الوزارة تلجأ إلى مسطرة التوقيف وعدد هائل من الأساتذة يعود إلى المؤسسات التعليمية

  • شهدت بداية الأسبوع عودة عدد هائل من الأساتذة إلى العمل والمدارس تستقبل التلاميذ بعد أشهر طويلة من الإضرابات
  • التعب والتوقيف سببان قويان للعودة بعد امتداد فترة الإضرابات لأكثر من 3 أشهر، مما كان له أثر سيء على المعنويات
  • أساتذة يواجهون تصعيد الوزارة بمواصلة الإضرابات والاحتجاجات بالمدارس، ووقفات الشموع أمام المديريات التعليمية

 

بدأت الحياة تعود شيئا فشيئا إلى الحجرات الدراسية بعد أن قرر عدد كبير من الأساتذة استئناف عملهم ، وأكد عدد منهم اتصلت بهم الجريدة خصوصا بمدينتي الدار البيضاء والجديدة أن أغلبهم عاد بداية من هذا الأسبوع إلى عمله بالمدارس والمؤسسات التعليمية التي استقبلت التلاميذ بعد أشهر طويلة من الإضرابات والاحتجاجات التي خاضها الأساتذة احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، غير أنه ببعض المناطق بمختلف جهات المملكة خصوصا بالشمال وبجهة مراكش لا يزال أكثر من 70 في المئة لم يلتحقوا بعد بالمدارس وما زالوا مضربين، وذلك تحت مبرر أنهم ينتظرون القرار النهائي للنظام الجديد المعدل.
هذا وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد لجأت إلى مسطرة التوقيفات في حق الأساتذة المضربين وتوقيف الأجر إلى حين العرض على اللجن التأديبية، لثني الأساتذة عن مواصلة إضراباتهم، لكن بعض الأساتذة الذين اتصلت بهم الجريدة أكدوا أن سبب رجوعهم إلى الأقسام كان بالإضافة إلى مسطرة التوقيفات التي أشهرتها في وجوههم وزارة التربية الوطنية ومديرياتها الإقليمية، التعب الذي شعر به الجسم التعليمي خصوصا بعد امتداد فترة الإضرابات لشهور عديدة، مما كان له أثر كبير وسيء على نفسياتهم ومعنوياتهم … التوقيفات طالت، حسب مصادر، ما يفوق 500 أستاذ على صعيد مختلف أكاديميات المملكة، وهو الإجراء الذي زاد من الاحتقان داخل الجسم التعليمي، وبدأت بعض المديريات الإقليمية في إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مبررة التوقيف بارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، كما جاءت بناء على الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، إضافة إلى عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين
هذا التصعيد من طرف الوزارة قوبل بتصعيد آخر من طرف بعض فئات الأساتذة الذين قرروا مواصلة الإضرابات والاحتجاجات والوقفات بالمدارس ومسيرات الشموع أمام المديريات التعليمية..


الكاتب : خديجة مشتري

  

بتاريخ : 11/01/2024