كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إطلاقها حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بـالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، وهي الوقفة التي ستنظم تحت شعار» تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد».
وأبدت الجمعية في بيان لها، تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية، مؤكدة على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام، ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.
ولم يفت البيان، الترحيب بتفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد ، معتبرا ذلك بالخطوة الإيجابية، لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع، مطالبا الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بـالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة، بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
وشددت الجمعية على أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام، تقتضي إرادة سياسية حقيقية، فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وسجلت الجمعية، بقلق كبير، استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.
