أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024،  على  الشروط التي وضعتها الوزارة للاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، لاسيما الشرط المتصل بضرورة أن يكون العقار جديدا وحاصلا على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
وأوضحت  الوزيرة المنصوري في معرض ردها على سؤال بمجلس المستشارين، أن الوزارة كان بإمكانها أن تتجاوز هذا الشرط، لكن ذلك كان من شأنه أن يضاعف العرض بشكل غير متحكم فيه، ويضاعف بالتالي المبالغ المالية المطلوبة لتمويل البرنامج، فيما لا تتحمل ميزانية الدولة كل ذلك.
إلى هذا، أبرزت أن البرنامج سيكلف هذه السنة مع إعمال الشرط المذكور 9.5 مليارات درهم، وبأن البرنامج من خلال هذا الشرط سيكون موجها للعقارات التي تم إنتاجها خلال السنتين الماضيتين بعد انتهاء برنامج السكن الاقتصادي سنة 2020، واكتمل بناء هذه العقارات لتحصل مطلع هذه السنة على رخصة السكن.
ومن جهة أخرى، كشفت المسؤولة الحكومية، أن وزارتها تلقت أكثر من 16 ألف طلب للحصول على الدعم المباشر الخاص بالسكن، منذ إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج قبل أسبوع.
وبالموازاة مع ذلك، أوضحت  في نفس جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،  أن عدد الطلبات وصل بالتحديد 16302 طلبا، 73 في المائة من هذه الطلبات تهم السكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و27 في المائة للسكن الموجه للطبقة المتوسطة.
وأفادت أن متوسط سن الذين أودعوا طلباتهم هو 39 سنة، 66 في المائة منهم رجال، أما توزيعهم على التراب الوطني، فيهم أساسا عمالات فاس ومكناس ومراكش وطنجة وبرشيد، مبرزة  في نفس الوقت  أن 89 في المائة من المسجلين في المنصة لديهم الحق في الاستفادة.
يذكر أن الطلب مازال قائما على السكن، وطموح الوزارة هو اقتناء المنتوج من الفئتين المعنيتين بالدعم، والذي قدرته بـ114 ألف وحدة سكنية سيتم إنتاجها سنويا، 58 في المائة منها موجهة للطبقة المتوسطة.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنها وقعت اتفاقية مع الموثقين لتخفيض أتعابهم فيما يخص المستفيدين من هذا البرنامج، حيث تم تحديد مبلغ 2500 درهم بخلاف 6 آلاف درهم التي يضمنها القانون للموثقين لقاء إبرام عقود البيع.