أعلنت كندا، أول أمس الاثنين، عن فرض قيود على عدد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب، بعد أن تضاعف العدد ثلاث مرات خلال عشر سنوات ليفوق المليون، مما فاقم أزمة السكن في البلاد.
وقال وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، إن الحكومة الفدرالية ستفرض سقفا مؤقتا على التأشيرات لمدة سنتين. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي في مونتريال، أن هذا السقف يعني أنه ستتم الموافقة على حوالي 364 ألف تأشيرة هذا العام.
وأوضح أن هذا الرقم سيمثل انخفاضا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بعام 2023، مضيفا أن بعض مقاطعات البلاد ستتأثر أكثر من غيرها بهذا الإجراء الجديد.
ولن يتم تطبيق هذا السقف على الطلاب الذين يتابعون دراسات في إطار برامج الماجستير أو الدكتوراه.
وأعلن الوزير الكندي، كذلك، عن قيود على تصاريح العمل للدراسات العليا، الممنوحة للطلاب الأجانب، والتي تعد وسيلة للحصول على إقامة دائمة محتملة.
واعتبر مارك ميلر أن «الزيادة السريعة» في عدد الطلاب الدوليين تفرض ضغوطا على قطاعات الإسكان والصحة وباقي الخدمات.
واعتبارا من 1 شتنبر 2024، وبموجب القوانين الجديدة، لن يكون الطلاب الدوليون الذين ينخرطون في برنامج دراسي ضمن مسالك الإجازة، مؤهلين للحصول على تصريح عمل بعد التخرج.
أما الطلاب الحاصلون على شهادة للدراسات العليا، فسيتمكنون من التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل لمدة ثلاث سنوات.