وجه أحد المستشارين المحسوبين على المعارضة بمجلس جماعة الرباط، رسالة إلى والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة  عامل عمالة الرباط، بشأن “الخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من لدن أسماء أغلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط”.
وأوضحت الرسالة أن رئيسة الجماعة صرفت مبلغ مليار سنتيم (10 ملايين درهم)، كمساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، في خرق سافر للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى.
وأكدت الرسالة، أنه ليس ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين من الزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي، بل هذا يعتبره أساسيا في سياق التآزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها، “لكن، لا يمكننا في الآن ذاته أن نزكي هذا العمل المقام في خرق سافر للقانون”.
وأشارت الرسالة إلى أن “مجلس جماعة الرباط صوت في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا، هذه النقطة هي التي كانت تنوي السيدة العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”.
وتضيف الرسالة أن “رئيسة المجلس الجماعي هي الآمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن جاءت المادة 161 وأكدت أنه “يجب أن تظل النفقات في حدود ترخيصات الميزانية”، وهو الأمر الذي لم تتقيد به الرئيسة في صرفها لهذا الدعم.
وأبرزت الرسالة أن “صرف مبلغ 10 ملايين درهم قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، مسيئا ومضرا بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة”.
وأوضحت أن “جماعة الرباط ومنذ انطلاق هذه الولاية الانتدابية لم تعد تدبر وفق ما جاء به القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبح جزء كبير من عمل الجماعة خارجا عن المنطق القانوني السليم، وخاضعا لـ”أهواء” و”تقلبات مزاج” العمدة، بل في بعض القرارات قد تعدى كل هذا إلى “إشباع الرغبات السلطوية” للرئيسة، ضاربة بعرض الحائط دستور المغرب لسنة 2011، وكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”..
كما ذكرت الرسالة بـ”قرار تعديل النظام الداخلي، تصريحات الموظفين الأشباح، “الطرد” التعسفي مدير المصالح، تكليف أغلالو زوجها بصفته محام لينوب عن الجماعة، ولنا أمثلة عديدة يمكن أن نعود إليها في وقتها، توضح وتبين بالملموس أننا أمام كارثة تدبيرية وتسييرية لعاصمة البلاد”.