قضت المحكمة التجارية بالرباط، في حكمها بخصوص النزاع القائم بين شركة انوي العلامة التابعة لمجموعة “وانا”، وشركة اتصالات المغرب، بأداء هذه الأخيرة لغرامة بنحو 6.4 مليار درهم لفائدة شركة انوي، التي طالبت بمبلغ 6.8 مليار درهم. وأصدرت المحكمة التجارية بالرباط، يوم الاثنين، هذا القرار بعد حوالي سنتين من تاريخ وضع مجموعة “وانا” التابعة لمجموعة “المدى” لشكاية ضد مجموعة اتصالات المغرب تتضمن اتهامات بممارسات تنافي المنافسة واستغلال مفرط لموقعها المهيمن في السوق الداخلي.
ووضعت مجموعة وانا شكاية ضد اتصالات المغرب في دجنبر 2021، تتهم فيها مجموعة اتصالات المغرب بممارسات تنافي المنافسة الحرة في السوق. وسبق لمجموعة “وانا” أن عمدت إلى سحب شكاية أخرى في فبراير 2020 ، بمبادرة من مجلس إدارة مجموعة المدى، بعد أن بادرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمعاقبة مجموعة اتصالات المغرب إثر ممارسات مخالفة للمنافسة في سوق الهاتف الثابت. وسبق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن أصدرت قرارا بتغريم مجموعة اتصالات المغرب بمبلغ 3.3 مليار درهم على خلفية ممارسات مفرطة في الهيمنة تضر بالمنافسة. وتم تحويل جزء من هذه الغرامة إلى مساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة كورونا.
وسبق لمجموعة “وانا” أن عمدت إلى سحب شكاية أخرى في فبراير 2020 ، بمبادرة من مجلس إدارة مجموعة المدى، بعد أن بادرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمعاقبة مجموعة اتصالات المغرب إثر ممارسات مخالفة للمنافسة في سوق الهاتف الثابت.
وكانت شركة وانا كوربوريت تطالب في الدعوى التي رفعتها في 16 دجنبر 2021 بالمحكمة التجارية بالرباط، تطالب اتصالات المغرب بدفع تعويضات عن الضرر بقيمة 6.8 مليار درهم.
وليست هذه المرة الأولى التي تتابع فيها اتصالات المغرب بدعاوى وغرامات بسبب «خرق قواعد المنافسة» ورفض تقاسم شبكتها النحاسية التي ورثتها عن القطاع العام للبريد والاتصالات مع باقي الفاعلين آخرين في القطاع. كما سبق للشركة أن تعرضت لمجموعة من الإنذارات والتحذيرات الرسمية.
وكانت شركة وانا كوربوريت المالكة لعلامة انوي قد رفعت شكاية، في دجنبر 2016، إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد شركة اتصالات المغرب لاستغلالها موقعا مهيمنا في سوق الخطوط الثابتة. في الوقت نفسه، رفعت إنوي دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالرباط، مطالبة بتعويض قدره 5.5 مليار درهم عن الأضرار التي لحقت بها، قبل ان تعمد الى سحبها وتعويضها لاحقا بالشكاية التي التي تمخض عنها الحكم القضائي الأخير الذي ما زال قابلا للاستئناف.
