دأبت الوزارة المشرفة على قطاع الشباب على إطلاق العرض الوطني للتخييم لسنة 2024، وجعله منبرا للتعبير عن رؤيتها الجديدة للتخييم والشباب عامة، وعرض مجموعة كل الأهداف الجديدة المحينة، وهو فرصة أيضا لرصد المجتمع المدني لجرعة تنزيل توصياته وأجرأة خلاصات ملتقيات التقييم…
والمناسبة طبعا مهمة، لكن هل هي كافية لطرح الأسئلة الجوهرية وترسيخ ميثاق الثقة بين الفاعل العمومي والفاعل المدني؟ الجواب هو أنها غير كافية لأنها محدودة في الزمن والمكان، لكن الوزارة تعول على اللقاءات الجهوية.
نعم، الوزارة تؤمن بالشراكة، لكننا علينا جميعا أن نعيد النظر في أدبيات الشراكة وفق الدستور وصبيب الحكامة دوليا.
فلا يمكن أن تظل الشراكة تنهل من أدبيات تم تجاوزها دوليا، فالشراكة لا تعني تفويض تدبير جانب من ملف التخييم والاقتصار على جعل الشريك في موقع المقترح أو الشريك جزئيا في التنظيم و التنسيق.
الشراكة بأدبياتها الجديدة، شراكة في تنفيذ مشاريع كبرى، وهي تفويض للمجتمع المدني لتدبير مؤسسات الاستقبال والتنشيط.
هذه الرؤية تلزمنا بدعوة الوزارة بل كل القطاعات العمومية إلى العمل بمقاربة شراكة تفويض التدبير، حتما هذا سيكون له انعكاس على الميزانية العمومية والرقي بالمجتمع المدني من مجرد آلية للمساهمة إلى شريك حقيقي تفوض له اختصاصات حقيقية وفق دفتر تحملات واضح.
التفويض التدبيري للمجتمع المدني قد ينعش مؤسسات تعاني الشلل لأسباب مادية أو مرتبطة بالموارد البشرية…
الأمر لا يتطلب غير إرادة القرار العمومي، وشجاعة الوزارة، وميثاق الثقة، وأن تعمل وزارة الشباب بهذا التصور ستكون وزارة مبادرة مجددة، ومستوعبة للمتغيرات المحلية والإقلمية، وفي قلب التحولات التدبيرية بالرهان على المجتمع المدني في التدبير وتنفيذ مشاريع كبرى والسهر على تنزيل مخطط في هذا الشأن…
ولتكن البداية تفويض التدبير لبضع دور الشباب للمجتمع المدني، ثم نقوم بوقفة تقييم وتقويم قبل تعميم التجربة.