خاضت شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية، يوم أمس الخميس، إضرابا احتجاجيا، استجابة لدعوة بعض الإطارات النقابية الممثلة لهذا القطاع، التي قررت الدفع بخوض هذا الشكل الاحتجاجي من أجل لفت انتباه الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة إلى أوضاع الموظفات والموظفين، الذين خلافا لقطاعات أخرى، وفقا لمصدر نقابي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، لا يزالون ينتظرون نظاما أساسيا خاصا بهم، تتحقق من خلاله المساواة والعدالة ويضمن كامل حقوق المنتسبين لهذا القطاع الوظيفي.
وأكد مصدر نقابي في تصريحه للجريدة، أن الوزارة لم تف بالتزاماتها وتعهداتها بخصوص إخراج نظام أساسي متوافق بشأنه، يجيب عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالمكتسبات وكذا بالمستجدات التي استفادت منها قطاعات أخرى، والتي أشّرت عليها الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن خطوة الإضراب على مراحل التي سبق وأن تمت الدعوة إليها، تم تكييفها والتعامل معها بمرونة في مرحلة من المراحل باعتماد سياسة اليد الممدودة لأجل حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة تتوافق وانتظارات موظفي القطاع، لكن التفاعل لم يكن بحجم الانتظارات وهو ما حتّم العودة إلى خيار الاحتجاج.
ويؤكد المضربون في قطاع المالية على عدد من المطالب، يأتي على رأسها نقطة جوهرية تتعلق بالنظام الأساسي، وتمتيع الموظفين بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات، إلى جانب إنصاف هيئة التقنيين والمحررين، وإحداث درجة جديدة في الترقي، وإدماج حاملي الشواهد، واحترام الحقوق وصونها، وكذا تسطير الإجراءات التي تمكّن من تحقيق مساواة كاملة بين الجنسين في أماكن العمل مع اعتماد صيغ قانونية وتنظيمية تستحضر الوضع الاعتباري للمرأة في هذا القطاع.
ويأتي إضراب موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لينضاف إلى سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها عدد من القطاعات، سواء في التعليم أو الصحة أو العدل وغيرها، والتي زاد من حدّة شرارتها تواصل تدني القدرة الشرائية واستمرار موجة الغلاء التي طالت جميع المجالات، في المواد الاستهلاكية والمحروقات، إضافة إلى عدد من المستجدات الضريبية التي فرضت رفع الأسعار لتحقيق نوع من «التوازن» لدى التجار والشركات الصناعية والتجارية وغيرها.
