ساءل رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس
النواب، مساء يوم الاثنين الماضي، وزارة الداخلية، عن العجز الذي تعيشه الجماعات الترابية.
وأكد عبد الرحيم شهيد في تَعقيبه على جواب وزير الداخلية، أن أكثر من 90 بالمائة من الجماعات الترابية تعيش عجزا كبيرا في عملها، وأن أقل من 100 جماعة هي التي تعرف نوعا من الرفاهية ولها إمكانية التسيير وتتوفر على بعض التوازن في ميزانيتها مما يَطرح التساؤل حول ورش ماليات الجماعات الترابية.
وأضاف شهيد قائلا :» 20 بالمائة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة التي تأخذها الجماعات اليوم، ومن المفروض أن تسير بشكل مباشر من أجل الرفع من هذا الرقم»، داعيا وزارة الداخلية بشراكة مع الاتحاد الاشتراكي ووزارة المالية إلى العمل في هذا الإطار، مؤكدا أن العمل وفق استراتيجية الخمس سنوات في أفق 2030، والوصول إلى أربعين بالمائة، أي نقطتين عن كل سنة، سيُمكِّن من التغلب على جزء من هذه العملية.
وتابع رئيس الفريق الاشتراكي قائلا :» إذا علِقنا في حلقَة جبايات الجماعات الترابية عبر البحث عن الموارد الذاتية للجامعات الترابية فلن نخرج من هذا النفق، وبالتالي التجربة الديموقراطية المحلية مهددة بالسكتة القلبية إذا استمررنا على هذا النهج، وأنتم أعلم بهذا الأمر».
وتفاعلا مع تعقيب رئيس الفريق شدد وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت على أن جبايات الجماعات الترابية تٌشكل مكَوٍّنا أساسيا من مكونات النظام الجبائي بالمغرب لما تلعبه هذه الجبايات من دور في تمويل السياسات العمومية على المستوى الترابي، كما تعتبر تعبئة الموارد الجبائية للجمعيات الترابية من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها قي إطار مسلسل الجهوية المتقدمة.