العربي رياض
من اللاعب بملاعب القرب المؤثثة لتراب العاصمة الاقتصادية ؟ هل هو الشاب ابن الحي الذي من الواجب أن توفر له ملاعب ومركبات لممارسة الرياضة، أم هم بعض المدبرين الذين يرون فيها ورقة انتخابية في يدهم واستثمار مالي للمقربين منهم ؟
أصبح موضوع ملاعب القرب في هذه المدينة موضوعا مقرفا، بدون طعم ولا ملح، وقد تفرقت حوله شعوب وقبائل، هناك من المدبرين في هذه المقاطعات من يرى بأن هذه الملاعب كشبه ممتلك له وذهب في اتجاه منحها لشركات كي تدبرها بمقابل مالي، وهناك من رأى تفويتها لجمعيات أيضا لتدبرها بمقابل مالي، ومنهم من يرى أن تظل في يد المقاطعة وأن تمارس فيها المباريات بالمجان، ولكل تبريراته، ولكن أقوى تبرير هو أن هذه الملاعب لابد لها من مداخيل مالية من أجل الصيانة والحراسة وما إلى ذلك، المهم في المسألة هو أن جماعة الدارالبيضاء إلى حدود الآن لم تجد صيغة موحدة لكيفية تسيير هذه الملاعب، ولم تقدم أي فلسفة عن جدوى وجودها أصلا، هل نشيدها كحق للشباب في ممارسة الرياضة، أم نريدها أن تكون مساحات مدرة للدخل ؟
هناك من يستغلها كخزان انتخابي ويقيم حولها صراعات مفتوحة، ويقدمها لجمعيات بعينها كي تكون درعا له خلال الانتخابات، وهناك من يرى في مجانيتها حقا للممارسين، بين هذه وذاك تاهت الجماعة ولم تحدد أي موقف يرتكز على خلفية صلبة للإقناع، هكذا تشابهت الملاعب علينا، ولم نعد نعرف من هو اللاعب الحقيقي، هل هو الشاب الذي من حقه ممارسة الرياضة، أم المنتخب الذي يرى فيها مآرب توفق بين توفير الخدمة والربح الانتخابي .
حول هذه الملاعب هدرنا الكثير من الزمن التدبيري والنقاش العقيم، دون الوصول إلى نتيجة موحدة وتحديد الهدف من إحداثها، والغريب أن الجميع يتفرج دون إصدار قرار واضح بخصوصها، كنا ننتظر أن تعطي هذه الملاعب قفزة نوعية لرياضتنا وتسهم في إبعاد أبنائنا عن موبقات المخدرات والانحراف، وتخلق جوا رياضيا تنافسيا بين الأحياء، كما كانت « التيرات « في السابق، التي خلقت لنا مئات اللاعبين والمدربين، وأن تكون مشتلا للفرق الكبرى، لكن العكس هو الذي حصل، فهذه الملاعب بفعل هذا التضارب حول طريقة تدبيرها لم نحصل منها على أي منتوج ملموس، كل ما جنيناه هو شهرة المتعاركين حولها حتى أن بعضها أصبح شغلا لمن لا شغل له.
واقع هذه الملاعب يبين مدى الفشل الذي تتخبط فيه الجماعة والمقاطعات .
ممارسة الرياضة حق من حقوق المواطن، وبالتالي ما الضير في أن تصرف الجماعة نفقات بشأن هذه الملاعب وتجعلها متاحة للجميع، وإن كان يستعصي عليها الأمر فهذا عذر أقبح من زلة، لأنها لم تبدع طريقة لتدبيرها دون المساس بجيوب الشباب، من ذلك أن تعقد اتفاقيات مع مؤسسات مالية وخدماتية كبرى وغيرها، بأن تتكفل بالاعتناء بهذه الملاعب في أفق تحقيق هدف المجانية للمرتفقين، فهذه المؤسسات المالية والخدماتية والصناعية هي المستفيد الأول من خدمات الجماعة، ولكنها في المقابل لا تقدم أي خدمة للمدينة وللساكنة، فبالإمكان تفويتها على أن تستغلها هذه المؤسسات في الإشهار وغيره وبناء مرافق مدرة لتصرف على هذه الملاعب، للحد من مثل هذا التهافت بين متدخلين كثر في هذه الملاعب، وعلى رأسهم منتخبون يرون فيها قاعدة للانتخابات، أو منشأة لدر الأموال !