صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 ، المتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار تفعيل أحكام الفصل 19 – 308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية – كل فيما يخصه – بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن مهام اللجان المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية تتمثل في تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد هذه المباريات، وكذا وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع التي تصدرها المحكمة.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص مكافحة العنف بالملاعب الرياضية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مهام هذه اللجان تشمل، أيضا، مسك المعطيات التي تتضمن لائحة بهوية وصور المعنيين بالأمر، وتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، وإبداء وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية.
وأضاف أن هذا المرسوم يأتي في إطار تطبيق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي الوطني الذي يتضمن مقتضيات تطلب من الحكومة إصدار نص تنظيمي ينظم اللجان التي سيعهد إليها القيام بالإجراءات التي يفرضها موضوع العنف في الملاعب الرياضية.
وشكل الشغب الرياضي مصدر قلق دائم للسلطات المغربية، ولاسيما المصالح الأمنية، التي أصبحت تستنفر مع كل حدث رياضي مكوناتها وهيئاتها لضمان سير عادي للمباريات، التي كثيرا ما رافقتها أحداث مؤسفة.
وأوقفت السلطات الأمنية المغربية إلى إيقاف العشرات من الأشخاص، راشدين وقاصرين، بسبب تورطهم في أعمال الشغب الكروي على هامش مباريات لكرة القدم في الدوري الاحترافي، وهو شغب يكون مصحوبا في الكثير من الأحيان بأفعال ذات طابع جنائي، من قبيل استهداف الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وإصابة رجال بجروح وتخريب سيارات الأمن، كما ضُبطت سيوف وسكاكين كبيرة ومواد ممنوعة في حوزتهم.