لم يستسغ عدد من أباء وأولياء التلاميذ بالمغرب وكذا المتتبعون للشأن التربوي ببلادنا التدابير الإجرائية لتنزيل ما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المتعلق ببلورة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي، والذي كانت أهم نقطة فيه تمديد الدراسة لمدة أسبوع، معتبرين أن هذا الأسبوع الإضافي لا يمكن أن يكون كافيا لتعويض ما تم تضييعه من زمن التلاميذ الدراسي خلال أشهر الإضرابات الثلاثة والاحتجاجات المرافقة لها، والتي لا تزال مستمرة إلى حد الآن وسط بعض الفئات، مؤكدين أن ما ضاع من زمن دراسي يحتم تمديد الدراسة إلى غاية يوليوز، وطالبوا بالبحث عن حلول حقيقية لإنقاذ القطاع .
ووصفت جمعيات آباء وأولياء تلاميذ أن الجمعيات التي اقتنعت بطرح الوزارة ويعنون بها الجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، والتي أكد تصريح لنائب رئيسها خص به الجريدة، في مقال سابق، أن الفيدرالية تلقت هذه الإجراءات بإيجابية، على اعتبار أنه تم إشراكهم في هذا الموضوع من خلال اللقاء مع وزير التربية الوطنية والكاتب العام للموارد البشرية مؤخرا، وصفتهم بأنهم بعيدون عن القواعد، وفي هذا السياق أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب أن وزارة التربية الوطنية تجر جمعيات بعينها إلى النقاش وتغيب أخرى أكثر ارتباطا بالقواعد، وأن التشاور مع جمعيات دون غيرها يكرس ما يعانيه القطاع في ظل حلول ترقيعية لن تؤدي به إلا إلى النفق المسدود، مؤكدة أن على الحكومة تحمل مسؤوليتها في ما آلت إليه الأوضاع عوض التذرع بمصلحة التلميذ خصوصا أن الإضرابات لا تزال مستمرة إلى حد اليوم .
الجدل الذي خلفه قرار الوزارة تمديد الزمن الدراسي لمدة أسبوع امتد بين مختلف فئات المجتمع المغربي والتي تطالب بإلغاء العطلة البينية القادمة أواخر شهر يناير وتمديد الدراسة لمدة شهر وليس أسبوع، في ظل ما يعانيه التلاميذ من نقص وضعف بين في مختلف المواد وفي ظل ما ضاع منهم من دروس وحصص امتدت لمدة ثلاثة أشهر ، في ما اعتبر آخرون أن المدة الحقيقية التي ضاعت من التلاميذ تبلغ 37 يوما فقط، من جهة أخرى سيطرح مشكل كبير أمام الناجحين في امتحانات الباكالوريا والراغبين في الالتحاق بالمعاهد والمدارس الأجنبية وحتى الوطنية فالتمديد سيضيع عليهم فرصة اجتياز المباريات التي تخول لهم الالتحاق بهذه المعاهد والمدارس المختلفة سواء أكانت أجنبية أو وطنية.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة كشفت مباشرة بعد بلاغها الصحفي، بخصوص تكييف تنظيم السنة الدراسية الجارية، عبر بلورة خطة وطنية متكاملة لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي لتعلمات التلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية عن مذكرة تفصيلية للتدابير الإجرائية لتنزيل الخطة المذكورة.
الوثيقة التي توصل بها المفتشون العامون، والمديرتان والمديرون المركزيون، ومديرة ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومديرو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمديرات والمديرون الإقليميون، والمفتشات والمفتشون التربويون، ومديرات ومديرو المؤسسات التعليمية، والأستاذات والأساتذة، في المستويات الأربعة المعنية بهذه التدابير، أعطت مختلف التفاصيل المتعلقة بالزمن المدرسي مرورا بالتدبير البيداغوجي لزمن التعلمات ثم تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي وصولا إلى برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة.
وقالت الوزارة إنه سيتم على مستوى الزمن المدرسي، تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة للأسلاك الثلاثة، حيث ستمدد السنة الدراسية من 29 يونيو إلى غاية 6 يوليوز 2024، بالنسبة لسلك التعليم الابتدائي، كما سيتم تمديد السنة الدراسية بالنسبة لسلك التعليم الثانوي الإعدادي من 29 يونيو إلى غاية 6 يوليوز 2024.
وفي ما يتعلق بسلك التعليم الثانوي التأهيلي فستمدد السنة الدراسة بالجذع المشترك من 29 يونيو إلى غاية 6 يوليوز 2024، ومن 28 ماي إلى 4 يونيو 2024 للسنة الأولى والثانية من سلك البكالوريا، على أن يتم توقيع محاضر الخروج يوم 17 يوليوز 2024 عوض يوم 10 يوليوز 2024 بالنسبة للمدرسات والمدرسين غير المعنيين بامتحانات البكالوريا.