أعلنت عدد من النقابات في قطاع الصحة عن تأجيل الأشكال الاحتجاجية التي كانت مقررة انطلاقا من أمس الأربعاء، والتي كان من بينها خوض إضراب وطني، وذلك عقب التوافق الأوّلي حول 27 نقطة من نقاط الملف المطلبي التي كنت موضوع نقاش طيلة الفترة السابقة مع ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين استدعوا ممثلي الإطارات النقابية لاجتماعات من أجل تقديم عرض حكومي يضمن انخراطا جماعيا في الأوراش الصحية المفتوحة.
توافق همّ الزيادة العامة في الأجر الثابت التي تبلغ قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والإعداديين، والتي تندرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، إضافة إلى زيادة عامة قدرها 1200 درهم لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين ومعهم التقنيون والمحررون، وتقنيو النقل والإسعاف الصحي ومساعدو طب الأسنان والمساعدون في العلاجات والمتصرفون والمهندسون، وهي الزيادة التي تندرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية. وتوافق الشركاء الاجتماعيون مع الوزارة كذلك على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وإحداث درجة جديدة لجميع المهنيين ابتداء من سنة 2026، وغيرها من النقاط ذات الصبغة المالية التي ستكون على شكل تعويضات لعدد من الفئات والعاملين في مجالات صحية معينة.
وأكدت مصادر نقابية لـ «الاتحاد الاشتراكي» أنه جرى التأكيد على نقطة أساسية شكلت مصدر قلق كبير لمهني الصحة، حيث تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية، ويتعلق الأمر بتخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، خاصة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما فيها استمرارية تدبير مسارهم المهني والحفاظ على وضعياتهم الإدارية، مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية.
وأضافت مصادر الجريدة أن الالتزام يهم كذلك أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وفصل نفقات الموظفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع توفرهم على مناصب مالية قارة، إضافة إلى الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي تحافظ على استقرار وضعيات مهنيي الصحة وتبدد المخاوف التي اتسعت رقعتها خلال الأسابيع الأخيرة.
ولم تحل التوافقات التي تم التوصل إليها وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي» دون إبداء مجموعة من الملاحظات، على رأسها ما يخص تاريخ تطبيق الزيادات، حيث تم التأكيد على أن تكون ابتداء من فاتح يناير 2024 وليس كما كان قد جاء في العرض الحكومي، إلى جانب ما يتعلق بالسنوات الاعتبارية لفائدة أطر هيئة التمريض وتقنيي الصحة الموظفين قبل سنة 2017، وما يتعلق بمراجعة التعويض عن المسؤولية بالوزارة، والتعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، إضافة إلى مجموعة من المطالب الفئوية التي تم التأكيد على ضرورة حلّها هي الأخرى، كإقرار سنوات اعتبارية لفئة التقنيين، وتسوية وضعية أطباء الشغل المزاولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحاصلين على الدبلوم الجامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وتفاصيل أخرى.