إشادة بدور وجهود جلالة الملك في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالمبادرات الرائدة للمغرب بالأمم المتحدة

جددت القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز، أول أمس السبت، في ختام أشغالها بكمبالا، التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بهدف التوصل إلى «حل سياسي مقبول لدى الأطراف».
ونوه رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بـ «مسلسل المفاوضات المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات»، حسبما جاء في الإعلان الختامي للقمة.
وأوضحت القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز أن الهدف يتمثل أيضا في ضمان تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أبرزت تواليا بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي جدية وذات مصداقية.
كما سلطت الوثيقة الختامية الضوء على أهمية ووجاهة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007، بما في ذلك قراره رقم 2703 المعتمد في 30 أكتوبر 2023، والذي أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن إلا أن يكون «حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق».
وقد حدد هذا القرار، الذي كرس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل السياسي الأممي، بوضوح الأطراف في هذه العملية، وطالبها بمواصلة الانخراط فيه إلى حين التوصل إلى حل.
يذكر أن جميع قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، والمدرجة بوضوح في الوثيقة الختامية لقمة كمبالا، تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية وسبيل وحيد للعملية السياسية.
وفي الختام، دعا الإعلان الختامي جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، منوها بمواصلة انخراطها في المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبذلك، تكرس الوثيقة الختامية لقمة كمبالا الموقف المغربي من خلال تأكيد حركة عدم الانحياز على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق والواقعية.
كما أشاد رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز، عاليا بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي يترأسها جلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ولخطة السلام العربية الهادفة إلى إنشاء دولتين مستقلتين معترف بهما دوليا.
ونوهت حركة عدم الانحياز، في الإعلان الختامي الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات، بالمبادرات السياسية والجهود الإنسانية والاجتماعية المبذولة من طرف المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على المصالح والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أشادت بالدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها الذراع التنفيذي للجنة، في الحفاظ على الوضع القانوني للمدينة المقدسة وهويتها، فضلا عن حماية أماكن العبادة.
من جهة أخرى، سلط الإعلان الختامي للقمة الضوء على الدور الرائد الذي اضطلع به المغرب في الأمم المتحدة في تبني العديد من المبادرات الرائدة.
وفي هذا الصدد، أشار الإعلان الختامي إلى القرار ضد حرق نسخ القرآن الكريم وخطاب الكراهية، الذي قدمه المغرب في 25 يوليوز 2023، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع أعضائها الـ193.
كما أشادت قمة كمبالا أيضا بدور المغرب في صون وتعزيز السلام على مستوى الأمم المتحدة، خاصة في إطار رئاسته لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، ومن خلال صفته كمنسق لمجموعة العمل لحركة عدم الانحياز الخاصة بعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة.
ونوه رؤساء الدول والحكومات بمساهمة المغرب الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما دعمت حركة عدم الانحياز وشجعت المبادرات الوطنية والإقليمية المغربية المتعلقة بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة، وكذلك في مكافحة الفساد وقضية الهجرة وتغير المناخ.
كما أشاد إعلان كمبالا بالدور الرئيسي للمغرب في تسهيل عملية الأمم المتحدة لدعم الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
وقاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي مثل جلالة الملك في أشغال هذه القمة، وفدا هاما يتكون من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير جلالة الملك لدى تنزانيا، زكرياء الكوميري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.