مجلس المستشارين يجمد قانون العقوبات البديلة

قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، تجميد قانون العقوبات البديلة، الذي وضعه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وصادق عليه مجلس النواب.
ويأتي هذا القرار تزامنا مع حملة الاعتقالات الواسعة، التي شهدتها البلاد في صفوف المنتخبين والبرلمانيين والمسؤولين المتورطين في ملفات الفساد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة البرلمانية قررت تأجيل دراسة هذا القانون المثير للجدل إلى أجل غير مسمى، استجابة لطلبات رؤساء فرق الأغلبية المساندة للحكومة.
بحيث ينص القانون، على إمكانية شراء العقوبات الحبسية، مع تحديد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، يحددها القضاء عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها.
وأعلن مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، عن موافقته على مشروع قانون العقوبات البديلة، والذي شكّل محطة للجدل والانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب بعض بنوده التي اعتبرتها المعارضة  سبيلًا لتخفيف العقوبات، في حين رأتها الحكومة ووزير العدل خطوة نحو الإصلاح في نظام العقوبات.

 الربط المائي بين سبو وأبي رقراق مكن من نقل 175 مليون متر مكعب من الماء

أكد  نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم الثلاثاء الماضي، إن الشطر الاستعجالي من مشروع الربط بين الأحواض، تم إنجازه من خلال ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، مما مكن من ضمان ماء صالح للشرب لمدن الرباط وسلا وتمارة والصخيرات وبوزنيقة والمحمدية والدار البيضاء الشمالية وجزء من الدار البيضاء الجنوبية.
وأوضح الوزير في عرض أمام أعضاء مجلس النواب، تفاعلا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022 و2023، أنه “تم تحويل حتى أمس الاثنين 5 فبراير 2024، نحو 175 مليون متر مكعب من الماء، من واد سبو إلى سد سيدي محمد بنعبد الله، وذلك منذ 28 غشت الماضي”.
وأضاف  بأن الوزارة تقوم حاليا بدراسة سبل إنجاز المراحل المتبقية من المشروع، ثم نقل المياه نحو سد المسيرة، وتحويل الفائض من المياه التي قد تأتي من الشمال، موضحا أنه من المنتظر انطلاق أشغال الربط الجديد في غضون سنة 2024، مما سيمكن من تفادي ضياع الماء نحو البحر، مما سيمكن من تحويل ما بين 800 مليون ومليار متر مكعب من الماء.

 انتصار موقف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية  بمجلس النواب

تأكد صواب موقف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بخصوص مدونة السلوك التي دعا إلى إقرارها جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى البرلمان بمناسبة ذكراه التأسيسية الستين، وذلك بعد أن اتخذت الفرق والمجموعة النيابية، يوم الاثنين 5 فبراير الجاري في اجتماع ندوة الرؤساء، قرارا بتأجيل اعتماد أي مقتضى وأخذ الوقت الكافي لتعميق النقاش بهذا الشأن. وكان الفريق الاشتراكي يؤكد على ضرورة تفعيل الدعوة الملكية السامية إلى إقرار مدونة للأخلاقيات  في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، بمنهجية تشاركية وتوافقية.

دورة استثنائية

رجحت عدة مصادر من مجلس النواب إمكانية الدعوة لدورة استثنائية من أجل الحسم في عدد من القوانين وضمنها مدونة السلوك والأخلاقيات التي تأجل عرضها والتداول بشأنها بعدما أجل النظر فيها في آخر لحظة من عمر الدورة المنتهية، وكذلك عدد من القوانين ذات العلاقات بإصلاحات في قطاعي العدل والتشريع .

انتخابات جزئية 

حددت وزارة الداخلية، يوم 22 فبراير الجاري، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة سيدي قاسم، للتنافس حول المقعد البرلماني الشاغر بعدما جردت المحكمة الدستورية البرلماني عبد النبي عيدودي من المقعد.
وبحسب مراسلة لعمالة سيدي قاسم حول التحضير للانتخابات الجزئية، فإن فتح باب الترشيحات انطلق يوم 4 فبراير الجاري وسيمتد إلى 8 من نفس الشهر، فيما تنطلق الحملة الانتخابية من 9 إلى 21 فبراير.