بسبب العرض الحكومي المخيب للانتظارات الذي جاءت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

ساهمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في توحيد مواقف النقابات الصحية الغاضب والرافض للعرض الحكومي الذي جاءت به خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، إذ قررت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، بجميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والإدارة المركزية، والمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية، والمؤسسات الصحية العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، مصحوبا بوقفات احتجاجية محلية وجهوية. وأعلنت النقابة في السياق ذاته، عن فتح باب التشاور مع باقي الهيئات النقابية بالقطاع، للتنسيق من أجل تسطير برنامج نضالي تصعيدي، يترجم حجم ومنسوب التذمر ويعكس الإحساس بالإهانة الذي بات مستشريا في نفوس مهنيي الصحة، جراء استخفاف الحكومة بمطالبهم العادلة والمشروعة.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية في بلاغ له، أنه وبعد التداول المعمق والمستفيض في مخرجات جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، المنعقدة ظهيرة يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي كانت مخصصة للوقوف عند مستجدات تنزيل بنود محضر الاتفاق العام الموقع مع الوزارة بتاريخ 29 دجنبر 2023، فقد قرر الإعلان عن رفضه القاطع، شكلا ومضمونا، لمقترح الزيادة الهزيلة في الأجور الذي تقدمت به الحكومة، معتبرا إياه تقزيما لأدوار وتضحيات الأطر الصحية بكل فئاتها، مشددا على رفض الشكل الذي تتعامل به مع مشاكل المهنيين وحالة الاحتقان بالقطاع، التي يمكن أن تكون لها انعكاسات آنية على الأمن الصحي ببلادنا.
وتعليقا على الموضوع، شدد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن النقابة نهجت على الدوام سياسة اليد الممدودة للمساهمة الإيجابية والبناءة في تطوير القطاع والمنظومة، وحرصت على تقديم مقترحاتها وملاحظاتها في كل المناسبات، حتى يتسنى تفعيل مقاربة تشاركية حقيقة لتدبير قضايا القطاع، مؤكدا على أن ما جاءت به الحكومة خلال جلسة الحوار الاجتماعي الأخيرة كان مخيّبا لآمال وانتظارات الشغيلة الصحية، بل أنه لا يستحضر دقة اللحظة التي تمر منها بلادنا عامة، والخطوات التي تقطعها المنظومة الصحية خصوصا، معربا عن أسفه للكيفية التي تم بها تقزيم المطالب العريضة للشغيلة الصحية التي ظلت على الدوام عنوانا على التضحية والبذل والعطاء ونكران الذات، ليس فقط بالجهد الذي يتم القيام به بل حتى بالأرواح، وهو ما بيّنته الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 بشكل جليّ وواضح.
وكانت النقابة الوطنية للصحة العمومية قد أعلنت بشكل صريح عن رفضها التام لرهن الاستجابة، سواء للمطالب العامة أو الخاصة بالفئات الصحية، بدخول نظامي المجموعة الصحية الترابية والوظيفة الصحية حيز التنفيذ، مؤكدة على ضرورة الاستجابة الآنية وتنزيل ما تم التوقيع عليه بمحضر الاتفاق العام ليوم 29 دجنبر 2023 بشقيه الاعتباري والمادي، كمدخل لمعالجة المطالب الآنية والمشروعة لعموم مهنيي الصحة. وأدان فيدراليو الصحة على إثر هذا المستجد المخيب للآمال، ما وصفوه بـ «التناقض الصارخ والمفضوح لتعاطي الحكومة مع أولوية القطاع الصحي داخل السياسات العمومية»، معتبرين أن العرض المقدم «يؤكد فقدانها للنهج والبوصلة السياسية الكفيلة بإنجاح الأوراش الملكية المؤسسة للدولة الاجتماعية»، ومشككين في «نواياها وأهدافها في الإصلاح الناجع والشامل للمنظومة الصحية وتجاوز اختلالاتها البنيوية والحكاماتية التي لا يمكن أن تستقيم إلا بالنهوض وجعل العنصر البشري داخل المنظومة الصحية ركيزة كل إصلاح».
وعلاقة بالموضوع، أعلنت مجموعة من التنظيمات النقابية القطاعية عن خوض أشكال احتجاجية مختلفة، تتوزع ما بين الإضرابات والوقفات والمسيرات، احتجاجا على العرض الحكومي الذي يراه أغلب مهنيي الصحية، أنه جاء «مبخّسا لأدوارهم ولعطاءاتهم من أجل النهوض بالصحة العامة»، وبأنه لم يستحضر «تضحياتهم وحجم الأخطار الذين هم عرضه لها في كل وقت وحين».