تعالت أصوات من المجتمع المدني بمنطقة بوسكورة محذرة من انتشار مصانع عشوائية بعيدا عن أي مراقبة، وكان هذا الموضوع قد طرح بقبة البرلمان من خلال سؤال استفساري لوزير الداخلية، تمت الإشارة فيه إلى أن عددا من هذه المصانع أضحت مؤثثا بارزا بإقليم النواصر، منها مصانع عبارة عن منشآت تابعة لوحدات إنتاجية تتخذ شكل مستودعات تم بناؤها خارج التصاميم المعمول بها، وهي تقوم بإنتاج مواد غذائية أو كيماوية دون أن تخضع لأي مراقبة، وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة المواطنين.
هذه المصانع تشغل فئة من الناس في ظروف مزرية، حيث تعمل لساعات طويلة مقابل أجور زهيدة جدا، غير خاضعة لقانون الشغل، بالإضافة إلى أن هذه الوحدات تسبب آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني .
مثل هذه الوحدات في بادئ المر تبنى على شكل “هنغارات” ، قبل أن تتحول إلى وحدات صناعية في غفلة عن القوانين الجاري بها العمل، وقبل سنوات كانت تعتمد على ترخيص لبناء إسطبل لأن المنطقة كانت فلاحية قبل أن تصبح غولا صناعيا !