الفيزياء الطبية ودورها المحوري في الوقاية والعلاج من السرطان: أية سياسة عمومية لمواكبة مستجدات الطب الحديث؟

لكبير الحاميدي
يعتبر الحق في الصحة للجميع من بين الحقوق الأساسية التي كرستها المقتضيات والأحكام التي جاء بها دستور 2011، خاصة في الفصل 31 منه، كما يعتبر ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية أحد الأوراش المهمة التي فتحها جلالة الملك محمد السادس في إطار الاستراتيجية الوطنية الكبرى التي يقودها. وقد كرّست بلادنا خيارها الأساسي الممثل في التزامات الدولة المغربية في هذا المجال الحيوي الذي أكدت أهميته منظمة الأمم المتحدة من خلال الإشارة إليه في عناصر شعارها: «السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة». هذا الورش يتطلب مجهودا مضنيا من كل أطراف المكونات الحكومية والمهنية خصوصا في ما يتعلق بجودة الخدمات الصحية ومواكبتها للعصر، سيما في بعض التخصصات كمحاربة داء السرطان وما يتطلبه من دقة وخبرة عالية لجميع المتدخلين وبشكل مواز، أولا من أجل الوقاية، ولكن الأهم هو عند الوصول للعلاج وأخص بالذكر، هنا العلاج بالإشعاعات المرتبط بمكونين أساسيين: هما الطبيب المختص والفيزيائي الطبي «التخصص المغيب إلى أجل مسمى». وسأستعرض بشكل مقتضب، في هذا المقال، هذا الموضوع الحساس على أن تتم معالجة الأسباب والمسببات بإسهاب في مقال قادم.
التعريف والسياق:
يتم استخدام الإشعاعات الأيونية على نطاق واسع في المجال الطبي، سواء للتصوير أو العلاج. ومع ذلك، يتطلب استخدامها تحديدًا دقيقًا للجرعات، حيث يمكن أن تكون الجرعات غير المحددة ضارة للمرضى، تمامًا كما هو الحال مع الأدوية. وهذه الحاجة ذات أهمية خاصة نظرًا للتطور التكنولوجي الذي تعرفه الأجهزة الطبية باستمرار وتعقد التقنيات المستعملة في العلاج والتشخيص. فبالمقارنة مع الأدوية التي يتحمل صياغتها الصيادلة في مختبرات صيدلانية تلتزم بمعايير صارمة للممارسات الجيدة، يتم قياس الإشعاعات داخل المؤسسات الاستشفائية، وبه وجب أن تكون هذه العملية أيضًا خاضعة لقواعد ممارسة جيدة، تتطلب خبرة الفيزيائي الطبي أو «صيدلي الأشعة».
فمن الناحية القانونية، سنت بلادنا قانون142-12، المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 6292 (18-9-2014)، المتعلق بالأمان والأمن النووي والإشعاعي، بهدف تماثل استخدام الإشعاعات في المغرب مع المعايير الدولية. ويؤطر كذلك هذا القانون إنشاء الوكالة المغربية للأمان والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNuR) كهيئة مستقلة تعمل على تحديث الإطار التنظيمي والقانوني بهدف ضمان سلامة استخدام الإشعاعات الأيونية وأمن المرافق النووية والإشعاعية. ولكن هذا القانون تنقصه الدقة في تحديد مهام بعض المهنيين في المجال الطبي وبالخصوص الفيزيائيين الطبيين، ووجب تعديله على هذا الأساس.
وعليه، وبما أن القطاع الصحي في المغرب يمثل أكثر من 80% من استخدام الإشعاعات الأيونية، وجب على وزارة الصحة والوكالة المغربية للأمان والأمن النووي والإشعاعي أن يشتغل كل حسب اختصاصاته على العمل على تطوير منظومتنا القانونية لتأهيلنا لتنفيذ معايير الممارسة الجيدة لاستخدام الإشعاعات الأيونية في الطب، وذلك بهدف رئيسي وأساسي ألا وهو حماية المرضى والمهنيين الصحيين من مخاطر التعرض غير المبرر للإشعاعات والذي تلعب فيه الفيزياء الطبية دورا محوريا.
الفيزيائي الطبي:
مهامه وأدواره
البداية ستكون بتوضيح دور ومسؤوليات الفيزيائي الطبي ضمن الفريق الطبي في إطار الممارسة الطبية الحديثة والاعتراف بها كمهنة تحمل مسؤوليات أفقية مع المهن الطبية الأخرى. ويتعين أيضًا التأكيد على أن التكوين، الذي يعتمد بشكل رئيسي على الجوانب النظرية، الذي يتم تقديمه في بلادنا، لا يلبي الحاجة الوطنية في هذا المجال. وأما أهمية الاعتماد الأكاديمي للفيزيائي الطبي من طرف وزارة الصحة أو الوكالة المغربية للأمان والأمن النووي والإشعاعي التي تمثل السلطة الرقابية، فيجب أن يكون مبنيا على التدريب السريري الضروري للوصول إلى المستوى المطلوب من الخبرة لتحمل المسؤولية الطبية في ظل تطور تكنولوجي وتقني مستمر.
فبالنسبة للبلدان التي تتوفر على الآليات الطبية والتكنولوجية كتلك المتوفرة في بلادنا، مع بعض الاستثناءات، يجب أن يكون لدى الفيزيائيين الطبيين اعتماد من قبل السلطة الرقابية، وأن يكونوا قد أتموا بنجاح تدريباً سريرياً منظماً ومشرفا عليه من طرف خبراء في المجال ليتمكنوا من ممارسة هده المهنة بأمن وأمان. وللعلم، فإنه يتم الوصول إلى هذا التدريب من خلال امتحان تنافسي، بالإضافة إلى الحاجة إلى قضاء على الأقل سنتين متتاليتين في بيئة استشفائية واجتياز امتحان نظري وسريري. إن هذه هي المتطلبات الأساسية للحصول على اعتماد مؤقت لممارسة هذه المهنة ويتم تجديد هذا الاعتماد بناءً على تقرير يوثق تطور معرفة المرشح من خلال المشاركة العلمية في الندوات والدورات والمؤتمرات، إلخ. ويعزز وجود فيزيائيين طبيين مؤهلين سريرياً التبادل العلمي الأفقي مع الأطباء المختصين مما يؤمن بيئة سريرية صحية تعزز استخداماً آمناً وفعّالاً للإشعاعات.
ولكي تتماشى بلادنا مع المعايير الدولية في تطبيق قواعد الممارسة الجيدة، والتي تضمن استخداماً آمناً وفعّالاً للإشعاعات في المستشفيات، فإنه من الضروري أن تطالب السلطة الرقابية بتنفيذ برنامج يهدف إلى تنظيم الفيزياء الطبية داخل مختلف المؤسسات الطبية: برنامج تنظيم الفيزياء الطبية((Programme d’Organisation de la Physique Médicale. ويجب أن يكون لهذا البرنامج أساس قانوني ويشمل جميع الفاعلين، مما يحدد بوضوح مسؤوليات كل فئة مهنية في عملية الرعاية الصحية للمريض. علاوة على ذلك، يجب أن يعزز البرنامج بإنشاء دورات تدريبية متعددة التخصصات لكل فئة، مما يساهم في توحيد المعرفة.
الحالة الراهنة:
شهدت بلادنا في السنوات الأخيرة تطورًا مذهلاً في مجال التكنولوجيات الطبية، وكذا في استعمال التقنيات الجد متقدمة في مجال العلاج والتصوير بالأشعة. وللأسف، لم تتم مواكبة هذا التطور بسياسة واضحة المعالم والأهداف في مجال التكوين والتكوين المستمر تمكن من تأهيل الموارد البشرية المعنية، خاصة الفيزيائيين الطبيين الذين يلعبون دورًا هامًا في هذه التحولات الطبية الحديثة. وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة الطب الحديث تعتمد بشكل فاعل على عدد هام من التقنيات والأدوات والمبادئ الفيزيائية من أجل التجاوب مع الحاجة الملحة إلى الدقة في طريقة التشخيص والعلاج وتحسين أدائها في إطار الاستعمال الآمن للإشعاعات في الطب. هذه الحاجة أدت إلى تطوير مستمر للتقنيات والأدوات الفيزيائية المستخدمة وفتح المجال بالمناسبة إلى إحداث علم للفيزياء الطبية قائما بذاته، بحيث لا يمكن لأي فئة مهنية أخرى غير متخصصة في هذا المجال الاستفراد بكل الاستراتيجيات لتنميته سواء من ناحية التكوين الأساسي أو المستمر، ولاسيما في ما يتعلق بالمهام المناطة بهذه الفئة.
وفي هذا الصدد، وجب على بلادنا، على غرار المعمول به في دول أخرى مجهزة بتكنولوجيا مماثلة والتي تهتم بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، أن تعمل في أسرع وقت ممكن، بشكل واضح لا لبس فيه، على تقنين مهام ومسؤوليات كل الفئات المهنية المتدخلة في مجال استعمال الأشعة في الطب خاصة بين الفيزيائي الطبي والطبيب المتخصص في إطار التكامل بين كل التخصصات، لأن الوضع الحالي يتطلب ذلك، لاسيما أن هناك إقبالا للبعض على تنزيل تقنيات عالية الدقة وما يرتبط بها من خبرة في مجال الفيزياء الطبية وقواعد الممارسة الجيدة وما ستكلفه كذلك من أرصدة صناديق الاحتياط الاجتماعي والنتيجة قد تكون عكسية. كما يجب العمل على سن استراتيجية لتأهيل الفيزياء الطبية تشارك فيها كل المؤسسات المعنية مباشرة كوزارة الصحة والوكالة المغربية للأمن والأمان النووي والإشعاعي، وكذا المؤسسات المهتمة كالمركز الوطني للعلوم والتقنيات النووية وممثلي كل المهن الطبية المعنية، وذلك للتداول في مسألة تكوين هذه الفئة سواء من الناحية النظرية أوالسريرية وكذا تحديد مهامها ومسؤولياتها داخل المنظومة الصحية. وهذه الاستراتيجية يجب أن تعمل على وضع تصور دقيق لمساهمة المتدخلين دون تجاوز حدودهم، وإعطاء المجال اللازم للفيزيائي الطبي بشكل يوقف بعض الممارسات التي قد تؤثر سلبيا على جودة علاج المرضى أولا وعلى فعالية كل المهنيين المشتغلين في مجال استعمال الأشعة في الطب ثانيا. كل ذلك بما يخدم المساهمة في التطوير وتبادل الخبرات في هدا المجال وخلق أجواء التعاون العلمي البناء الذي يخدم مصلحة المريض أولا.
إن المتعارف عليه دوليا هو أن الأطباء المتخصصين سواء في العلاج أو التشخيص بالأشعة هم الدافع الأول لتطوير الفيزياء الطبية من خلال حث مسؤولي بلدانهم على الاعتراف بالفيزيائي الطبي وبدوره كمهني صحي له مسؤولية طبية في الاستعمال الآمن للأشعة وفي دقة جرعة الأشعة المؤينة وطريقة وصولها للمكان المحدد سلفا من طرف الطبيب المتخصص.فالفيزيائي الطبي المتكون تكوينا جيدا هو الضامن للاستعمال الآمن للأشعة والمؤهل لتكوين ومواكبة كل المهنيين المشتغلين في هذا المجال قصد ضبط تقنيات العلاج والتشخيص والوقاية من الأشعة.
المغرب فاعل إقليمي رائد:
من أجل التغلب على كل النقائص المعبر عنها سالفا في مجال استخدام الإشعاعات في الطب، خاصة في مجال العلاج الإشعاعي، وللامتثال للمعايير الدولية في هذا الصدد، من الضروري منح الفيزياء الطبية الاعتراف الذي تستحقه ضمن مختلف التخصصات الطبية التي تتطلب تواجد خبراء في الفيزياء الطبية ضمن الفريق الطبي. لذا، ومن الملائم الآن إنشاء مؤسسة مختصة لتطوير تطبيقات الفيزياء في الطب بشكل أوسع، والتي تلبي الحاجة الملحة لهذا التخصص ومنذ فترة طويلة، سواء في بلدنا أو في معظم بلدان القارة الإفريقية. وكاقتراح عملي، مبني على المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية لدى العديد من الدول الإفريقية الشقيقة وعلى دورها الرائد في العديد من المجالات الحيوية والذي سيجعل من بلادنا رائدة في مجال استعمال الفيزياء في الطب وجب على الحكومة المغربية التخطيط في المستقبل القريب لإنشاء مؤسسة متخصصة في مجال تطبيقات الفيزياء في الطب تستجيب لحاجياتنا وحاجيات الدول الإفريقية الشقيقة. وستكون المهمة الرئيسية لهذه المؤسسة هو تكوين الفيزيائيين الطبيين تكوينا سريريًا معمقا يتلاءم مع المهام والمسؤوليات المناطة بهذه الفئة، وتأهلهم بالتالي كمهنيين يلعبون دورًا رئيسيًا في تحسين جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
بالإضافة إلى ذلك، ستلتزم هذه المؤسسة بتطوير البرامج التدريبية، سواء الأساسية أو المستمرة، المخصصة لفئات مختلفة من المهنيين العاملين في عدة تخصصات طبية والتي تستخدم الإشعاعات، مثل العلاج الإشعاعي، الطب النووي، التصوير الطبي، والحماية من الأشعة، إلى غير ذلك، وستسهم هذه المبادرة في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز البحث والتطوير، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الفيزياء الطبية الذي يوجد الآن في تطور مستمر وسريع.
مقترحات لتأهيل مجال الفيزياء الطبية:
يتعين العمل على إطلاق عمليات واسعة النطاق تهم جوانب متعددة، نذكر من بينها:
إطلاق حملة لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بإجراءات العلاج الإشعاعي بالتعاون مع الفريق الطبي.
حث كل مراكز العلاج الإشعاعي لوضع إجراءات صارمة للتحقق من جرعات العلاج المعطاة للمرضى مع استخدام أنظمة التحقق المستقلة لضمان دقة حسابات الجرعة.
الاشتغال مع كل الفئات المهنية على وضع بروتوكولات موحدة لكل مرحلة من مراحل عملية العلاج الإشعاعي، من التخطيط إلى تنفيذ العلاج: خاصة بالنسبة لبعض التقنيات المعقدة.
تشجيع المؤسسات الصحية المختلفة على الاستعانة بخبراء خارجيين عن المؤسسة لتقييم ممارسات السلامة في العلاج الإشعاعي بانتظام، واستخدام هذه التقييمات لتحديد المجالات التي يمكن تحسينها.
إنشاء أقسام للفيزياء الطبية داخل المستشفيات الجامعية، والتي ستعمل على:
وضع بروتوكولات موحدة لكل مرحلة من عملية العلاج الإشعاعي، من التخطيط إلى تنفيذ العلاج. ويجب أن تكون هذه البروتوكولات واضحة وموثقة جيداً ويتم إتباعها بدقة من قبل جميع المهنيين.
الإشراف على التدريب السريري الأولي للفيزيائيين الطبيين، فضلاً عن تدريباتهم المستمرة.
تنظيم ورشات عمل وندوات لصالح الأطباء الممارسين أوالمقيمين، تركز على التقنيات الجديدة في مجال استعمال الأشعة في التصوير أو العلاج.
الإشراف على التدريب المستمر لتقنيي الأشعة في ما يتعلق بالتقنيات الجديدة في مجال العلاج والتصوير.
ضمان توحيد برامج تنظيم الفيزياء الطبية داخل جهة نفوذ المستشفى الجامعي.
إطلاق حملة توعية حول دور ومسؤوليات الفيزياء الطبية في المؤسسات الصحية.
العمل على إغناء التشريعات الوطنية بترجمة المسؤولية التي يمارسها الفيزيائي الطبي على الأرض إلى نصوص قانونية.
العمل على تعديل القانون 142-12 الذي لم يتطرق لتحديد المسؤوليات بين الطبيب الواصف لجرعة الإشعاع والفيزيائي الطبي «صيدلاني الأشعة» الذي يقوم بقياس هذا الإشعاع. وقد حرم هذا القانون كذلك الفيزيائي الطبي من مصطلح «طبي» على الرغم من أنه يتحمل مسؤولية طبية كاملة بما أنه الوحيد الذي يمكنه قياس وضمان دقة الجرعة الموصوفة من قبل الطبيب، والتي سيتم توجيهها إلى المنطقة المحددة مسبقاً من قبل الطبيب المختص. «الفيزيائي الطبي» هو الاسم الشائع المستخدم من قبل المجتمع العلمي الدولي ولا يمكن للمغرب أن يكون استثناءً.
تعزيز التواصل المفتوح والشفاف بين أعضاء فريق العلاج، بما في ذلك الأطباء، والفيزيائيين الطبيين، والفنيين، والممرضين.
إنشاء دبلوم تأهيل في الفيزياء الطبية السريرية»Clinical Medical Physicist»، ليكون الوسيلة الوحيدة لنيل الاعتماد الأكاديمي من طرف السلطة الرقابية لتنظيم للعمل كفيزيائي طبي سريري مؤهل ليسهم في ضمان الاستخدام الآمن والفعال للأشعة.
من أجل ريادة إقليمية في مجال تطبيقات الفيزياء في الطب، سيكون من الحكمة إنشاء ماجستير دولي يجمع بين الهندسة الطبية والفيزياء الطبية: ماجستير في الفيزياء الطبية والهندسة الطبية «Master in Medical Physics and Biomedical Engineering»، مع السنة الأولى كدورة مشتركة وفي السنة الثانية اثنتين من الخيارات: فيزياء طبية أو هندسة طبية. ويمكن تحضير هذا الماجستير في إطار برنامج إفريقي، بالشراكة في المرحلة الأولى مع بعض البلدان الإفريقية الشقيقة مثل السنغال، ساحل العاج، بوركينا فاسو، وموريتانيا، وبلد أوروبي كشريك تقني مثل بلجيكا و/أو فرنسا.
إنشاء «المعهد المغربي لتطبيقات الفيزياء في الطب»
التدريب المستمر: إجراء فوري:
بالنسبة لأطباء العلاج الإشعاعي، يجب تعزيز التدريب الأساسي لأطباء التخصص في العلاج الإشعاعي من خلال تكوين أساسي في فيزياء العلاج بالأشعة وتقنيات العلاج الإشعاعي. وهذا النوع من التدريب سيلقى إقبالًا كبيرًا من قبل الأطباء المتخصصين أو الذين هم في طور التدريب. وبعد ذلك، هناك حاجة لتوفير تدريب مماثل لأطباء التخصص في التصوير الطبي والطب النووي.
وبالنسبة للفيزيائيين الطبيين، فيجب على حملة شهادة الماجستير (النظري) في الفيزياء الطبية أو دبلوم الهندسة الطبية وضع المعرفة النظرية لديهم في تطبيقات سريرية. ويجب على الفيزيائي الطبي أن يكون على دراية تامة بالتأثير السريري للمهام الروتينية التي يفترض أن يقوم بها.
وبالنسبة لمهندسي الهندسة الطبية، فإنهم يحتاجون إلى تدريب في تشغيل الأجهزة الثقيلة المستعملة للأشعة : كالمسرعات الخطية، مصادر الإشعاع في العلاج الداخلي، TDM، PET، SPECT، وغيرها، وكذلك تدريب على مبادئ الوقاية من الأشعة داخل المستشفى.
أما بالنسبة للتقنيين، فيجب أن يكون هناك تدريب إضافي حول مكونات الآلات الطبية والتقنيات المستخدمة.
إن التدريب المستمر يكون ذا أهمية حيوية للحفاظ على مستوى معين من الكفاءة للمشاركين المختلفين، خاصة عندما تتطور التكنولوجيات المستعملة في المجال الطبي بشكل مستمر . ويتعين تنظيم ورشات عمل متخصصة تشمل مختلف الفئات المهنية مثل الأطباء والفيزيائيين الطبيين ومهندسي الهندسة الطبية وفنيي الأشعة، بهدف متابعة التطورات التقنية و/أو التكنولوجية. كما يجب تخصيص اجتماع سنوي لهذه الابتكارات، يجمع بين المهنيين المختلفين ويستضيف خبراء دوليين عند الضرورة. فالهدف هو ضمان إتقان دائم للآلات الطبية والتقنية، مما يعزز استخدامًا آمنًا وفعالًا للإشعاعات الأيونية في الطب.وعندما تصل هذه التدريبات إلى مرحلة معينة من النضج، يمكن لبلدنا استضافة معظم التدريبات التي ينظمها صناع الأجهزة الطبية المتطورة، مما يتيح لمهندسينا وفيزيائيينا تطوير خبرات قيمة.
فيزيائي طبي، أستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط.
الكاتب : لكبير الحاميدي - بتاريخ : 09/01/2024