دعت كل من الديمقراطية للتشغيل والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، إلى خوض إضراب وطني بقطاع التشغيل يومي 16 و17 يناير 2024؛ مع
تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة خلال شهر فبراير المقبل، سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقاً، وكذا شن سلسلة من الإضرابات الموازية.
كم أعلنت النقابات عن تنظيم ندوة صحفية موازاة مع الحراك القطاعي لتسليط الضوء على  تنكر الحكومة لالتزاماتها الدولية والإقليمية والوطنية إزاء مطالب هيئة تفتيش الشغل وعموم مهنيي القطاع.
ودعا التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل، منتسبي هيئة تفتيش الشغل وموظفي وموظفات قطاع التشغيل، للانخراط الفعلي في الأشكال النضالية المعلنة من طرفه، دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، مع التحلي بالمزيد من اليقظة والتضامن ورص الصفوف والتعبئة وتبقى الدعوة مفتوحة لباقي التمثيليات بالقطاع للانخراط في البرنامج النضالي.
وتأتي هذه  الخطوة، حسب التنسيق الوطني الموحد، أمام استمرار الوزارة الوصية في انتهاج الصمت المطبق على الجميع وإنكارها للمطالب المشروعة والعادلة لهيئة تفتيش الشغل، وكذا الاكتفاء بلقاءات للدردشة ونهج أسلوب التسطيح والإلهاء، بدل الدعوة إلى حوار قطاعي موسع ومؤسس، اعتباراً للطبيعة الهيكلية لمضامين الملفات المطلبية المعروضة، بما يفضي إلى نتائج إيجابية وملموسة تستجيب لتطلعات وانتظارات هيئة تفتيش الشغل، وكافة موظفي وموظفات قطاع التشغيل.
وعبر التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل، عن رفضه بشكل مطلق  لمقاربة الوزير، القاضية بربط مراجعة النظام الأساسي بتعديل مدونة الشغل، داعيا  إلى الإسراع بتنزيل التزامات الوزارة في عهد الوزير السابق، وكذا ما تم تسطيره في مخطط مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة خلال شهر نونبر من سنة 2022، بشأن إخراج نظام أساسي للهيئة بتحفيزات مادية ومهنية مهمة، مع تعديل مرسوم التعويض عن الجولات موازاة مع ذلك، واستحضار تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بأثر رجعي جبراً للضرر، وتسوية باقي الملفات المطلبية العالقة: (تسوية وضعية غير المرسمين، إعادة الترتيب، تدبير ملف التكوين المستمر، الحركة الانتقالية بناء على طلب، تعويضات التنقل،…) مع ما يعنيه ذلك،  يقول بلاغ هذه النقابات، من قطيعة مع الوضع الحالي الموسوم بتبخيس حقيقي للرأسمال البشري بقطاع التشغيل، وإفراغ مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من أي مضمون، بوصفها فضاءً قادراً على بلورة اتفاق اجتماعي قطاعي مثمر يضمن تحقيق أجواء السلم الاجتماعي في أوساط مهنيي القطاع وتفادي حالة الاحتقان والتوتر.