وقّعت كل النقابات القطاعية الصحية «المحضر التوافقي» مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي جاء نتيجة لمجموعة من الاجتماعات التواصلية التي تم عقدها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي كان الهدف منها التوافق على مجموعة من المطالب التي تهم الشغيلة الصحية، المادية منها والمعنوية، والتمكن من خلال ذلك من ضمان سلم اجتماعي في القطاع يعبّد الطريق أمام انخراط جماعي للمهنيين من أجل تنزيل وأجرأة الأوراش المفتوحة في القطاع.
وتوافقت الأطراف النقابية مع ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول 34 نقطة بعد نقاش مستفيض وأخذ وردّ بين الأطراف المعنية، والتي تتعلّق غالبيتها بما هو مادي صرف، وذلك بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث تعويضات إضافية عن العديد من المهام، فضلا عن النقطة الأساسية التي تتعلق بمستقبل المهنيين، من حيث وضعيتهم الاعتبارية في علاقة بالوظيفة العمومية وبالمكتسبات التي تمت مراكمتها في هذا الإطار، مع التأكيد على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة.
وتترقب الشغيلة الصحية بعد خطوة توقيع النقابات على المحضر النهائي، توصلها بردّ رئيس الحكومة، بخصوص النقاط العالقة التي تمت إحالة مضامينها عليه للاختصاص من أجل البت النهائي فيها، والتي ترى في الموافقة عليها تحقيقا للعدالة وتكريسا للإنصاف الذي تنشده فئات عريضة من مهنيي الصحة التي ظلت محرومة لسنوات وتعاني من التمييز. ومن بين الملاحظات التي أكدت عليها النقابات إقرار ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين بأثر رجعي منذ 2017 على أن تحتسب ابتداء من شهر يناير 2024، وتخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم 9 أو أكثر قبل صدور مرسوم 2017، على أن تحتسب هي الأخرى انطلاقا من الشهر الجاري، إلى جانب تخويل سنوات اعتبارية لفائدة التقنيين بجميع تخصصاتهم ابتداء من تاريخ حذف السلم السابع من السلاليم الوظيفية، فضلا عن إقرار زيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة المساعدين الطبيين على غرار باقي الأطر الإدارية والتقنية.
وتشمل الملاحظات النقابية كذلك تعميم الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في شطر واحد ابتداء من يناير 2024، وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 عوض 2026، والعمل على تسوية ملف أطباء الشغل الموظفين العاملين بوزارة الصحة الحاصلين على الدبلوم وكذا الرفع من التعويض عن المسؤولية. وتنتظر الشغيلة الصحية بعد هذا المسار «التفاوضي» أن تلقى النقاط الخلافية تجاوبا من طرف رئيس الحكومة، وذلك لطي صفحة الاحتجاجات التي عرفها قطاع الصحة العمومي، بالشكل الذي يعيد الاعتبار للمهنيين ويتيح توفير الأجواء الصحية للتكفل بالمرضى والاستجابة لانتظارات المواطنين من هذا القطاع، الذي يؤكد عدد من الفاعلين على أنه يجب أن يكون قاطرة للصحة في بلادنا، وأن تبذل كل الجهود للرفع من مردوديته وتحسين جاذبيته.
وتعليقا على الموضوع، أكد حمزة إبراهيمي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أنه بعد اطلاع النقابة على ردود الحكومة حول اقتراحاتها بتجويد العرضين الأخيرين، بالاستجابة الحقيقية للمطالب الآنية التي أعرب عنها المجلس الوطني للنقابة، خلال دورته الأخيرة، ومنها المطالبة بالاعتراف الفعلي والملموس بخصوصية القطاع وموظفيه عبر الرفع من الأجور، وإضافة درجات جديدة في السلم الوظيفي، والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وتسريع شروط الترقي وتوحيدها ومراجعة نظام التعويضات، فإنها تنتظر ردّ رئيس الحكومة حول النقاط المعلّقة، مشددا على أنها ستواصل خدمة مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، وستقوم بواجبها دفاعا عن القطاع، سواء في الشق المتعلق بالمهنيين أو ما يهم المواطنين، من أجل خدمة صحية ذات جودة، وبأنها لن تلتفت إلى ما تصفه بـ «الصغائر العابرة التي لا يمكن المساس بمصداقية العمل النقابي وقيمه التي تؤمن بها وتمارسها النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل. واختتم إبراهيمي تصريحه بالتأكيد على أن أولوية النقابة الوطنية للصحة العمومية كانت دوما وأبدا إبداء حسن النية واعتماد الحوار الجاد في الترافع الدائم ونضالها المتواصل من أجل حقوق ومطالب ومكتسبات كل مهنيي الصحة.