه والحلول المقترحة

أكد إدريس لشكر في حوار سابق له، أخشى أن تنشغل الحكومة بملف التعليم وتنسى أن البلاد مقبلة على سنة أخرى من الجفاف، ولن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل مكافحة آثار الجفاف وتطويق هذه الظاهرة الهيكلية والبنيوية بالمغرب.
وشدد لشكر على أن الوضعية التي وصلت إليها البلاد وضعية صعبة، بفعل توالي خمس سنوات من الجفاف ونقص الموارد المائية بالسدود وانخفاض مستويات الفرشة المائية قي العديد من المناطق، حتى أصبحت الفلاحة المغربية مهددة بفعل انعدام توفر مياه السقي بالسدود، وأصبحت المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط مهددة في مياه الشرب.
وأشاد الكاتب الأول بالسياسة الملكية في هذا المجال حيث تم عقد مؤخرا عدد من الاجتماعات تتعلق بالماء، والحلول التي شرعت البلاد في تنزيلها بالسرعة المطلوبة المتمثلة في اللجوء إلى تحلية مياه البحر باكادير والدار البيضاء والداخلة من أجل استعمالها في مياه الري الفلاحي والربط ما بين الأحواض المائية حيث تم مشروع الربط بين وادي سبو وسد بنعبدالله كطريق سيار للماء من أجل تدارك الخصاص الكبير في سد بنعبدالله لتجنيب الرباط والدار البيضاء كارثة العطش وفقدان مياه الشرب.

ارتفاع الأسعار والتضخم

عبر الكاتب الأول للحزب عن تخوفه ونحن على أبواب الشهر الفضيل رمضان الكريم، من استغلال الفرص، ومحاولات الزيادة غير المشروعة في الأثمان والأسعار والغش في الجودة، داعيا الحكومة، ومن الآن، إلى تكثيف المراقبة على إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغذائية وتسريع المراقبة في التوزيع والإنتاج عبر التتبع والمراقبة  من الأصل، فإذا لم نقو هذه الإجراءات من الآن فسيصعب مراقبة الأسعار والجودة في ما بعد.

الحوار الاجتماعي

ذكر الكاتب الأول أن الحوار الاجتماعي كان حوارا مؤسساتيا مع حكومة التناوب واستمر في ذلك إلى أن وصلنا إلى عشر سنوات الأخيرة التي عرف فيها الحوار الاجتماعي حالة من الجمود، وأشهرت فيها اللاءات المشهورة في الحكومتين السابقتين.
وأبرز لشكر أن الحوار بدأ مؤسساتيا بشكل جيد ونجح في قطاع التعليم العالي، وقطاع الصحة، وفيما بعد اكتفت الأغلبية الحاكمة بالتغول، واطمأن رئيس الحكومة إلى أغلبيته المتغولة…

التنسيق مع حزب التقدم والاشتراكية

أكد الكاتب الأول أن هذا التنسيق مابين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، فرضته سياقات سياسية، بعدما قمنا بتنسيق داخل البرلمان لكنه لم نتمكن من الاستمرار فيه للأسباب السياسية، المعلومة  الآن لدى الرأي العام الوطني.
التنسيق مع حزب التقدم والاشتراكية جاء من أجل الحفاظ على التوازن المؤسساتي والأوراش الكبرى التي هي من صميم مرجعية اليسار، مذكرا بأن آخر بيان للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي دعا فيه إلى تكوين جبهة كبيرة للحفاظ على المؤسسات.

كلمة أخيرة

قال إدريس لشكر بقدر ما تحقق بالبلاد من آمال وبحجم الأوراش الكبرى المفتوحة، بقدر ما أشعر بالتخوف من التدبير وإدارة هذه الأوراش، ولا يمكن إلا أن نتمنى للشعب المغربي التقدم والنجاح، نتمنى نموذجا تنمويا متقدما منفتحا على الغير، وقد شهدنا في السياسة الخارجية لجلالة الملك الانفتاح على التنمية بإفريقيا ثم انفتاح دول الساحل والصحراء على المحيط الأطلسي.