بسبب الزيادة في أسعار السيارات المستوردة وارتفاع كلفة القروض

مازال سوق السيارات في المغرب يجد صعوبة في العودة إلى مستواه الذي كان عليه قبل موجة التضخم التي ضربت القدرة الشرائية للمغاربة خلال العامين الماضيين، كما لايزال أبعد ما يكون عن الدينامية التي كان يعرفها قبل جائحة كوفيد 19. فقد سجل سوق السيارات الجديدة بالمغرب حجم مبيعات يناهز 161.504 سيارات في عام 2023 وهو تقريبا نفس حجم المبيعات المسجل سنة 2022 مع زيادة طفيفة للغاية أدنى من 0.1 في المائة، علما بأن المبيعات قبل موجة التضخم كانت تفوق 175 ألف سيارة سجلت سنة 2021، بل إن مبيعات السوق كانت قبل جائحة كوفيد 19 تتجاوز عتبة 177 ألف سيارة.
وحسب معطيات قدمها عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM)، ضمن ندوة صحافية عقدتها الجمعية صباح أول أمس بالدار البيضاء لبسط الحصيلة السنوية لسوق السيارات في المغرب لعام 2023 فإن أداء السوق سجل انخفاضا بنسبة 7.9% مقارنة بعام 2021. ويقول عادل بناني إن حجم المبيعات الذي تم تحقيقه في عام 2018 أي 177.357 سيارة، يبدو بعيد المنال. موضحا أن «كل ما فقدناه بسبب جائحة كوفيد لم يتم تعويضه خلال هذين العامين بعد».
وخلال العام الماضي، تميزت السوق الوطنية بتباطؤ الطلب بسبب التضخم. يضاف إلى ذلك السياق الاقتصادي الذي وصفه بناني بأنه «غير مواتٍ»، بسبب الأزمات الجيوسياسية، أو الجفاف، أو حتى تشديد شروط الحصول على القروض. وكان لهذه التطورات تأثير سلبي على السوق، وخاصة قطاع العربات التجارية الخفيفة (-11%).
وفي الوقت نفسه، واصلت سيارات الدفع الرباعي تعزيز مكانتها باعتبارها الفئة الرائدة، كما أن أداء الفئة الفاخرة أصبح أفضل من الفئة الموجهة للعموم، مما يؤكد ضعفا في قلب الطلب. وحسب التوزيع الجهوي، كان أداء المدن الكبرى أفضل من غيرها، حيث أظهرت طنجة والقنيطرة فقط أداء أفضل مما تحقق في عام 2018. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فإن الحصة السوقية للمركبات الكهربائية BEV وPHEV، وعلى الرغم من أنها ما زالت بعيدة جدا عن الأرقام الدولية، فإنها تتحسن بنسبة 50% لتصل إلى 0.6% من السوق، مدعومة بالعرض الذي تضاعف. وفيما يتعلق بتوقعات عام 2024، سيكون النمو محدودا بسبب استقرار التضخم وتأخر تجديد العربات التجارية (LCV) وعربات الركاب (PC).
وقد ساهمت عدة عوامل في تراجع الطلب، على رأسها استمرار موجة التضخم، وارتفاع كلفة القروض التي شهدت 3 زيادات متتالية خلال العامين الماضيين، وتشديد شروط الحصول على القروض، ناهيك عن ارتفاع أسعار السيارات بنسبة +15 إلى 20٪ خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الضغوط على المواد الخام والمعايير وهوامش الشركات المصنعة. ومع ذلك فإن السوق المغربية عرفت زيادة بنسبة 1.5% في مبيعات السيارات الخاصة، وهو ما يعوض بالكاد الانخفاض في المركبات النفعية (-11%).
حيث تم بيع 145,292 سيارة ركاب في عام 2023 (+1.5%) مقارنة بـ 143,186 في عام 2022. أما بالنسبة للسيارات التجارية الخفيفة، فقد بلغت المبيعات 16,212 وحدة في عام 2023 بدلا من 18,224 وحدة مسجلة في عام 2022.