تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بدعوى قضائية لدى إحدى محاكم الرباط ضد شخص يقوم بتوزيع مواد بترولية بطريقة غير قانونية حسب شكايتها، وأفصحت الشكاية عن طريقة ترويج هذه المواد بشكل علني في السوق المغربية دون ترخيص ولا معرفة حتى مصدر هذه المواد التي تثير جدلا من سنوات نتيجة شبهات تطال الأسعار والاحتكار .
وفي السياق أيضا راسلت الجمعية الوزيرة الوصية مطالبة إياها باتخاذ ما يتوجب قانونا لحماية وضمان أمن قطاع حساس للغاية، ويمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة .
وجاء في بلاغ  صادر عن  الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عقب اجتماع للمكتب برئاسة جمال زريكم، أنه تم تدارس ظاهرة قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وبعد تداول أعضاء المكتب التنفيذي في هذه النقطة وتنويرا للرأي العام الوطني فقد أعلنت أنها ترفض رفضا قاطعا هذا التوزيع اللاقانوني لهذه المادة الحيوية، والتي ينحصر توزيعها لمن يحمل تراخيص وإذن إداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية، ولمعايير الأمن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا.
وتنبه الجامعة الوطنية إلى الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة أو مراقبة،  وعلى إضرار هذه  الممارسة بالاقتصاد الوطني، وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال، علاوة على مساهمتها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل، وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخصة.
وتعلن الجامعة الوطنية أن تحرير هذا القطاع لا يعني الفوضى والتسيب، وأنه لا يمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة.
وتعتبر أن السماح بهذه الممارسة يضرب في الصميم استثمارات ضخمة في هذا القطاع، ويضر بمحطات تقدم وجها مشرفا لبلدنا لما فيها من ضرب لقواعد التنافس الشريف باعتماد أثمنة بخسة ومنتوج يجهل مصدره وماهيته، عوض تقديم منتوج بجودة عالية داخل المحطة وبخدمة لائقة وآمنة.
لهذه الأسباب مجتمعة تطالب الجامعة الوطنية الوزيرة الوصية بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة التي تشدد الوزارة عليها دائما.. وتقدمت الجامعة بالشكر لأمن المحمدية على جهوده، والتي قادت إلى توقيف أول شاحنة من هذا النوع، ودعت باقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها إلى تكثيف جهودها في هذا الاتجاه، وإلى تعاون وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والنظام العام.
وفي الأخير فإن الجامعة الوطنية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ خطوات تصعيدية سلمية واحتجاجية في حال التراخي وعدم التعامل بالحزم والضبط اللازمين للتصدي لخطورة هذه الفوضى في هذا القطاع الحيوي.