قرر مستخدمو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي خوض إضراب جزئي عن العمل غدا الثلاثاء لمدة نصف يوم، مع تنظيمهم لوقفة استنكارية انطلاقا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، في خطوة احتجاجية جديدة، تأتي بعد الوقفة الغاضبة التي تم تنظيمها يوم الاثنين الفارط 5 فبراير.
شكل احتجاجي جديد أعلن عنه المكتب النقابي للنقابة الوطنية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المنتمي للاتحاد المغربي للشغل، الذي شدد على رفض ما وصفه بـ «التماطل في الاستجابة لمطالب مستخدمات ومستخدمي الوكالة»، ودعا إلى «تسريع المصادقة على تعديل النظام الأساسي، والذي يخص بالأساس الزيادة في الأجور والاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية التي حُرم منها مستخدمو الوكالة لمدة فاقت عقدين من الزمن»؟ وأكد المكتب النقابي، في بلاغ له، على ضرورة استفادة كل مستخدم من التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي، منذ التحاقه بالوكالة، والاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 3 آلاف درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من يناير 2023.
وأوضح مصدر مطّلع لـ «الاتحاد الاشتراكي»، بأن مستخدمي الوكالة من خلال تمثيليتهم النقابية، قد عبروا عن رفضهم للعرض الذي سبق وأن تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص مطالبهم، والذي تم وصفه بـ «التراجعي»، حيث أكدوا على أنه لا يرقى إلى «مستوى انتظاراتهم وتضحياتهم»، مشددين على ضرورة استفادة كل مستخدم من التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي، وذلك منذ التحاقه بالوكالة، «رفعا للحيف الذي طالهم بحرمانهم من هذا التعويض منذ سنة 2006»، على حدّ تعبيرهم.
وشدد المتحدث على أن التطورات والمستجدات التي يعرفها القطاع الصحي من خلال الأوراش المفتوحة والتشريعات التي يتم سنّها تتطلب تعبئة جماعية لتنزيلها وإنجاحها، وهو ما يفرض الاهتمام بالموارد البشرية العاملة في المجال، التي تحمل على أكتافها ثقل المساهمة في التنزيل السليم لكل السياسات والبرامج والمخططات، في الوقت الذي تعاني فيه من العديد من التحديات والإكراهات، في مقدمتها التحدي المادي.
وكان المستخدمون في الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد خاضوا وقفة احتجاجية يوم الاثنين 5 فبراير مع حمل الشارات الحمراء لمدة 3 أيام، احتجاجا على التأخير الذي طال ملف تعديل النظام الأساسي، الذي يشددون على أنه تجاوز السنة. وفي السياق ذاته شدد المكتب النقابي على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمهنية لكافة العاملين بهذه المؤسسة، وأكد كذلك على ملحاحية واستعجالية تسريع تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المتوافق عليه.