الجفاف، ارتفاع الحرارة، تزايد عدد السكان وعوامل أخرى تسببت في الإجهاد المائي

تمر بلادنا بوضعية مائية جد مقلقة بسبب الخصاص المسجل والناجم عن توالي سنوات الجفاف، مع ما يعني ذلك من قلة في التساقطات المطرية والثلجية، إضافة على تراجع مستويات السدود، وتقلص منسوب الفرشة المائية بفعل عدد من الممارسات السلبية، التي يتم بعضها عن وعي والبعض الآخر عن استخفاف وسوء تقدير، وهو ما فرض اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية، بهدف امتصاص حدّة الأزمة والتخفيف من وقعها، وإن كانت العديد من المؤشرات تؤكد على أن هذا الإشكال سيظل قائما لمدة ليست بالهيّنة، في انتظار استكمال المشاريع التي إطلاقها من أجل تنويع مصادر الماء
والرفع من مخزونه.
ولتسليط الضوء على مزيد من التفاصيل المتعلقة بأسباب هذه الأزمة المائية، وانعكاساتها، والتدابير المتخذة، والحلول الممكنة، التقت «الاتحاد الاشتراكي» أحمد أوالطالب محند، الأستاذ الباحث في الجغرافيا البيئية وأجرت
معه الحوار التالي.

– عاد النقاش في بلادنا مرة أخرى حول الخصاص في الماء مرفوقا بتحذيرات ومنع وتدابير مختلفة، فما هي مظاهر الأزمة المائية في المغرب؟
– تتجلى مظاهر الأزمة المائية في عدة مستويات وتتمثل في تراجع الواردات المائية المرتبطة بالتساقطات في النصف الأول من السنة الهيدرولوجية الحالية بأكثر من 60 %، مع العلم أنه إلى حدود اليوم مازالت التساقطات تشكل أول مصدر مائي يعتمد عليه المغرب في سياسته المائية منذ الاستقلال، بالإضافة إلى تراجع حقينة السدود بشكل كبير، إذ بلغت نسبة ملء السدود إلى غاية شهر يناير 23 % كمعدل وطني مع وجود تباينات جهوية عميقة، فمثلا سد المسيرة نسبة الملء به تقل عن 10%… مما يؤثر سلبا على الوظيفة الاستراتيجية للسدود المحددة في تعبئة مياه التساقطات وتدبيرها واستعمالها حسب حاجات القطاعات الإنتاجية… فالطاقة الإجمالية للسدود تتجاوز 20 مليار متر مكعب، وحسب المعطيات المتوفرة فلم يسبق أن بلغت نسبة الملء في تاريخها 100%، إذ في أحسن الأحوال، أي في السنوات المطيرة، تتجاوز بالكاد 10 ملايير متر مكعب. إذن فالجفاف المسترسل يحدّ من نجاعة السدود و « يفرملها» عن أداء خدماتها الاستراتيجية، لتبقى على شكل بنايات إسمنتية منتصبة فارغة تنتظر ما ستجود به السماء من المياه والسيول…
ثم هناك مظهر آخر والذي يجسّده نضوب الآبار وارتفاع مستوى عمق الفرشة الباطنية في مجموعة من المناطق، لاسيما منها الداخلية التي تعتمد بشكل مطلق على مياه الفرشات المائية، كسهل سوس والمناطق الجنوبية والشرقية، مما يحدث الاضطرابات في وتيرة تجدد الدورة المائية وحصول عجز مائي هيكلي بسبب تدني الواردات المائية السنوية مقابل ارتفاع حجم المياه المستغلة، وغالبا ما يتم هذا الفارق على حساب المخزون الاستراتيجي لمياه الفرشة الذي يقل سنة بعد أخرى.
– في نظركم هل أسباب هذا الإشكال تقف عند حدود الجفاف وقلة التساقطات المطرية أم أن هناك عوامل أخرى أدت إلى هذا الوضع؟
-الأكيد أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى هذه الوضعية، فمن جهة هناك ما يرتبط بالأسباب الطبيعية، لعل من أبرزها الموقع الجغرافي للمغرب الذي يوجد منطقة انتقالية بين المنطقة المدارية الحارة في الجنوب والمنطقة المعتدلة في شمال حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يفسر تعدد التيارات الهوائية التي تصل إلى عمق المغرب، وتختلف خصائصها باختلاف مصدرها، إذ أن الكتل الهوائية الجافة القادمة من الجنوب هي التي لها حصة الأسد على مستوى امتدادها الزمني والمكاني على التراب الوطني، مع وجود فترات استثنائية تهب فيها الكتل الهوائية الشمالية الغربية والتي تحمل في معظم الأحيان التساقطات والتي تكون على شكل زخّات غالبا ما تنتج عنها خسائر على مستوى البنيات التحتية كالطرق وجرف الأتربة.
كما أن للمرتفع الجوي الأصوري دور كبير في تفسير حالة الركود الجوي الذي يشهده المغرب حاليا، إذ يمنع هذا الحاجز الجوي الكتل الأطلنتية من الولوج إلى التراب الوطني في معظم أشهر السنة، وفي حالة انكماشه يسمح بتوغل الكتل الهوائية الرطبة، والتي تكون سببا في حدوث اضطرابات جوية وبالتالي عودة التساقطات، وسريعا ما يتمدد هذا المرتفع من جديد لتعود الأمور إلى ما كانت عليها في السابق. إضافة إلى الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية الراهنة التي يشهدها العالم على الدورة المائية العامة، وما لذلك من خطورة على وتيرة تجدد الواردات المائية على المغرب، وبروز ظواهر بيئية «شاذة» لم تكن سائدة من قبل، كارتفاع درجة الحرارة في أشهر فصل الشتاء، فمثلا يبلغ المتوسط اليومي لتبخر مياه السدود لشهر يناير الحالي أزيد من مليون و200 ألف متر مكعب في اليوم… في ظل انحباس المطر لمدة طويلة واسترسال سنوات الجفاف بشكل غير مسبوق، وحتى في حالة حصول تساقطات فغالبا ما تكون عنيفة وتخلف خسائر فادحة تمس مختلف المجالات، وهو ما يبين على أن للعوامل الطبيعية دورا محوريا في تفسير الأزمة المائية الراهنة التي يمر بها المغرب.
وإلى جانب ما سبق، فهناك مجموعة من الأسباب الأخرى المرتبطة بالتحولات السوسيو- اقتصادية تتجلى أساسا في تضاعف ساكنة المغرب لأكثر من ثلاث مرات منذ النصف الثاني من القرن العشرين، بحيث انتقل عدد سكان المغرب من حوالي 11 مليون نسمة سنة 1960 إلى أكثر من 34 مليون نسمة سنة 2014. هذا التضاعف لعدد السكان يفرض توفير الأمن المائي للأعداد المتزايدة للسكان، مع العلم أن الموارد المائية هي نفسها، بل تتقلص مع مرور السنوات، كما أن النمو الاقتصادي الذي يشهده المغرب منذ بزوغ فجر الاستقلال يتطلب مواكبته بإمكانيات مائية مهمة، فالفلاحة وحدها تستهلك ما يقارب 89 % من المياه المعبأة، في حين يستهلك القطاع السياحي حوالي 0,2 % والصناعة 1,5 % والماء الصالح للشرب بالوسط الحضري 7,5 % و 1,5 للمجال القروي.
إن اعتماد المغرب على الفلاحة كقطاع محوري في السياسة الاقتصادية العامة للبلاد يجعله يسخر كل جهوده وطاقاته في سبيل تلبية الحاجيات المتزايدة من المياه لهذا القطاع الحيوي، ولو على حساب القطاعات الأخرى، لاسيما الماء الصالح للشرب، بالنظر لما يوفره القطاع الفلاحي من الحاجيات الغذائية وفرص الشغل التي تقدر بـ 74 % للساكنة القروية و 31 % على الصعيد الوطني، كما يساهم بنسبة 12 % في الناتج الداخلي الخام الوطني و 13 % ضمن المواد التجارية المصدرة.
إن ما يزيد من حدة الجفاف هو الطلب المتزايد على الموارد المائية المتاحة، الشيء الذي يسرّع وتيرة استنزاف المخزون الاستراتيجي للمياه، سواء المعبأة في السدود أو المياه المخزّنة في الفرشات المائية التي وصل عمقها إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب. وبالتالي فقد أدت كل العوامل المشار إليها إلى تراجع حصة الفرد من الماء إذ انتقلت من 2560 طن للفرد سنة 1960 إلى 620 سنة 2020 ومن المرتقب أن تتقلص إلى 500 متر مكعب للفرد سنة 2030، وهكذا سيكون المغرب مهددا بالاصطفاف إلى جانب الدول الفقيرة من حيث الموارد المائية والتي تعاني حدّة الإجهاد المائي، وهي إكراهات بيئية يستجوب أخذها بعين الاعتبار من لدن الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وإلا ستكون لذلك تكلفة باهظة الثمن سيؤديها الجميع.
– إلى جانب ما أشرتم إليه، ما هي أبرز انعكاسات الجفاف والإجهاد المائي على المغرب؟
– لقد خلّف اقتران عوامل الجفاف بتلك التي تخص الإجهاد المائي عدة انعكاسات سلبية شملت جلّ المجالات، ومن أبرزها صعوبة تأمين حاجيات السكان بالماء الصالح للشرب، لاسيما بالميكالوبول الحضري الساحلي القنيطرة- الصويرة الذي يعتمد بنسبة كبيرة على المياه المعبأة في السدود، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، العاصمة الاقتصادية للبلاد التي تعيش على وقع أزمة مائية خانقة، فسد المسيرة الذي يزود الدار البيضاء الجنوبية أوشك على النضوب التام، في حين أن الدارالبيضاء الوسطى والشمالية تستفيد من المياه المعبأة في سدّ سيدي محمد بن عبد الله، إذ أن نسبة مهمة من مياه هذا السدّ هي محولة من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق في إطار سياسة التضامن والتشبيك بين الأحواض، وفي حالة انحباس المطر ستتوقف عملية التحويل بدورها في غضون الأشهر القليلة، مما سيزيد من عمق الأزمة. ونفس الشيء بالنسبة للمناطق الداخلية التي تتزود بمياه الفرشات الباطنية، بالنظر لطول فترة الجفاف وارتفاع الضخ المفرط الذي زاد من سرعة نضوب الآبار والعيون والخطارات.
ثم هناك انعكاس جلي على تدني الإنتاج الفلاحي، إذ أدى ضعف التساقطات وعدم انتظامها زمنيا ومجاليا خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى تأثر القطاع الفلاحي بشكل عميق، فأكثر من 70 % من المساحة الزراعية في المغرب مازالت تعتمد بشكل مطلق على التساقطات (الزراعات البورية)، مع العلم أن المغرب ينتج في السنوات المطيرة ما يزيد عن 70 مليون قنطار من الحبوب، وبالتالي فضعف التساقطات وعدم انتظامها سيؤدي لا محالة إلى إنتاج ضعيف كما هو الحال بالنسبة للموسم الفلاحي الماضي بأقل من30 مليون طن، خاصة وأن القمح يشكل عنصرا رئيسيا في النظام الغذائي للمغاربة، ولم يسبق أن حقق المغرب الاكتفاء الذاتي في هذه المادة. وهذا ما يكرّس حدة التبعية الغذائية للأسواق العالمية، خاصة ونحن نعلم اليوم ما يقع في الأسواق العالمية من المضاربات وحدّة المنافسة بين المستوردين والأزمات الإقليمية في مناطق الإنتاج، كأزمة روسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، وأثر ذلك على فاتورة الاستيراد، وكذلك تداعيات التغيرات المناخية التي ساهمت بدورها في تناقص الإنتاج العالمي في المواد الفلاحية.
أما الزراعات السقوية التي تشكل 20 % من المساحة الزراعية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني، فهي تعيش بدورها على إيقاع أزمة مائية خانقة، ترتبط أساسا بصعوبة تأمين حاجياتها المائية بسبب العوامل السالفة الذكر (ضعف حقينة السدود ونضوب الفرشات المائية في معظم مناطق المغرب، ارتفاع تكلفة إنتاج المياه… )، رغم ما تساهم به هذه الزراعة في سد الحاجيات الغذائية لساكنة المغرب ( خاصة الخضر والفواكه)، وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية، وما لذلك من فوائد إيجابية على الموازنة المالية وعلى سلاسل الإنتاج.
o o في ظل هذه الأزمة وتجليّاتها المتعددة، تم الإعلان عن جملة من التدابير ذات الطابع الاستعجالي، ما هي أهم الملاحظات التي سجّلتموها بخصوصها، انطلاقا من موقعكم كباحث ومهتم بقضايا الماء؟
n n بالفعل، لقد اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف من حدة الأزمة المائية التي يشهدها. وفي هذا الصدد أذكّر بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الموجه لأعضاء البرلمان في افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 14 أكتوبر 2022، وكذلك خلاصات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 16 يناير2024، والتي أعتبرها بمثابة خارطة الطريق للخروج من الأزمة واستشراف المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن ما يميز التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتدبير قطاع الماء هي أنها دائما تصاغ بلغة واضحة لا تقبل التأويل ويفهمها الجميع، لأن قضية الماء هي قضية رأي عام، ولا تقتصر اهتماماتها على نخبة سياسية أو أكاديمية معينة أو على المؤسسات والتنظيمات المهنية…
ومن أبرز التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، نذكر التسريع من وتيرة انجاز السدود والتي هي في طور الإنجاز، والتسريع من وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب استعمال المياه العادمة بعد معالجتها في سقي المجالات الخضراء في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، والرفع من وتيرة التشبيك بين الأحواض المائية في إطار التضامن بين الأحواض الغنية بالماء والأحواض الفقيرة، إضافة إلى محاربة جميع أشكال تبذير المياه واستخداماتها غير المسؤولة، وضرورة اعتماد التواصل الشفاف والمنتظم مع المواطنين بخصوص أزمة المياه وسبل انخراطهم الجماعي وتبني سلوكات إيجابية ومستدامة في استعمالهم اليومي للماء، وكذا عدم جعل مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، مع الحرص على الحفاظ على الفرشات المائية من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية.
هذه بعض التوجيهات الملكية التي أرى أن اعتمادها وأجرأتها على أرض الواقع ستخفف لا محالة من وقع أزمة الماء، وستضمن تزويد السكان بمياه الشرب، وبالتالي تحقيق الأمن المائي، وفي نفس الوقت تزويد الفلاحة السقوية في الحدود الدنيا بمياه السقي، في انتظار عودة التساقطات وملء السدود وعودة الدوران لعجلة الاقتصاد بالعالم القروي. كما أن التدابير المتخذة على مستوى بعض الأقاليم والجهات كتحديد هكتار واحد لزراعة البطيخ بإقليم زاكورة، ومنعها المؤقت في إقليم طاطا، وغلق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع، ومنع غسل السيارات بمياه الشرب في بعض المدن كالدار البيضاء وأكادير وبني ملال… من شأن كل هذا أن يخفف ولو بشكل ضعيف من حدة أزمة الماء، لأن الهدف الأساسي هنا هو تعويد المواطنين على ممارسات سلوكات إيجابية في استعمالاتهم اليومية للماء، وتوعيتهم بخطورة أزمة الماء التي يشهدها المغرب وسبل تأقلمهم معها بغية استدامة الموارد المائية المتاحة.
– ما هي المقترحات التي يمكنكم الإدلاء بها في هذا الصدد؟
– أولا يجب التذكير بأن هذه الأزمة ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة في المغرب، فتاريخ بلادنا مليء بالأزمات الناتجة عن توالي سنوات الجفاف والجوع والعطش، ونستحضر هنا مثلا عام «البون» 1944، وعام» الروز» 1945، والجفاف الحاد في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني آنذاك، وهو ما يفرض المساهمة الجماعية والانخراط في كل ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على الماء، وبالتالي يبقى من المهم جدا التوجه لاستغلال المياه غير الاعتيادية، والمغرب يزخر بإمكانيات هائلة في هذا المجال، وأخص بالذكر السواحل المغربية التي يزيد طولها عن 3500 كيلومتر، وبالتالي فإنشاء محطات لتحلية مياه البحر سيوفر الاحتياجات المائية بغض النظر عن طبيعة السنة الهيدرولوحية، جافة كانت أو مطيرة.
وإلى جانب ذلك من المهم جدا التنصيص القانوني على إجبار الجماعات الترابية على تعميم إنجاز محطات معالجة المياه العادمة في جميع المراكز الحضرية، واستعمال هذه المياه في سقي الحدائق والمجالات الخضراء، والسهر على أجرأة القوانين البيئية على أرض الواقع، خاصة قانون الماء 36-15 الذي يحدد شروط وطريقة استغلال الملك العام المائي، كما ينص على العقوبات والمؤسسات التي يسمح لها بمراقبة الملك المائي وبتطبيق القانون على المخالفين له، وكذا تقنين الزراعات المستهلكة للماء في المناطق الجافة، وإدراج التربية البيئية كمادة دراسية أساسية في المدارس بهدف غرس قيم المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة لدى الناشئة، مع القيام بحملات تحسيسية دائمة لفائدة السكان ومستعملي المياه حتى نصل إلى سلوكات إيجابية ومستدامة في مجال استغلال الماء.