طلب الرئيس ماكرون من وزيره في الخارجية بأن «ينخرط» شخصيا في اصلاح العلاقات مع المغرب: وهو ما صرح به المعني بالامر نفسه ليومية «ويست فرانس»..
ولعل القراءة الإيجابية تفرض أن نرى في تعليمات الاليزيه الى الـ«كي ضورسيه» نقطة مضيئة باعتبار أن السيد سيجورنيه هو الذي كان وراء الحملة داخل البرلمان الاوروبي « وانخرط» بحماسي التحركات التي والتي افضت في ١٩ يناير من السنة الماية الى قرار ادانة المغرب حقوقيا. وقد كان ماكرون قد حاول التنصل من مسؤولية الحكومة في القرار عندما صرح في كلمة له بالاليزيه حول علاقات فرنسا والقارة الافريقية بأن« الحكومة غير مسؤولة عمَّ يجري في البرلمان الاوروبي».
وبالرغم من أن الخروج لم يكن مقنعا١٠٠٪، فهو يعطينا الآن، بعد قرابة سنة من صدوره، زاوية للقراءة، لأسباب عدة منها :
١ الآن الحكومة مسؤولة عما يفعله وزيرها في الخارجية.. والشخص مطالب بأن يعاكس دوافعه التي حركته في البرلمان الاوروبي، وهو يدرك جيدا بان الديبلوماسية
لكي تنجح لا بد من الاعتذار بواسطة.. الافعال وليس بالتصريحات!
وعلى ذكر الرلمان الاوروبي، فلا شك أن لانتخاب المغرب على رأس المجلس الاممي لحقوق الانسان بالطريقة المشرفة التي تم بها، دور في التحول الفرنسي، بعد زن أنصفت الهيئة الاممية المغرب في الملف الحقوقي وتكون بذلك قد فندت ما عمل من زجله السيد سيجورنيه نفسه!
٢ كذلك يكون ماكرون قد اراده أن يتحمل مسؤولية أفعاله إزاء المغرب. ولربما أقنعنا نحن، في الوقت ذاته بأنه لم تكن له علاقة بما جرى في البرلمان الاوروبي كما صرح!… .
٣ هو تنصل (اذا حدث كما نرجوه) سيكون سابقة في العلاقات بين الدول، باعتبار أن سبب الأزمة يتحمل مسؤولية ما اقترفت قناعاته المناهضة للمغرب!
في قراءة الجانب الايجابي. دوما، نستحضر أن هذه التصريحات تأتي في جو من الانفراج المشوب الحيطة، بين البلدين، ولعل أهمرتكزات هذا الانفراج تبادل اسلرفاد ، بعد تعيين سميرة سيطاول سفيرة في فرنسا. دعوات متكررة من سياسيين مشهورين وزعماء احزاب مثل زعيم الجمهورين سيعطي، بالاعتراف بمغربية الصحراء رسالة ازيد من تسعين نائبا برلمانيا الي ماكرون بهذا الخصوص، زيارات لمسؤولين أمنيين الى المغرب ولا سيما نيكولا لورنر، الذي يشغل منصب المدير العام للأمن الداخلي
و رئيس الشرطة الفرنسية، فريديريك فو والذي طلب من الحموشي، المساعدة في تأمين الألعاب الأولمبية في باريس 2024 زيارة السيفر الفرنسي بالرباط الى كلميم ، وهي تضم كما نعلم قرية المحبس شرق الجدار الامني..
في المقابل تبقى انتظاراتنا كمغاربة بدون استجابة.حيث أن المنتظر منه، اكبر من الاعتذار، هو الاعتراف بمغربية الصحراء ، كما فعلت اسبانيا ، الدولة الاوروبية الأخرى المعنية باستعمار المغرب وتفتيت وحدته ، ثم امريكا، الدولة حاملة القلم في الملف! والعديد. من الدول الاوروبية التي تجاوزت موقف الدعم للحكم الذاتي بدون سقف السيادة..وفرنسا صرحت غير ما مرة، على لسان الرئيس ماكرون ثم على لسان ممثلها في مجلس الأمن نيكولا
دو ريفيير، وها يه تصرح على لسان سيجورنيه بنفس العبارة «أن الوقت حان للمضي قدما» ….في ما بعد دعم الحكم الذاتي المطروح منذ ٢٠٠٧!
ولعل الطريق الى ذلك هو فصل الاشتباك بين العلاقة المغربية الفرنسية والعلاقات الفرنسية الجزائرية.
حيث لا يمكن أن تعود نخبة فرنسا دوما الى هذه «القشابة« لكي تبرر الجفاء والبرود في علاقات باريس والرباط. فالمغرب لا يبنى موقفه على مواقف الاليزيه من قصر المرادية، بقدر ما يبنيها على الموقف من صحرائه. وهي مسألة النظارات التي تحدث عنها الملك في خطاب شهير وصارت قاعدة التعامل والفرز بين الشركاء ..
لتذهب فرنسا الى حيث تشاء، فلن يعود خِراجُ ديبلوماسيتها الى الرباط..
وأخيرا لا نستبعد بأن فرنسا قد استخلصت ما يجب أن تستخلصه من تراجع ادوارها ومواقعها في القارة السمراء، وهي ترى «الشريك السابق يتحول الى منافس قوي» في ما تزايد تراجع حضورها في القارة. ولعلها ستدرك بأن الرباط ممر اجباري للعودة الى القارة اذا ما هي حسَّنت سلوكها، واحترمت ريادة المغرب وطردت من ذهنها نهائيا فكرة « المغرب المحمية».. يمكن ان تكون الرباط حصان طروادة الرجوع الى القارة السمراء، تقدم ثروتها ، في حين يقدم المغرب خبرته وعلاقات التضامن القاري و الثقة التي يمحضه ايها القادة الافارقة..
أننا ننتظر الخطوة الحاسمة، والخروج من المنطقة الرمادية ..ومراجعة الأدوار الجيوسياسية على ضوء التحولات الكبرى في القارة وفي الحوض الابيض المتوسط وفي العالم برمته!
وكل تأخير سيكون لصالح المنافسين الحاليين والمحتملين لفرنسا، أمثال الروس والصينيين والاتراك … !