اتخذت الحكومة عددا من القرارات العقابية تحت يافطة ما يسمى حماية ما تبقى من الماء الشروب ببلادنا التي تشارف على أزمة مياه قد تكون خطيرة .
القرارات مست بشكل ظاهري بسطاء البلد من مستعملي الحمامات ومحلات غسل السيارات وبعض أنواع الفلاحة وكذا تفعيل دور شرطة المياه وحصر حفر الآبار وغيرها .
من واجب أي حكومة أن تتخذ القرارات اللازمة لحماية الثروة المائية ولكن ليس الزجر وزجر البسطاء هو الحل، فالأمر في نظري يتطلب محاسبة من ساهموا في التبذير الكبير، وخاصة في مجال الفلاحات التي أتت بمخططات لزراعات فتكت بالفرشة المائية رغم تحذيرات ذوي النيات الحسنة في هذا البلد الأمين، إلا أن تبعية الاقتصاد والفلاحة أساسا جعلنا كبلد نصدر الماء كمواد فلاحية إلى أوروبا بثمن بخس وبشروط لا علاقة لها بأي توازن تجاري واقتصادي …ثم إن وعي المواطن البسيط هو الأساس لذلك فالإقناع بأننا جميعا في أزمة كوطن ومواطنين وأننا قررنا جميعا القطع مع الفساد في استعمال ثروتنا المائية واتخاذ قرارات بشكل مغاير عبر تشجيعات وتحفيزات مادية ومعنوية لكل الأسر التي تنجح في تخفيض مستوى استغلال المياه إلى الحد الضروري فقط ، أمر ضروري، لأن علينا أن نصنع أبطالا وطنيين في الحفاظ على الماء في مختلف مجالات استهلاكها .
ونحن نعد العدة لشرب مياه البحر قسرا، فالأمر اضطرار واضطراب يخالف حتى ثقافتنا وموروثنا، علينا أن نعرف أن هذا لا يعني أنه الحل السحري والمستدام والأمثل بل خيار المضطر لأن البحر كان للركوب فصار ماء شروبا، وستكون هناك انعكاسات كبيرة على البيئة بفعل هذه التغيرات العميقة، وقد تتأثر الثروة السمكية حتى وإن كنا نسمع عنها فقط، لأنها بدورها لا تصل موائد بسطاء هذا الشعب .
يبقى أن الخلاصة في الحفاظ على توازن الماء مرتبطة بداية ونهاية بوعي المغاربة الجماعي بأننا كلنا معنيون بالأمر من مختلف المواقع !