أمام حكومة عاجزة عن تنفيذ وعودها المعسولة للمغاربة، وأمام تحالف هجين سبقه تقريع لبعضهم البعض قبيل الانتخابات، مقسمين بأغلظ الأيمان على عدم اللقاء وعدم الاشتغال مع بعضهم بعضا، بل تبادلوا اتهامات وصلت حد التشكيك في الذمم والصراخ بالاغتناء من أموال الشعب … حكومة أوصلت الاحتقان الشعبي إلى مداه في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والرعاية الصحية والتعليم العالي، وفي كل القطاعات، وأمام اعتماد التغول العددي كآلية للتحكم حتى ضد القوانين وضد الأعراف وضد توازن المؤسسات، بل والتأثير السلبي عليها مما يهدد ديموقراطيتنا بخطر السكتة القلبية…
دعا حزب المعارضة الاتحاد الاشتراكي إلى إعمال آلية قانونية لإسقاط الحكومة المتغولة والفاشلة أداء ومنعدمة الدعم الشعبي عبر ملتمس الرقابة الذي  يعد من أهم الآليات التي يملكها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، فهو أداة قانونية لإسقاط الحكومة، ومع ذلك لم يستعمله البرلمان المغربي إلا مرتين فقط خلال 1964 وسنة1990 ، الأولى خلال يونيو من سنة 1964 بعدما قدم الملتمس ضد حكومة باحنيني، والثانية سنة 1990 عندما تقدمت المعارضة بالملتمس ضد حكومة عز الدين العراقي، ولم يؤد أي من الملتمسين إلى إسقاط الحكومة، ولم ينجح لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور ولعدم التصويت عليه من لدن الأغلبية المطلقة، لهذا يظل نادرا حدوثه بسبب الشروط التي يعتبرها البعض تعجيزية، ولهذا نص دستور المملكة لـ 2011 على السماح لخمس أعضاء البرلمان (عوض الربع في دستور 1996) بتقديم ملتمس الرقابة، ففي الفصل105 من الدستور الأخير نص على إمكانية مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
يبقى ملتمس الرقابة آلية دستورية وعلى ممثلي الأمة أن يكونوا في مستوى الوعي باللحظة وعمق المطلب، ويبقى الوطن فوق جميع الحسابات…