حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اأحد من أن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيكون «غير متناسب وخطيرا» و»يعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر».
وقال جوزيب بوريل في مقال نشره في مدونته «اتخذت الوكالة إجراءات فورية وفتحت تحقيقا» بعد أن اتهمت إسرائيل عددا صغيرا من موظفيها بالتورط في هجوم 7 أكتوبر.
وأضاف «المزاعم الموجهة ضد موظفي الأونروا خطيرة ويجب ألا يفلت أي مسؤول من العقاب. إلا أن الأونروا استجابت على الفور وتم إنهاء عقود الموظفين المتهمين».
ردا على الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد، تعليق تمويلها للوكالة التي قالت إن أنشطتها مهددة نتيجة ذلك بالتوقف «بحلول نهاية فبراير».
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى مراجعة عمل الأونروا، موضحا أنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.
وقال بوريل إنه «واثق من أنه سيتم استكماله بإطلاق تحقيق خارجي مستقل قبل استحقاق الدفعة التالية من المفوضية الأوروبية في نهاية الشهر».
وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن «الأونروا تؤدي دورا حيويا في تقديم المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من 1,1 مليون شخص في غزة يعانون من مجاعة كارثية ومن الأوبئة».
وحذر من أن «وقف تمويل الوكالة سيعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر».
أوضح المسؤول الأوروبي أن التمويلات المعلقة تبلغ حاليا «أكثر من 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف إيرادات الوكالة المتوقعة في عام 2024، ما يعرض وجودها ذاته للخطر».
وتعد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها في العام 1949، وتحصل على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول.
وتأسست الأونروا بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقبل تأسيسها كان «برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين» الذي أنشئ في 1948 يؤدي مهاما إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وقد تولت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة لهذا البرنامج، وإضافة إلى ذلك كلفت الاستجابة بطريقة أكثر فعالية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمجمل اللاجئين الفلسطينيين.
وهناك حوالى 5,9 ملايين فلسطيني مسجلين لدى الأونروا ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعا مسلحا .
وهناك ما مجموعه 58 مخيما للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيما في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عسكريا منذ 50 عاما.ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في غشت الماضي، فإن 63 في المائة من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
ويضم القطاع الصغير، ثمانية مخيمات وحوالى 1,7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقا للأمم المتحدة. ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالى 2,4 مليون نسمة.
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفا، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومترا مربعا، وفقا لموقع المنظمة على الإنترنت.
وفي سنة 2018، أوقفت الولايات المتحدة (أكبر مساهم في الأونروا) برئاسة دونالد ترامب، مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار. واستأنفت واشنطن تقديم التمويل ابتداء من العام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيسا .
وفي 2022، بلغت الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن المساهمات من الكيانات الأممية الأخرى 44,6 مليون دولار.
والدول والجهات المانحة الرئيسية هي بالترتيب، الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج، إضافة إلى دول أخرى هي تركيا والسعودية واليابان وسويسرا.