سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 2,9 في المائة خلال شهر دجنبر 2023، وذلك حسبما أفادت النشرة الأخيرة لبنك المغرب حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح بنك المغرب أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس، بالأساس، ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 0,1 في المائة، وتلك الموجهة للأسر بنسبة 2,1 في المائة.
وفي المقابل، أوضح المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية سجل تباطؤا من 30,9 في المائة إلى 27 في المائة.
وحسب الغاية الاقتصادية، يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع نمو قروض التجهيز إلى 5,8 في المائة، ارتباطا بالأساس بنمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 5,3 في المائة، والقروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة إلى 6,9 في المائة. كما يعكس هذا التطور ارتفاع القروض الاستهلاكية بنسبة 0,4 في المائة، وشبه الاستقرار في انخفاض تسهيلات الخزينة عند 2,3 في المائة، ونمو القروض العقارية إلى 1,2 في المائة.وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد انتقلت نسبة نموها السنوية من 5,4 في المائة في شهر نونبر إلى 4,9 في المائة في شهر دجنبر 2023، ومعدلها بين القروض إلى 8,4 في المائة بعد 8,8 في المائة.
وحسب فروع النشاط، أظهرت البيانات الفصلية المتوفرة تسارع القروض البنكية من 4,6 في المائة خلال شهر شتنبر إلى 5,2 في المائة في دجنبر 2023، شاملة، على وجه الخصوص، ارتفاع القروض الموجهة لمقاولات «الكهرباء والغاز والماء»، و»النقل والمواصلات» و»البناء والأشغال العمومية»، وتراجع انخفاض القروض الموجهة لـ»الصناعات التحويلية» و»الفلاحة والصيد»، فضلا عن تفاقم انخفاض القروض الموجهة لفروع «التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية» و»الفنادق والمطاعم».